بانک‌ها گرفتارند، تدبیری باید

کشورما به دلایل مختلف در سا‌ل‌های اخیر دچار مشکلات اقتصادی فراوانی شده و مهم ترین اولویت دولت‌ها نیزرفع این مشکلات اعلام شده است. درهمین راستا، اگرچه رفع مشکلات ساختاری و نهادی و کاهش هزینه مبادله و بهبود فضای کسب وکار باید به عنوان مسائل اساسی اقتصاد ایران در دستور کار باشد، اما به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، در حال حاضر بیشترین فشارها و آسیب‌ها متوجه نظام بانکی کشور است و گویا روش درمانی اقتصاد کشور و عبور از تنگناهای اقتصادی از طریق بانک‌ها، سریع‌ترین و اولین و آخرین راهی است که به ذهن مسئولین، کارشناسان، فعالان اقتصادی و ... می‌رسد تا با تزریق منابع مالی و تسهیلات بانک‌ها، مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصاد کمتر خودنمایی کند و مشکلات موجود کمتر خود را نشان دهد.

اما باید توجه داشت که بانک‌ها نیزبه اندازه بخش‌های دیگر اقتصاد کشور در دهه اخیر و در شرایط تحریم آسیب‌های زیادی دیده‌اند. چرا که معضلات بانکی نیز دراین سال‌ها کم نبوده که از جمله آنها می‌توان به مطالبات معوق، کاهش نسبت کفایت سرمایه، سیاست‌های دستوری طی یک دهه اخیر، بانکداری در سایه موسسات غیرمجاز و ...بسیاری موارد دیگر اشاره کرد که مقابله با آنها نیز به اصلاحات ساختاری و نهادی و کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود فضای کسب وکار دربازارهای مختلف نیاز دارد.

در شرایطی که بانک‌ها در شرایط تحریم و فشارهای قبل و پس از آن، با معضلات مختلفی روبرو بوده‌اند، با این وجود در پیروی از سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی که نمونه آن پایین نگاه داشتن نرخ سود و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از رکود بوده است، بانک‌های کشور همراهی خوبی داشته‌اند.  بحث تامین مالی فعالان اقتصادی در شرایط پسا برجام بارها مورد تاکید قرار گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه داده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده و بتواند از اقتصاد تک محصولی رهایی یابد.

از طرف دیگر در بخش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، دولت برای خروج از رکود بوجود آمده در بازار بارها بسته‌های اقتصادی مختلفی ارائه کرده که تنها راه حل عمده آن ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم و مصرف کنندگان بوده است تا از یک سو شرایط مساعد را برای تولید فراهم کند و از طرف دیگر نقدینگی تزریق شده به مردم در قالب وام‌ها باعث رونق خرید و فروش و افزایش تقاضای موثر در اقتصاد شود و با رشد عرضه و تقاضا، رکود را در بخش‌های مختلف کاهش دهد و در این مدت بانک‌ها تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا همسویی خود را با دولت نشان دهند. 

از سوی دیگر، در بخش تامین منابع نیز، پس از اعلام کاهش نرخ سود‌ سپرده بانکی و توافق بانک‌ها دراین راستا برای رفع برخی مشکلات تامین مالی، بلافاصله با کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات نیز مواجه شدند که این حرکت نیز حرکت بانک‌ها را برای رفع معضلاتشان با بن بست مواجه کرد. بن بستی که بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند و خواستار رفع فشارهای موجود و بهبود آزادی عمل مدیران بانک‌ها شده‌اند .

از این رو شاهد بودیم که برخی از بانک‌ها برای مقابله با مشکلات و جلوگیری از ورشکستگی خود اقدام به روش‌های خاص برای دریافت سود تسهیلات بیشتر کردند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند و در مواردی نیز سود جذب منابع را افزایش داده‌اند تا منابع بیشتری را جذب کنند و این اقدامات البته بارها مورد نقد رسانه‌ها قرار گرفت. 

اماهیچ کس نپرسید دلیل انتخاب این روش‌ها درچنین شرایطی چیست و چرا بانک‌ها مجبور به افزایش نرخ سود تسهیلات یا نرخ سود جذب منابع و سپرده شده‌اند و چرا برای مقابله با ورشکستگی و کاهش مشکلات، راهکار دیگری پیش روی آنها نیست؟

اینکه بانک‌ها با مشکلات مختلف از جمله مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین، و تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود به میزان 50 درصد مواجه شده‌اند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و تنها نوع عملکرد بانک‌ها در نرخ تسهیلات است که مورد انتقاد قرار می گیرد و این که معوقات بانکی به چه دلیل باعث شده تا بانک‌ها توان و کارکرد اصلی خود را از دست بدهند کمتر دیده شده و تنها دست به عصا حرکت کردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات و سود‌ها مورد نقد قرار گرفته است.

در حالی که باید توجه داشت که رشد مطالبات بانک‌ها، نتیجه سیاست‌های دستوری برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌ها و برنامه‌هایی است که با توجیه اقتصادی کمتری مواجه بوده و عملا باعث رشد مطالبات در سال‌های اخیر شده است.  در اینجا لازم است تاکید شود که اکنون مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریباً 4برابر مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. نسبت معوقات بانکی در ایران به 15.3درصد تسهیلات بانک‌ها رسیده است. در حالی که براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود که متاسفانه این مهم کمتر مَد نظر قرار گرفته است. 

همچنین در شرایط اقتصاد کشور، رشد موسسات غیرمجاز نیز معضلی دیگر بود که با تبلیغات در پرداخت سودهای کلان، مردم را به سوی خود جذب کرده و اندوخته‌های کلان مالی بدست آوردند و بسیاری از افراد سپرده‌های خود را به امید دریافت سود بیشتر از بانک‌های معتبر خارج کرده و دراین موسسات سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت رویای بافته شده موسسات غیرمجاز به عمل تبدیل نشد و نه تنها برای سپرده‌گذاران مشکلات بزرگی را پیش آورد بلکه اکنون نیز تاوان این رویاپردازی را بانک‌های دیگر باید بپردازند و سپرده‌های مردم را باید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین کنند. این خود باعث فشارهای بیشتر بر شبکه بانکی شده که از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و دارای مجوز به شمار می روند.

باید توجه داشت که تنها راه حل خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور استفاده از منابع بانک‌ها نیست و دولت می‌تواند روش‌های دیگری را نیز در کنار کمک بانک‌ها استفاده کند چراکه با اعمال روش‌های دستوری فعلی، تنها فشار بر بانک‌ها وارد شده و بانک‌ها نیز در پی رفع مشکلات خود در مقابل این روش‌ها، مجبور به اعمال مدل‌های خاص برای کاهش ضررهای پیش رو هستند و بالا بردن نرخ جذب منابع و سپرده‌ها و بالا بردن نرخ تسهیلات بانک‌ها نیز حاصل همین فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. 

براین اساس، تا دیرنشده باید فکری به حال بانک‌ها کرد تا نسبت به ورشکستگی و قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها جلوگیری شود. همچنین باید از روش‌های دیگر تامین منابع در بازار سرمایه، فروش اوراق و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده شود و مشکلات ساختاری و بهبود فضای کسب وکار و کاهش هزینه مبادله به عنوان راهکار کاهش هزینه‌های تولید و زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.