حقوق شهروندی تاکیدی بر مناسبات دولت - ملت و منشوری گفتمان ساز

غلامرضا تجدد روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: حقوق شهروندی در اصل همان حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و سایر قوانین بالادستی سازمان ملل به آن اشاره رفته و همان چیزی است که بشر به واسطه انسان بودن خود از آن برخوردار است.
وی اضافه کرد: در تمام قوانین اساسی کشورهای دنیا فارغ از ملیت، نژاد و مذهب به این حقوق احترام گذاشته شده و در کشور ما نیز حقوق شهروندی در اصل های متعددی از قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
تجدد، انتشار منشور حقوق شهروندی را نیز در راستای توجه به همین حقوق دانست و ادامه داد: انتشار این منشور از سوی رییس جمهوری که از وعده های اصلی وی در زمان انتخابات نیز بود، چیز جدیدی به این قوانین اضافه نکرده اما به عنوان سندی بالادستی می تواند برای دستگاه های دولتی الزام آور باشد.
وی گفت: باتوجه به اینکه همواره بیشترین نقض حقوق شهروندی از سوی دولت ها و دستگاههای حاکمیتی صورت می گیرد از اینرو انتشار این منشور از سوی دولت بهترین اقدام برای ملزم ساختن بخشی از این بدنه بر رعایت این حقوق شود.
تجدد، بر ارسال سلسله مراتبی این منشور در قالب بخشنامه ها به ادارات زیر مجموعه و همچنین معرفی هرچه بیشتر آن به آحاد مردم تاکید کرد و گفت: این منشور می تواند با آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، مطالبه عمومی را در جامعه تقویت و گامی اساسی در تحقق حقوق شهروندی باشد.
وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی از این حیث که اصول آن به صورت قانون رعایت شود، ضمانت اجرا ندارد اما با نگاهی به تمام اصول آن می بینیم که تمام آنها به اصل های قانون اساسی ارجاع داده شده و از این نظر دارای ضمانت اجرا است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، درباره برخی انتقادها نسبت به تاخیر در انتشار این منشور گفت: این اقدام فکری نو و ایده جدیدی بود و پیش نیازهایی نیز داشت که با انتشار آن محقق شد و ما باید ضمن پرهیز از حاشیه ها، به آثار و نتایج این منشور در جهت خدمت هرچه بهتر به مردم بیندیشیم.
تجدد، نقش و رسالت تمام آحاد جامعه، مسئولان و دانشگاه ها در تبیین و تحقق کامل منشور حقوق شهروندی را موثر دانست و افزود: هم اکنون در برهه ای تاریخی قرار داریم و هر کدام بنا بر وظیفه و توانمندی خود تکالیفی داریم که باید به آن عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مناسبات اجتماعی و تحولات فرهنگی امری زمانبر است که تحقق و نهادینه شدن کامل آن نیازمند زمانی طولانی است، از اینرو باید با معرفی و شناساندن اینگونه امور به مردم، زمینه را برای بهره مندی کامل آنها از چنین موضوعاتی فراهم و به تحقق کامل آنها در آینده کمک کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی ملی مستقل، بر آمادگی و اشتیاق این نهاد برای همکاری هرچه بیشتر در راستای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی تاکید کرد.
7388/ 6128 * خبرنگار: پریسا نوروزی ** انتشار دهنده: وحید مقدم سلیمی