کشتی فرنگی نیازمند «اقتدار و قاطعیت»/ باید از ناکامی ریو درس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی فرنگی ایران بعد از ناکامی در المپیک ۲۰۱۶ ریو دستخوش تغییرات زیادی شد تا علی اشکانی جوان و آینده دار، جانشین محمد بنای باتجربه، اما مقهور شود. در همان ابتدای کار بسیاری از اهالی کشتی به تصمیم شورای فنی خرده گرفتند که چرا بین تمامی گزینه‌های متعدد و سرشناس، جوانی کم تجربه به عنوان سکان دار تیم پرستاره کشتی فرنگی ایران معرفی شد؛ اما شورای فنی پشت این تصمیم ایستاد. تصمیمی که طبق آن به علی اشکانی و همکارانش تا بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی فرصت عرض اندام داد و همه را مجاب به حمایت از این گزینه جوان و آینده دار کرد.

پس از این اتفاقات، اشکانی در فضای نسبتا آرام و آماده، فرصت یافت تا در رقابتهای جهانی اوزان غیرالمپیکی خودی نشان دهد و این بار با لباس سرمربی تیم ملی بزرگسالان، دو ملی پوش اعزامی را در مجارستان همراهی کند. تجربه‌ای که البته با ناکامی هر دو فرنگی کار مواجه شد و اشکانی را در همان ابتدای راه با انتقادات مختلفی همراه کرد؛ اما این بار هم شورای فنی ضمن حمایت از سرمربی جوانش اعلام کرد او نیاز به زمان دارد و باید همچنان به او فرصت داد.

اشکانی بعد از پشت سر گذاشتن این مسیر کوتاه، اما پر فراز و نشیب، حالا به آزمونی سخت و حساس رسیده. آزمونی که می تواند اقتدار و توان مدیریتی‌اش را در رقابتهای عمومی کشتی فرنگی که طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود، ثابت کند. میدانی که حکم کسب سهمیه مدعیان برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارد و حضور در آن برای رسیدن فرنگی کاران به ترکیب تیم شرکت کننده در جام جهانی الزامی است.

در این میان از گوشه و کنار محافل کشتی خبر می رسد برخی از فرنگی کاران که اتفاقا چهره های نامداری هم در بین آنان حضور دارند، قصد شانه خالی کردن از این مسابقات را دارند. گویا این عده از کشتی گیران طبق سنت غلط قدیمی، اعتقادی به طی کردن فرایند انتخابی تیم ملی ندارند و مدام بدنبال کسب امتیاز و باج خواهی هستند. بدین ترتیب اینجاست که آزمون شورای فنی و البته علی اشکانی به عنوان سرمربی آغاز شده که چگونه با این نفرات و غیبت بی دلیل‌شان برخورد خواهند کرد.

بی تردید نحوه برخورد با این نفرات که همچون گذشته قصد دور زدن قانون انتخابی را دارند، هم می تواند عیار و توان واقعی متولیان کشتی فرنگی را اثبات کند و هم به ناتوانی آنان در اداره امور منتهی شود. اهالی و علاقمندان به کشتی منتظرند تا ببینند غیبت و بی توجهی این دسته از فرنگی کاران نسبت به حضور در رقابتهای عمومی با برخوردی قاطع همراه می شود و یا همچون گذشته این تمّرد از قانون نیز با مماشات و چشم پوشی مسئولان مواجه خواهد شد.

به هر حال تجربه ثابت کرده، انتخاب گزینه دوم می تواند آغاز مسیری اشتباه و غلط باشد که کادر فنی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی هم قدم در آن نهاد و در نهایت به ناکامی در المپیک و حذف و فراموشی اسطوره‌هایش ختم شد.