هیئت‌های اختلاف مالیاتی به نفع سازمان مالیاتی رای می‌دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ناصر ریاحی گفت: کسانی که به عنوان قاضی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی شرکت می کنند حقوق یا دستمزد خود را از سازمان امور مالیاتی می گیرند که این سازمان نقش مدعی را هم دارد و این با منطق مغایر است.

وی افزود: در مواردی دیده شده است که نماینده اتاق یا قاضی در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد و صورت جلسات را قبل یا بعد از جلسه امضا می کند، از این رو اگر همه اعضای هیئت حل اختلاف مالیاتی در جلسه حضور نداشته باشند، حق قانونی مؤدی است که صورت جلسه را امضا نکند و تجدید جلسه را درخواست کند.

وی اضافه کرد : سازمان امور مالیاتی برای کسانی که رسمی کار می کنند هزینه ها را افزایش داده است که نوعی تشویق به انجام دادن کار زیرزمینی از سوی فعالان اقتصادی است.

ریاحی با بیان اینکه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دادگستری حضور دارند، گفت: به طور معمول، نمایندگانی که از اتاق بازرگانی و قوه قضائیه معرفی می‌شوند، کارشناس فن نیستند، ضمن اینکه به عنوان کار نیمه وقت در هیئت حل اختلاف حضور می یابند و توجه لازم به پرونده ندارند که قرار شد این مشکل حل شود.

وی افزود : فرض بر این است مدعی سازمان امور مالیاتی و مدعی علیه، مؤدی مالیاتی است و قاضی باید قضاوت کند که به اعتقاد ما در کار اقتصادی، قاضی باید آموزش ببیند و متخصص این کار باشد از این رو پیشنهاد کردیم قضات معینی این کار را انجام دهند و با سازمان های مربوط در ارتباط باشند.

ریاحی درباره تشکیل دادسراهای ویژه اقتصادی گفت: قوه قضائیه با تشکیل این دادسراها موافق است اما مشکلات بودجه ای، مانع شکل گیری آن است.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران گفت: فعال اقتصادی که کارت بازرگانی دارد و معتبر است نباید به علت بدهی معوق یا هرگونه دعوای اقتصادی به دادگاه عمومی ارجاع شود زیرا ممکن است در این محاکم، حکم درست صادر نشود از این رو تشکیل دادسراهای اقتصادی از ملزومات اقتصاد کشور است.

ریاحی افزود: بعضی وقت ها فعال اقتصادی غیررسمی یا زیرزمینی بیشتر از مزایای فرار مالیاتی استفاده می کند که موجب می شود به بخش های رسمی اقتصاد کشور، فشار بیشتری وارد شود.

وی گفت: اینکه مالیات ۲۵ درصدی از عملکرد بنگاه های اقتصادی گرفته شود اما از سود سهام، مالیات نگیرند به این معنی است که سهامداران به خارج کردن پول از بنگاه ها تشویق شوند که به نوعی درخلاف جذب سرمایه گذاری خارجی است.

ریاحی افزود: فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است یعنی در همه کشورها هر کس کالا و خدمات را مصرف می کند از بعدی می گیرد تا اینکه مصرف شود یعنی مصرف کننده در نهایت مالیات را بر عهده می گیرد.

وی گفت : در ایران در بسیاری موارد، مالیات را از تولید کننده می گیرند که منصفانه نیست بعضی جاها کالایی که تولید کننده تولید می کند از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما از خدمات آن مالیات گرفته می شود که اگر این نواقص رفع شود با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقیم.

ریاحی افزود: مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون تا یک ماه باید به حساب تولید کننده یا صادر کننده واریز شود اما عمل نمی شود بلکه اجازه تهاتر می دهند که فرآیندی پیچیده دارد.

وی گفت : همچنین در مواردی مالیات بر ارزش افزوده درخواست می شود که خدمتی ارائه نمی شود و نمونه آن خرید و فروش است.

ریاحی افزود : باید برخوردهای مالیاتی با بخش رسمی اقتصاد تعدیل شود تا همه به دادن مالیات تشویق شوند.