کمپ جنگل؛ آزمون حقوق بشری فرانسه و بریتانیا

کمپ مشهور به "جنگل" در شهر بندری کاله در شمال فرانسه قرار دارد. این کمپ سرپناه مهاجرانی از کشورهایی است که شرایط بحرانی دارند نظیر سوریه، افغانستان و کشورهای آفریقایی. بسیاری از این افراد ساکن در این کمپ خود را به این منطقه رسانده بودند تا بتوانند با عبور از کانال مانش به بریتانیا بروند.
پس از سال ها بلاتکلیفی، فرانسه از دوشنبه شروع به جمع آوری این کمپ نمود. جمع آوری این کمپ، دلنگرانی های بسیاری را برای فعالین حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گزارش دویچه وله حدود ۶ تا ۸ هزار مهاجر به چهار گروه مختلف "خانواده ها"، "مردان مجرد"، "افراد زیر سن بدون همراه" و "دیگر افراد آسیب پذیر" تقسیم می شوند و سپس این افراد به حدود ۳۰۰ اقامتگاه در سراسر فرانسه منتقل می شوند. البته فرانسه برای جلب رضایت این پناهندگان، وعده بررسی سریع تر پرونده پناهندگی آنان در سایر نقاط فرانسه را داده است. اما از سوی دیگر این پناهندگان دچار تردید و نگرانی هستند زیرا که ممکن است به روستاها یا شهرهایی فرستاده شوند که نه میزبان چندان رضایت داشته باشد و نه موقعیت شغلی وجود داشته باشد. همچنین برخی دیگر از پناهندگان نیز مخالف این امر هستند زیرا که معتقدند این امر فرصت رسیدن به سرزمین آرزوهایشان(بریتانیا) را از آن ها می گیرد.
اما جدای از بحث تخلیه و تخریب کمپ جنگل، مسایل حقوق بشری در این کمپ بارها مورد تاکید قرار گرفته است. بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری، بارها تذکرات و توصیه های موکد و جدی خود را با مقامات فرانسوی در میان گذاشته اند. اما سیر در خطر قرار گرفتن حقوق اولیه این پناهجویان به دو قسمت قبل از تخریب و بعد از تخریب کمپ جنگل تقسیم میشود.
داستان کمپ جنگل به زمان پس از تعطیلی کمپ سانگات بر می گردد. کمپ سانگات در نزدیکی کاله، دارای مجوز از دولت فرانسه بود و پناهندگان در آن جا اسکان داده می شدند. اما در سال 2002 با فشار بریتانیا این کمپ تعطیل شد و کمپ جنگل به صورت خودسرانه و از سر ناچاری به مکانی برای تجمع پناهندگانی شد که خواستار مهاجرت به بریتانیا بودند. جمعیت این کمپ تا پیش از ناآرامی های خاورمیانه در حدود 1000 تا 1500 نفر تخمین زده می شد. اما سال های پس از جنگ و در گیری در خاورمیانه و شمال آفریقا، تعداد پناهندگان در این کمپ را به حدود 5 الی 6 برابر سابق افزایش داد. این امر سبب شد که وضعیت اسفناک این کمپ خودساخته به مرحله بحران برسد.
دولت فرانسه به بدیهی ترین حقوق اساسی و پذیرفته شده این پناهجویان بی توجه بود. از مهم ترین حقوق نادیده گرفته شده این افراد می توان به حق درخواست پناهندگی، حق سرپناه، حق بهداشت، حق غذا و حق داشتن امنیت و حق داشتن سرپرستی و مسولیت برای افراد زیر 18 سال نام برد.
در باب حق غذا، بند یک ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق، حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند" و در ادامه در بند دوم به صورت ویژه به حق غذا می پردازد و اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به این که از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد". این در حالی است که تنها کمکی که این پناهجویان از دولت فرانسه دریافت می کردند روزی یک وعده غذا، آن هم به صورت ناکافی بود. این امر به صورت واضح، خلاف موازین و استانداردهای ذکر شده است.
حق مسکن نیز که در ماده 11 میثاق مورد اشاره قرار گرفت، عملا نقض شده است زیرا که پناهجویان ساکن در کمپ جنگل، در چادرهای پلاستیکی که اکثر آن ها را خودشان با پلاستیک و چوب درست کرده اند، زندگی می کنند و شرایط بسیار نامناسب را در این سرپناه های ناامن سپری می کنند.
در کمپ جنگل، امکانات درمانی و بهداشتی از سوی دولت به ارائه نمی شد و در نتیجه بهداشت در پایین ترین سطح ممکن قرار داشت. بیماری هایی مانند اسهال خونی، قانقاریا و گال در این کمپ موج می‌زد. آب آشامیدنی پناهجویان آلوده بود و این شرایط در فصول بارندگی وخیم تر می شد. این مسائل فارغ از مشکلات روحی و روانی است که این پناهجویان در کشورهای خود متحمل شده بودند و پس از حضور در کمپ نیز با آن درگیر بودند و ضرورت تحت درمان بودن آنان را از لحاظ سلامت روان، ضروری می ساخت. این در صورتی است که ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلام می دارد که "کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند".
حق داشتن امنیت از مهم ترین اصول مورد تاکید حقوق بین الملل بوده و هست. اهمیت این حق در استقلال رای هر فرد و متاسفانه حجم عظیم نقض آن است. ماده 3 اعلامیه حقوق بشر بیان می دارد که "هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است". عدم وجود نظارت بر این کمپ و کنار هم قرار گرفتن کودکان و بزرگسالان، عملا این محیط را به محیطی ناامن و سرشار از خطر برای کودکان تبدیل کرده است و امنیت خانواده های حاضر در کمپ را به مخاطره انداخته است. تجاوزات جنسی، سوءاستفاده از کودکان و مصرف مواد مخدر و ... از شایع ترین جرائم این کمپ است.
بر اساس همین نقض های مستمر و پی در پی حقوق افراد ساکن کمپ، عفو بین الملل چندین بار در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با انتشار بیانیه از وضعیت اسفناک پناهجویان در این منطقه انتقاد و از دولت فرانسه درخواست رسیدگی فوری را نمود. همچنین کمیسیون ضدبرده داری انگلیس نیز هشدار داد که کودکان حاضر در کمپ جنگل در معرض خطر بردگی و سوءاستفاده قرار دارند.
با این تفاسیر دولت فرانسه تصمیم به تخریب این کمپ گرفت. در همین راستا به ثبت نام افراد حاضر در کمپ برای تسریع در جریان پناهندگی آنان گرفته است. اما با تخریب این کمپ، شاید صورت مساله نقض های حقوق بشری پیش از تخریب را پاک شده باشد اما عملا سوالات بسیاری را پیش رو گذاشته است.
در حالی که بسیاری از پناهجویان از ترک کمپ جنگل، خشنود هستند اما از اینکه دیگر رویای ورود به بریتانیا را باید فراموش کنند ناراحت و مغمون هستند. حتی برخی با اقدامات اغتشاش گرایانه به این انتخاب مقصد اجباری واکنش نشان دادند. این نارضایتی زمانی بیشتر می شود که برخی از این افراد در بریتانیا صاحب خانواده و اقوام هستند و از ماندن و ثبت اثر انگشت در فرانسه، تحت هیچ شرایطی راضی نیستند. بر اساس ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست و جو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند". این ماده تصریح به حق پناهدگی و اختیار پناهنده برای پناهندگی در کشور مورد نظر را دارد. اما قوانین اروپا مانع این امر است که پناهندگان در کشور دلخواه درخواست پناهندگی بنمایند. معاهده اروپایی دوبلین تمام حقوق انحصاری پناهنده و درخواست پناهندگی را به اولین کشور اروپایی می سپارد که حضور پناهنده در آن ثابت شود. این امر بوضوح مخالف مفاد ماده 14 اعلامیه حقوق بشر است و عملا پناهجویان را از ورود به کشورهای ثروتمند شمال و شمال غرب اروپا منع می کند.
از سوی دیگر مساله کودکان بدون سرپرست در این کمپ و آینده آنان نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. جوزف ناتون، مسئول موسسه خیریه "کمک به پناهجویان" می گوید که در حال حاضر 1022 کودک بدون خانواده و به تنهایی در کمپ جنگل حضور دارند. اما برخی این آمار را تا 1300 کودک نیز عنوان کرده اند.
با فشار های وارد شده بر بریتانیا، فرآیند پذیرش کودکان بی سرپرست تسریع شده است. طبق گزارش‌ها قرار است انگلیس کلا ۳۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان واجد شرایط را بپذیرد. اولویت به کودکان و نوجوانانی داده شده است که کسی همراه آن ها نیست و طبق قوانین اتحادیه اروپا حق دارند به بستگانشان در انگلیس بپیوندند. همان طور که ذکر شد طبق معاهده دوبلین، درخواست پناهندگی افراد باید در نخستین کشور امنی که می‌رسند انجام شود ولی افراد زیر ۱۸‌سال می‌توانند درخواست پناهندگی‌شان را به کشوری دیگر منتقل کنند اگر کسی از بستگانشان در آن کشور زندگی کند. همچنین از سوی دیگر یک متمم قانون مهاجرت بریتانیا، دولت را موظف می‌کند که انتقال کودکان و نوجوانان پناهنده بدون ‌همراه از اروپا به داخل بریتانیا را میسر کند. البته فرانسه به این موضوع اعتراض دارد زیرا تنها 500 نفر از ۱۳۰۰ کودک بدون همراه، خویشاوندی در بریتانیا دارند. بنابراین این امکان فعلا در اختیار کودکان بی سرپرستی است که همراهی ندارند و در بریتانیا دارای بستگانی هستند. در نتیجه عملا برای سایر کودکان بی سرپرست راه حل مشخص و شفافی وجود ندارد. هر چند که برای افراد زیر سن قانونی که بستگانی در انگلیس ندارند و وضعیت آسیب‌پذیری دارند، یک روند ثبت‌نام جداگانه وجود دارد. این مساله با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق کودک و پشتوانه قدرتمند اجتماعی که عقبه آن است؛ بسیار مورد توجه نهادها حقوق بشری است و عملا آن را به آزمون حقوق بشری برای کشورهای درگیر تبدیل کرده است.
به نظر می رسد نحوه برخورد بریتانیا و فرانسه با پناهندگان حاضر در کمپ جنگل و بویژه کودکان، می تواند به کلاف سر در گم مساله مهاجرت در اروپا شکل تازه ای بدهد. موفقیت در این مرحله، موجبات شکل گیری الگوی رفتاری در برخورد با مساله پناهندگان را فراهم می کند و شکست در این مرحله عملا این کلاف سر در گم را به مساله ای بغرنج تر تبدیل می کند.

4949