کارکرد مناطق آزادبااهداف مقنن فاصله دارد/نوع جرائم مناطق اقتصادی

مهدی امیری اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشگیری از جرم در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد اساساً یک الگوی توسعه‌ای برای کشور محسوب می‌شود و به همین منظور باید از تجارب روز دنیا برای این مناطق استفاده شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت تفاهمنامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با توجه به اینکه یکی از مناطق مورد نظر و مدیریت توسعه‌ای، مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود، قوانین و رویکرد ویژه‌ای در این مناطق حکم‌فرماست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر مناطق آزاد ما یک قانون توسعه‌سازی داشت به طور طبیعی در روند پیشرفت کشور نقش ویژه‌ای را نیز بر عهده داشت.

امیری اصفهانی با انتقاد از کارکرد مناطق آزاد گفت: متأسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کارکرد مورد نظر مقنن فاصله گرفته است، یکی از اهداف معاونت اجتماعی قوه قضائیه، تمرکز بر پیشگیری از جرم در مناطق آزاد و کمک به توسعه این مناطق است تا بتوان با ایجاد یک الگوی مؤثر هم در سطح مناطق آزاد و هم در سطح توسعه و پیشرفت کشور نقشی را ایفا کنیم.

وی افزود: با ترکان و همچنین مسئولان اجتماعی و فرهنگی مناطق آزاد جلسات متعددی داشتیم و سیاست‌های قوه قضائیه برای آنها تبیین شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت داشتن مناطق آزاد عاری از جرم گفت: به دنبال این هستیم که با توسعه مناطق آزاد عاری از جرم بتوانیم اهمیت این مناطق را بازگو کنیم؛ به همین منظور تفاهمنامه مذکور گام‌ به گام در حال پیگیری است و اهداف قوه قضائیه در آن لحاظ شده است.

امیری اصفهانی در خصوص شکل عملیاتی این تفاهمنامه گفت: شکل عملیاتی این تفاهمنامه به این منظور است که مناطق مستعد الگو شدن را شناسایی کرده تا بتوانیم مناطق آزاد عاری از جرم را گسترش دهیم.

تفاوت زیادی بین انواع جرائم در مناطق اقتصادی و دیگر مناطق نیست

وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین عناوین مجرمانه در مناطق آزاد مربوط به چه جرم‌هایی هستند؟ گفت: تفاوت چندانی بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دیگر مناطق از لحاظ میزان ارتکاب جرم وجود ندارد و نمودار فراوانی عناوین جرم در سطح کشور یکسان است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه و در خصوص غفلت قانونگذار به توجه به سیاست‌های پیشگیری از جرم در برنامه ششم توسعه توضیح داد: در برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، حساسیت لحاظ کردن موضوع پیشگیری از جرم را ایجاد کردیم.

امیری اصفهانی افزود: مجلس شورای اسلامی باید موضوع پیشگیری از جرم را مد نظر قرار داده و در سیاست‌های میان مدت برنامه ششم توسعه لحاظ کرده و بودجه مورد نظر برای آن را تعیین کند.