بازار ارز و تدابیر سیاست‌گذار

در روزهای اخير، نوسانات بازار ارز بار ديگر وجهی از ناكارآمدی نظام سياست‌گذاری پولی، مالی و ارزی اقتصاد ايران را به نمايش گذاشت. در‌حالی‌كه هيچ اتفاق خاصی در ایران نيفتاده و شوك جديدی به اقتصاد تحميل نشده است، نرخ دلار 10 درصد رشد می‌كند و سفته‌بازان نفس تازه و مركب‌ها را آماده می‌كنند تا بار ديگر در اين ميدان تركتازی كنند و مردم حیرت‌زده نظاره‌گرند تا دريابند دليل اين آشفتگی را! در ادامه این مقاله عدم طراحی سیاست‌گذاری ارزی بر مبنای تفاوت نرخ اسمی ارز و نرخ واقعی ارز و همین‌طور عدم استفاده از ابزارهای ضربه‌گیر مالی را دلیل این آشفتگی خواهیم یافت.

اقتصاد ما در بخش ارزی بسيار ساده است. نظام تصمیم‌سازی اقتصادی و دولت به شكل حيرت‌آوری از پيشرفت‌های مالی در حوزه مدیریت ریسک ارز دور بوده‌اند و به‌نظر می‌رسد اساسا انگيزه‌ای برای بهبود روش‌ها و سياست‌ها ندارند. در يك اقتصاد، نرخ اسمی ارز، قيمت يك واحد پول خارجی به پول داخلی است. در اقتصادی كه تعامل چندانی با دنيای خارج در حساب‌های سرمايه ندارد، نه وام خارجی مي‌گيرد، نه سپرده خارجی مي‌پذيرد و نه سرمايه‌گذاری خارجی چندانی می‌كند، ترازنامه دولت، بانك‌ها و شركت‌ها رابطه ساده‌ای با ارز و نرخ ارز دارند. در ايران، ارز ازسوی صادركنندگان به بازار ارائه می‌شود و واردكنندگان با آن ارز به وارد كردن انواع كالاها می‌پردازند. اما در اقتصاد ما بزرگ‌ترين صادركننده، وزارت نفت يا همان دولت است كه به‌واسطه قانون بودجه سنواتی و يك فرآيند بدوی، ارز حاصله به بانك مركزی فروخته می‌شود تا ريال حاصله صرف هزينه‌های دولت شود.

بانك ‌مركزی در همه اين سال‌ها با فروش ارز در بازار به مردم و واردكنندگان تنور اقتصاد را گرم نگه داشته است و همواره، مخصوصا در سال‌هاي اخير، ادعا كرده كه سياست ارزی «شناور مديريت شده» را دنبال می‌كند. اما به‌دلیل فقدان ايجاد ابزارهای مناسب پوشش خطرات تغيير نرخ ارز، تنها توانسته است از ابزار فروش ارز در بازار استفاده كند، بدون آنكه به سیاستمداران و مردم توضيح دهد كه نتيجه اين سياست از دست دادن ذخاير ارزی کشور است.بانك‌ مركزی و دولت، دست در دست هم، نتوانسته‌اند رابطه مالی مناسبی بين خود و صندوق توسعه ملی و وزارت نفت تبیين كنند تا از يك سو وابستگي دولت به درآمدهای پرنوسان نفت را كاهش دهند و از سوي ديگر از نوسانات نرخ ارز پيشگيری كنند.

اما سوالي كه بايد بدان پاسخ داد اين است كه با توجه به اوضاعی كه در اقتصاد كشور حاكم است، نرخ مناسب ارز چيست و سياست ارزي مناسب ما كدام است؟ پاسخ اين سوال را با تعريف نرخ واقعی ارز شروع می‌کنیم. نرخ واقعی ارز، قدرت خريد يك ريال در خارج از کشور است. باید این شاخص قدرت خرید، به‌عنوان مهم‌ترين شاخص هدايت سياست‌های ارزی بانك ‌مركزی قرار گيرد. بانك مركزي بر اساس سياست‌های كلی اقتصاد كشور دخالت خود در بازار ارز را، اعم از فروش يا خريد، بايد چنان تنظيم كند تا بتواند نرخ واقعي ارز را در سطحي قرار دهد كه قدرت رقابتی صادركنندگان غيرنفتی ما در مقابل رقبا كاهش نيافته و از واردات بی‌رويه كالاهای خارجی جلوگيري كند. سه عامل بر نرخ واقعی ارز اثرگذار هستند؛ نرخ اسمی ارز، نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی. طبعا ما كنترلی بر نرخ تورم خارجی نداريم، ولی بانك ‌مركزی با اعمال سياست‌های مناسب پولی، می‌تواند نرخ تورم را كنترل كند. در اين حالت، نرخ اسمی ارز در ميان‌مدت و بلندمدت چنان بايد تغيير كند كه قدرت رقابتی كشور حفظ شود. بانك مركزی بايد اين سياست را به صورت شفاف و نه در قالب مصاحبه و خبر، بلكه به‌صورت مدون با مردم و عوامل اقتصادي در ميان بگذارد و به‌صورت مداوم به ارائه گزارش از شاخص نرخ ارز واقعی بپردازد تا انتظارات فعالان اقتصادي را سامان دهد.

اما در اين ميان، وظيفه ديگر بانك مركزی جلوگيری از نوسانات و هيجانات بازار ارز است. در اقتصادی كه هيچ ضربه‌گيری برای ريسك سرمايه‌گذاری وجود ندارد؛ چراکه بديهی‌ترين ابزارها برای پيشگيری از ريسك ارزی طراحی نشده و بازار ارز همچنان با ابزار به‌جا مانده از دهه 40 و 50 مدیریت می‌شود، سفته‌بازی ارز ساده‌ترين كاری است كه از يك فعال اقتصادی می‌توان انتظار داشت! بانك مركزی بايد با قدرت به نقش بی‌بديل خود در بازار اذعان و بازار را تنظيم كند. این تنظیم نه به معنی ثابت نگه داشتن ارزش اسمی ارز است و نه به معنی فروشنده انحصاری بودن در بازار. این تنظیم یعنی به مدد ابزارهای مالی مختلف، ضربه‌گیرهایی در بازار قرار داد تا اولا بازار شاهد جهش‌های بزرگ نباشد بلکه تغییر قیمت شیب ملایمی طی کند و ثانیا بازار شاهد نوسانات زودگذر نباشد؛ بلکه آینده‌نگرانه قیمت‌گذاری کند. بدین منظور بانك مركزی بايد سياست بلندمدت خود را به وضوح و شفاف توضيح داده، از توان ارزی خود به صورت استراتژيك استفاده کند تا فضايی آرام و پيش‌بينی‌پذير را برای عوامل اقتصادی ايجاد کند. بانك مركزی بايد متوجه اين نكته باشد كه مهم‌ترين ابزار او در مديريت اقتصاد كشور، ساماندهی پایدار انتظارات آحاد مردم است. مولفه‌های این سامان‌دهی، شفافيت، تكيه بر قواعد اقتصادی، رفتار پيش‌بينی‌پذير و دخالت اصولی در بازار برای تنظيم شوك‌ها هستند.