اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیاردی در بانک‌های ملی و ملت

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام منتظری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه درباره حقوق خصوصی و عمومی گفت: اگر موضوعی شاکی خصوصی نداشته باشد در دادگاه مسئله به صورت حقوق عمومی مطرح می‌شود و اما اگر شاکی وجود داشته باشد شکایت دردادگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی ادامه داد: مسئله حفظ حقوق عمومی در هر حوزه قضایی به عهده دادستان است لذا آنچه قانون برای عامه مردم در نظر گرفته حقوق عمومی نام گذاری شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه، قانون آیین دادرسی از سال گذشته لازم الاجرا شده است بیان کرد: نسبت به حفظ حقوق عمومی بیش از پیش عنایت و اهتمام شده است بنابراین، نسبت به حفظ حقوق عمومی مثل تجاوز به منابع ملی باید باحساسیت و قاطعیت بیشتری برخورد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اختلاس در دو بانک ملی و ملت افزود: در عملکرد بانک‌ها اشکالات عدیده‌ای وجود دارد به طوری که عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد.

بخش نظارتی بانک مرکزی باید تقویت شود

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: علنی کردن اطلاعات پرونده‌هایی که در حال رسیدگی به آن‌ها نیستیم قانونی نیست.

در دو بانک ملی و ملت در مجموع هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است

وی با بیان اینکه، در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است اظهار داشت: متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.

حجت الاسلام منتظری گفت: در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد اختلاس شده که از این میزان ۳۰۰ میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت۳۰۰ میلیارد اختلاس انجام شده که ۱۲۰ میلیارد آن باز گشته است.

وی با بیان اینکه، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید تقویت شود افزود: البته در بانک مرکزی تحول ایجاد شده است.

ادامه دارد...