معاون رئیس جمهوری: اولویت دولت یازدهم حفظ سرمایه های ملی است

زهرا احمدی پور روز پنجشنبه در قرارگاه اقتصاد مقاومتی در استان همدان افزود: اتمام طرح های نیمه تمام اولویت دولت است چرا که برای دولت خوشایند نیست که مردم مدام طرح های نیمه تمام را ببیند.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام در اولویت های دولت تدبیر و امید قرار دارد و همانگونه که مصمم هستیم واحدهای تولیدی از مدار خارج شده به چرخه فعالیت باز گردد، طرح های نیمه تمام نیز باید در اولویت و در دستور کار قرار گیرد.
احمدی پور اظهار کرد: در استان همدان 150 طرح نیمه تمام مشخص گردیده اما تاکنون 22 طرح آن به بخش خصوصی برای تکمیل واگذار شده است.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: باید به عنوان یک تکلیف موانع پیشروی طرح های نیمه تمام را شناسایی و برای افزایش تعداد واگذاری طرح ها تلاش کنیم و چنانچه جایی مشکلی وجود دارد که حل آن نیازمند تصمیم گیری و بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور است ، مسوولان استان اعلام کنند.
وی ادامه داد: چهار کارگروه برای اقتصاد مقاومتی استان همدان پیش‌بینی شده که کارها باید در این حوزه پیش برود.
وی با اعلام اینکه اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی باید تا پایان سال عملیاتی شود افزود: عزم دولت بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان بوده و ورود به چرخه تولید و شتاب بخشی برای خروج از رکود از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه بانک ایده‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید شکل گیرد تصریح کرد: اهداف در حوزه اقتصاد مقاومتی باید نزدیک شود تا بتوان به نتایج مناسبی دست پیدا کرد.
احمدی پور بیان کرد: فعال کردن ظرفیت های منطقه ای موجب می شود در برش های استانی اقتصاد مقاومتی برنامه های عملیاتی تری را ارایه کرد که این ظرفیت ها اگر فعال شود می تواند کسب و کارهای کوچکی که پربازده هستند را در استانها رقم بزند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: باید زنجیره کسب و کارهای کوچک شکل بگیرد و اتصال این زنجیره، الگویی را مشخص کند که نقشه راه توسعه اقتصادی استان باشد.
احمدی پور افزود: خلاقیت و ریسک پذیری به عنوان دو اصل ستاد فرماندهی به عنوان مولفه برای ستاد اقتصاد مقاومتی طرح شده است که استانها به این سمت باید حرکت کند.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: اینکه در راستای مشکلات گذشته درگیر باشیم و بخواهیم برای برطرف کردن آن در قالب دستورالعمل و قوانین که زمان بر است عمل کنیم خلاقیت را از سیستم مدیریتی خواهد گرفت؛ باید ریسک پذیری تزریق شود تا خلاقانه روش ها را شناسایی کنیم .
احمدی پور گفت: بین وظایف دستگاهی و سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید تفاوت را قائل شویم .
وی تصریح کرد: در بحث آمادگی برای رفع بیکاری و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است و سخنان استاندار همدان درباره ایجاد اشتغال و راستی آزمایی هایی که صورت گرفته باید این اصل به عنوان مولفه مهم برای ستاد در استان همدان باشد.

**اقتصاد مقاومتی باید مشارکتی، عدالت محور و دارای توسعه درون زا باشد
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید رویکردی مشارکتی، عدالت محور و توسعه درون زا داشته باشد ادامه داد: آموزش و توانمند سازی را باید به عنوان حلقه های جدی برای ایجاد اشتغال داشته باشیم و زیربناها را برای تقویت و تسهیل تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی باید شناسایی کنیم.
وی افزود: تا پایان سال گزارش عملکردی در این حوزه باید تکمیل و ارایه شود چرا که دولت عزم را بر این داشته که می خواهد از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی استفاده کند پس بنابراین تسهیل گری برای کمک گرفتن از بخش خصوصی در این زمینه به عنوان یک اصل است.
احمدی پور در عین حال تصریح کرد: کلنگ زنی طرح های بزرگ که قرار نیست زودبازده باشد در اولویت نیست چرا که دولت به دنبال این نیست که طرحی را شروع کند که در طولانی مدت شاید تاثیرگذار باشد.
معاون رییس جمهوری افزود: تمرکز روی کسب و کار کوچک و پر بازده در ستاد اقتصاد مقاومتی یک اصل است و باید در سرمایه گذاری ها و دعوت از بخش خصوصی این مهم به عنوان یک اصل داشته باشیم و نوع سرمایه گذاری صورت گرفته باید بتواند حلقه های کسب و کار کوچک را ایجاد کنده و زنجیره را فعال کند تا از بازدهی بیشتری از آن استفاده شود.
وی افزود: به طور مستمر نظارت بر سرمایه گذاری ها باید وجود داشته باشد و در این بین اینکه دولت کنترل کرد که اعتبارات در بخش سرمایه گذاری استفاده شود و جابجا نشود، هنری بود که به خرج داد.
احمدی پور از مسوولان استان همدان خواست نظارت استانی را مراقبت کنند تا اعتبار خارج از پیش بینی صورت گرفته در برنامه، هزینه نشود و دولت را دچار مشکل جدی کند.
7523/6993
خبرنگار: مرضیه بختیاری**انتشار دهنده:اکبر بهاروند