مالکیت زمین در ایران قرن نوزدهم

اصلی‌ترین سرمایه‌گذاری و منشا قدرت اقتصادی همواره در طول تاریخ ایران، زمین و کشاورزی بود زیرا زمین منبع ثروت زمین‌داران بزرگ و فرمانروایان و نیز به‌عنوان سرچشمه مالیات منبعی برای نگهداری ارتش بود. علاوه بر آن، در جوامع کم‌رشدی مثل ایران قرن نوزدهم، که بیشترین جمعیت فعال همچون جوامع کم رشد دیگر به کار کشاورزی مشغول بودند، اهمیت زمین و مالک آن بیشتر معلوم می‌شود. میزان قدرت و نفوذ اشخاص در چنین جامعه‌ای بی‌شک، وابسته به میزان مالکیت او روی زمین خواهد بود. نفوذ به طبقه مالک در ایران برخلاف اروپا کار دشواری نبود و از این رو قرن نوزدهم ایران قرن مالک شدن تعداد زیادی از تجار ایرانی محسوب می‌شد. چنانکه در اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم، تجار در همه جای کشور صاحب مستغلاتی شدند.

اگرچه در مناطقی مثل یزد تملک آب اساس مالکیت بود و نه صرفا زمین، اما افرادی مثل اوبن معتقدند که «سازمان و نحوه مالکیت در ایران، تقریبا به یک شکل بوده است.» به‌طور معمول از نظر مالکیت، در آستانه مشروطه و پیش از اصلاحات ارضی، انواع ذیل را می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

1- زمین‌های خاصه یا شاهی، شامل دهات و اراضی که به خاندان سلطنتی متعلق بود.

2- زمین‌های خاصه یا دولتی، شامل دهات و اراضی که به دولت تعلق داشت.

3- زمین‌های وقفی یا زمین‌هایی که برای مقاصد مذهبی یا در مواردی به عضوی از اعضای خانواده، معمولا فرزند بزرگ‌تر، برای مقاصد خاصی وقف می‌شد.

4- زمین‌های عمده مالکی یا اربابی، یعنی املاکی که بین یک یا چند ده متغیر بود و در اختیار مالکان عمده قرار داشت.

5- زمین‌های خرده مالکی، یا اراضی یک روستا که به یک یا تعداد بیشتری مالک تعلق داشت.

علاوه‌بر 5 مورد اساسی و مشخص فوق، گاهی نوع خاصی از مالکیت اشتراکی نیز در مناطق کم‌آب و کویری ایران مشاهده می‌‌‌شد که به «بنه» مشهور بود. در این نوع مالکیت، همه اهالی روستا دارای حق بودند و آب و خاک به تناسب میان همه مشترک بود. آنها از حاصل کار به‌صورت مشترک بهره می‌بردند. در میان ایلات هم این نوع مالکیت وجود داشت و اراضی ایل به همه افراد ایل متعلق بود. در آستانه انقلاب مشروطه، شاهد انقراض نهایی روش زمین‌داری در ایران هستیم. افرادی مثل لمبتون این انقراض را از ویژگی‌های دوره قاجاریه و اعطای مشروطیت را علامت ظاهری آن به حساب آورده و این تحول را بسیار تدریجی و یکی از دلایل آن را تزلزل دستگاه حکومت دانسته‌اند. از جمله این تغییرات نیاز مالی شدید دولت و فروش زمین‌های خالصه بود که به این ترتیب از وضعیت اراضی دولتی به اراضی شخصی تغییر یافت. اوج این فروش به پیشنهاد امین‌السلطان و در عصر ناصرالدین شاه صورت گرفت، این املاک به «خالصه جات انتقالی» مشهور شدند.

منبع: فروزان ادیب‌فر، «جامعه روستایی ایران در آستانه انقلاب مشروطه»، مجله مسکویه، 1385، صص 15-13.