مولاوردی: صندوق های بیمه با هدف حمایت از زنان کارگر ادغام می شود

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی عصر پنجشنبه در هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران در دانشگاه یزد با بیان اینکه کم توجهی به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و سیاست گذاری ها رو به کاهش است، افزود: تفکیک زنان کارگر به شهری و روستایی گویای مشکلات متفاوت این قشر در دو واحد اجتماعی در جامعه است.
وی ادامه داد: در جامعه روستایی همواره زنان کارگران فامیلی بدون مزد بوده اند که غالبا در گروه خانه دار طبقه بندی می شوند و شمارش آنها یک مساله جدی است.
مولاوردی اضافه کرد: برای حمایت اجتماعی از این گروه از زنان کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست ایجاد صندوق بیمه خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر را اجرا کرده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مطالعات مبین آن است که صندوق بیمه خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر موفقیت چندانی نداشته و نیازمند بازنگری است، از این رو در قالب ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ای درهیات دولت در دست تدوین است که درآن بیمه های چند لایه، با صندوق بیمه فراگیر اجتماعی ادغام و به سمت تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حرکت می شود.
مولاوردی اظهار امیدواری کرد: که این آیین نامه هر چه زودتر در هیات وزیران به تصویب برسد.
** چهار محور گزارش های سیاستی اشتغال زنان
معاون رئیس جمهوری همچنین با تبیین پژوهش و گزارش های سیاستی در حوزه اشتغال زنان گفت: این گزارش ها در چهارمحور شامل زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، کارگر و کارهای شکننده، زنان در بازار غیررسمی و مراکز کاریابی بخش غیردولتی تهیه شد و برای تصویب در نوبت بررسی دبیرخانه شورای اشتغال قرار گرفته است.
مولاوردی افزود: با بررسی تحولات کلان بازار کار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی از ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بیکاری حال و آینده، چشم انداز بازار کار زنان در پنج سال آینده به تصویر کشیده شده و سیاست «کار پاره وقت» برای پاسخگویی به مبرم ترین مشکلات موجود پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بیکاری زنان و ساختار بازار کار کشور، حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال برای زنان حدود 311 هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به 18.1 درصد و نرخ بیکاری به 20.2 درصد خواهد رسید.
معاون رئیس جمهوری گفت: برای کاهش نرخ بیکاری زنان به کمتر از 20 درصد، در شرایطی که بخش دولتی در راستای کوچک سازی پیش می رود، لازم است فرصت های شغلی بیشتری برای زنان در بخش خصوصی ایجاد و ترکیب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه ای تغییر کند که سهم مشاغل پاره وقت افزایش بیشتری یابد تا با رشد اقتصادی معین بتوان برای تعداد بیشتری از زنان شغل ایجاد کرد.
مولاوردی افزود: توسعه مشاغل پاره وقت باعث ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و توازن بین نقش های گوناگون زنان در خانواده، بازارکار، آموزش و در نهایت توزیع عادلانه فرصت های شغلی بین جویندگان کار می شود، بدین ترتیب برای بخش عمده ای از زنان بویژه دارندگان تحصیلات عالی می توان فرصت شغلی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: لازمه ورود و جذب بیشتر نیروی کار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگیری خصوصی، اصلاح ساختار نهادی و حقوقی در کنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در میان دولتمردان و زنان نسبت به پذیرش کار پاره وقت و زمینه سازی برای توسعه مشاغل پاره وقت درسال های آتی است.
وی اضافه کرد: بر این اساس توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخورداری از حمایت های بیمه ای، حقوق بازنشستگی و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پیشنهاد می شود.
معاون رئیس جمهوری گفت: وضع بد اقتصادی و سیاست های اجتماعی موجود مانند طولانی ترشدن مرخصی دوران فرزندآوری سبب شده که کارفرمایان شرط های عدیده ای مانند ترک کار در صورت بارداری را به زنان کارگر تحمیل کنند.
مولاوردی افزود: دو دسته از زنان کارگر شامل مجردها و زنان سرپرست خانوار مطلوب کارفرمایان هستند، زیرا تصور برای گروه اول این است که نیاز چندانی به درآمد ندارد و گروه دوم نیز به حداقل ها تن می دهند زیرا چاره ای ندارد.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت زنان کارگر، در شرایط کنونی به یک معضل تبدیل شده و آنان را از امنیت شغلی محروم و اخراج آنها را آسان کرده است.
معاون رئیس جمهوری فرصت های شغلی نابرابر، محدودیت در انتخاب شغل، بالا بودن نرخ بیکاری، انعقاد قراردهای موقت، حداقل دستمزد، نبود امکان ارتقاء شغلی، فقر در دوران بازنشستگی به دلیل دستمزدهای کم و پایین بودن امنیت شغلی را چالش های مقابل روی زنان کارگر برشمرد.
مولاوردی تصریح کرد: برای بهبود شرایط کار و زندگی زنانی که بدون قرارداد کار می کنند و یا قراردادهایشان موقت بسته می شود، علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت قراردادهای موقت برای کارهای مستمر و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه های اقتصادی کوچک، نظارت بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از حقوق زنان کارگر باید اعمال شود.
** مراکز کاریابی غیردولتی و اشتغال زنان
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نقش مراکز کاریابی غیردولتی در اشتغال زنان گفت: مراکز کاریابی کشور کمتر به جنبه های تخصصی کار و یا یک رشته خاص کاری پرداخته و یا گروه های خاص شغلی را مد نظر قرار داده اند.
مولاوردی افزود: با توجه به افزایش نیروی کار زن به خصوص تحصیلکردگان دانشگاهی، بازنگری فعالیت های مراکز کاریابی غیردولتی ضروری است.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز کاریابی دولتی ویژه زنان و یا تخصیص بخشی از مراکز کاریابی خصوصی به ارایه خدمات به زنان با انگیزه برخورداری از معافیت های مالیاتی به مدت معین می تواند به گسترش مراکز کاریابی برای زنان کمک کند.
وی اضافه کرد: تسهیل صدور مجوز برای زنان تحصیلکرده متقاضی راه اندازی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی نیز می تواند به ایجاد اشتغال برای این قشر منجر شود.
هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران از روز چهارشنبه با حضور شماری از استادان، محققان و اقتصاددانان با هدف بررسی تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران در دانشگاه یزد آغاز شده و امروز به پایان می رسد.
محورهای این همایش شامل ابعاد جمعیت‏ شناختی نیروی انسانی و اشتغال، ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، داده ‏ها و شاخص‏های نیروی انسانی و اشتغال، آموزش و اشتغال؛ چالش‏ها و پیامدها و اشتغال زنان است.
علاوه بر محورهای یادشده، برگزاری میزگردی با عنوان سیاست‏ های اشتغال و موانع اشتغالزایی؛ ملی و منطقه ‏‏ای در دستور کار این همایش قرار گرفته است.
7532/ 6014/ خبرنگار: سعید صادقی مقدم** انتشار: کاظم شاملو*