اژه ای: چهار نفر از سعید طوسی شکایت کرده اند

حجت الاسلام و المسلمین، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در صد و سومین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای سخنانش درباره وضعیت پرونده متهمان به اخلال در بازار ارز سال های گذشته گفت: یدالله روزچنگ به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد.

اژه ای افزود: همچنین لقمان روز چنگ به 20 سال حبس محکوم و برگرداندن 200 میلیارد تومان، محمدرضا رشیدی به 12 سال حبس و عودت مال بیش از 8 میلیارد تومان، کاظم باغ شیرین به 12 سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم پرونده سامان حسن سلطانی نقض و سه سال حبس انور روز چنگ نیز تایید شد.

این افراد متهم اند که با راه اندازی صرافی و تاسیس شرکت های تجاری در نوسان شدید قیمت ارز که سال های گذشته رخ داد دخیل بودند و به بهانه کارهای تجاری و اقتصادی ارز دولتی گرفته و به قیمت آزاد در بازار می فروختند.

* چهار نفر از سعید طوسی شکایت کرده اند

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره وضعیت پرونده سعید طوسی نیز توضیحاتی ارائه کرد و با تاکید بر اینکه رسانه‌های ضدانقلاب از این ماجرا منافع خاص خود را دنبال می کنند، اظهار داشت: در این پرونده 4 نفر شاکی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مسئله خلاف منافی عفت قرار منع تعقیب صادر و تایید شده است و در مورد ادعای تشویق به فساد نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

باوجود صدور قرار منع تعقیب، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد هنوز رسیدگی این پرونده به پایان نرسیده است.

سعید طوسی که از قاریان خوش صدای کشور است، دو سال پیش به اتهام تعرض به چند نوجوان تحت محاکمه قرار گرفت اما با تظلم خواهی مجدد نوجوانان و مطرح شدن موضوع در رسانه های خارج از کشور، بار دیگر این موضوع در جامعه مطرح شد.

سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: من باید پیش از توضیح نکاتی را مطرح کنم، برخی اتهامات وجود دارد که اثبات آن کار مشکلی است. کسی که شکایت می کند اما آن فرد دلیل و شاهدی ندارد بنابراین با اظهاراتی که شاکی مطرح می‌کند و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد اگر قاضی علم پیدا کند حکم می‌دهد. ممکن است واقعا هم حق با شاکی باشد اما گاهی اثبات نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از این دست پرونده‌ها قبلا هم داشته‌ایم گفت: برای مثال پرونده‌ای داشتیم که یک نفر علیه بازیگر سینما به دلیل تجاوز به عنف شکایت کرده بود اما ثابت نشد و نهایتا در حد یک ارتباط غیر شرعی ثابت شد که آن بازیگر به 99 ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده شاکی معترض بود و می‌گفت تجاوز صورت گرفته اما اثبات نشده بود.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در پاره‌ای موارد عفت عمومی قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزیی نیست و ضابط حق ورود ندارد و اگر نیروی انتظامی یا دادسرا وارد شود خلاف صورت گرفته است. در اینجا پرونده باید مستقیم به دادگاهی با چند قاضی تشکیل می‌شود ارجاع شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی و قوانین دیگر موارد عفت عمومی از جمله مواردی است که باید به صورت غیر علنی به آن رسیدگی شود گفت دلیل این موضوع این است که خیلی اوقات بیشتر از اینکه به ضرر مجرم باشد به ضرر شاکی است و گاهی افشای موضوع به خانواده شاکی لطمه وارد می‌کند و حتی برخی موارد اشاعه فحشا می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین چه آ‌نجایی که جرم اثبات شده و چه انجایی که جرم اثبات نشده هیچ کس مجاز نیست آنرا مطرح کند موضوع بحث سیاسی گروهی نیستبلکه شرع و قانون و اخلاق اجازه نمی دهد.

وی با بیان اینکه بدون شک آنچه که این روزها رد و بدل می‌شود از سوی دشمن و برای کسب منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده رسیدگی می‌کنیم در برخی پرونده‌ها ادعای شاکی مسائل سوءاخلاقی است چند مورد آن را دیدید و یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این همه موضوع را دنبال می‌کنند معلوم است که به دنبال اهداف خاص خود می‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده کسی آمده شکایت کرده و شکایت بررسی شده اما هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است. این پرونده که در ابتدا یک شاکی داشت و بعدا سه یا چهار نفر شدند در مسئله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده و این قرار قطعی است.

محسنی اژه‌ای افزود: ادعای دیگری شده که تشویق به فساد صورت گرفته در مورد این مسئله هم قرار منع تغقیب صادر شد اما اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهدی گفته که باید رسیدگی ادامه پیدا کند به همین دلیل قرار منع تعقیب را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه سروصدایی که در این پرونده ایجاد شده کاملا غیر طبیعی است گفت: من بارها خواسته‌ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی صادر نشده آن‌را انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل تعقیب است.

* اول قرار منع تعقیب صادر شد، بعد قرار مجرمیت هم صادر شد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از موضوعاتی که باعث تشویش اذهان عمومی در پرونده طوسی شد، قرار مجرمیت و قرار منع تعقیبی است که در فضای مجازی در این رابطه دست به دست می شود؛ در این زمینه شفاف سازی کنید؟ گفت: عرض من شفاف بود؛ گفته شد که در خصوص مسئله خلاف عفت، قرار منع تعقیب صادر شده است که این قرارتأیید و قطعی شده است و در خصوص تشویق به فساد، دادگاه قرار منع تعقیب را نپذیرفت و تایید نکرد و جلب به دادرسی داد که قرار مجرمیت صادر کردند و بر اساس این قرار، پرونده ادامه پیدا کرده و درمرحله رسیدگی است.


*  وضعیت پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای درخصوص شرکت تعاونی اعتباری  ثامن‌الحجج گفت: در این پرونده 24هزار نفر دیگرباید تعیین تکلیف شوند. از مجموع بالای یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران این تعاونی 24 هزار نفر باقی مانده اند که در مقام تعیین تکلیف هستند. در این پرونده افرادی که تا سقف 200میلیون سپرده گذاری کرده‌اند، ترتیبی داده شده است که از 17 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را بطور قسطی طی 14 ماه دریافت کنند. افرادی که تا 300میلیون سپرده گذاری کرده‌اند از 27 مهر 35 میلیون نقد بگیرند و الباقی را در 17 ماه قسط دریافت کنند. همچنین افرادی که 300میلیون به بالا سپرده گذاری کرده‌اند، اگر بخواهند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته اند، تهاتر کنند و با نظر قاضی پرونده با تسهیلات‌گیرنده دیگر توافق کنند.

* با حذف اعدام، قاچاق موادمخدر کمتر می شود؟

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به کشفیات مواد مخدر در مهر ماه گفت: در مهر ماه بیش از 10 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است که این عدد توسط دادستان‌های 31 استان به ما گزارش شده است که از این 10 تن 9 تن آن تریاک 491 کیلوگرم هروئین و الباقی از سایر مواد مخدر بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای توضیح داد: طبیعی است که از این میزان که کشف می گردد، چند بر ابر آن یعنی 3 یا 4 و حتی 5 برابر آن در کشور وجود دارد و اگر این مقادیرِ کشف شده، توزیع شود، مشکلات فراوانی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند؛ لذا مردم و خانواده ها نسبت به این موضوع حساس باشند و با دستگاه های مربوطه همکاری کنند تا افراد دست اندرکار مواد مخدر دستگیر شوند تا خود و خانواده هایشان گرفتار آن نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که می گویند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه با این آمار چه می خواهند بگویند؟ البته ما هم می گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی می افتد؟

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: از سال‌ها پیش، قرار بود کارهایی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گیرد که یکی از آنها درنظر گرفتن مجازات اعدام بود. از سال 76 که قانون مربوطه تصویب شد، قرار بوده است اردوگاه هایی ساخته شود تا افراد به آنجا منتقل شوند. از آن زمان تا سال 89 که این قانون اصلاح شده است، قرار بوده است در جهت درمان معتادان کارهایی انجام شود که انجام نشده است. قرار بود همه دست‌بکارشوند تا این افراد در جهت ترک اعتیاد اقدام کنند؛ بنابراین یک مجموعه اقدامات قرار بوده انجام شود که یک کار آن مجازات و اعدام بوده است. لذا باید پرسید آیا همه آن مسائل انجام شده است یا خیر؟ اگر اعدام حذف شود، چه می شود؟ آیا مشکل قاچاق مواد مخدر درست می شود و یا اگر مثلا همه به 15 سال زندان محکوم شوند، آیا کار درست می شود؟ باید گفت در قرن‌های متوالی در کشورهای مختلف مجازات بوده و هست؛ اما باید پرسید که از مجازات چه تاثیری می خواهیم و اگر اصلا تاثیری نداشته، آن زمان باید فکری کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: لذا با توجه به این میزان کشفیات، باید به طور جدی به مبارزه ادامه داد و اگر کسی راه بهتری دارد، اعلام کند تا از طریق مجلس پیگیری شود.

* صدور حکم برای نگین غرب

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در مورد پرونده نگین غرب اظهار داشت: در مورد یکی از متهمان به نام فروغی که حکم صادر شد این شخص بیشترین همکاری را داشته و کسانی که طرف او بودند یا با پول نقد یا ساختمان بدهی را تسویه کردند کسانی هم که باقی ماندند پول به همراه سود متعارف به آنها می‌رسد.

اما نفر دوم این پرونده یعنی آقای ریاضی براساس گفته دادگاه همکاری کمتری داشته اخیرا یک دادگاه برای او گذاشتند، به آدرسی که داده بود رفتند اما نبوده یا مسافرت است یا فرار کرده در هر صورت حکم جلبش صادر شده و دنبال او هستند. ما در این پرونده به دنبال استیفای حقوق مردم هستیم. در این پرونده برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شده است.

* منتظری، نمازی ها و هودفر

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص پرونده احمد منتظری گفت: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است می‌دانم که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده سیامک و باقر نمازی گفت: از ریز پرونده آنها خبر ندارم اما دادستان تهران اسم مجرمین،‌ مجازات و نوع اتهام آنها را رسانه‌ای کرده است و نمی‌دانم که آیا قانون را در این مورد رعایت کرده‌اند یا خیر زیرا در هیچ پرونده‌ای تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد حق ندارند حکم مجازات و اتهام را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در هر پرونده‌ای ممکن است متهم ارتباطات سالم یا غلطی داشته باشد. پس به معنای زیر سوال رفتن تمام ارتباطات و کارهایش نیست. در این پرونده نیز حتی در صورت متهم شدن و تایید حکم نمی‌شود گفت که تمام ارتباطات آنها مشکل‌دار بوده است و دو موسسه آتیه بهار و سامسونگ که در آن کار می‌کردند زیر سوال برود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پس از آزادی هما هودفر مذاکراتی برای آزادی خاوری هم انجام شده یا خیر گفت: آزادی هما هودفر ارتباطی به خاوری نداشته و از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی،‌ وزارت خارجه و قوه قضائیه فردی که فساد مالی داشته را تحت تعقیب قرار داده‌اند.

* اصناف قاچاقچقان را دستگیر می کنند

معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیرا تعقیب قاچاقچیان را به اتاق اصناف ارجاع داده است گفت: قاچاق در همه شرایط علی‌الخصوص شرایط فعلی کشور و تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکایی‌ها پس از برجام فساد گناه و جرم بزرگی است و همه باید در خصوص مبارزه با قاچاق جدیت داشته باشند که دولت نیز در این خصوص کاملا جدی است.

وی افزود: رئیس جمهور اخیرا در سخنرانی خود یکی از مشکلات اصلی کشور را اشتغال و بیکاری‌ عنوان کردند که یکی از مسائل آن به قاچاق مربوط می‌شود. تلاش دولت برای خروج از رکود و فعال شدن در زمینه اقتصاد است و یکی از مصداق‌های این کار مبارزه با هر فساد علی‌الخصوص قاچاق است.

اژه‌ای گفت: دولت مصمم است و این مساله نباید تخفیف یابد. تعزیرات، بسیج و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در چند ماه اخیر برای مبارزه با قاچاق بسیار جدی و هم‌دست بوده‌اند. البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی دارد. من نیز به رئیس سازمان تملیکی نامه نوشتم و درمورد اقدامات صورت گرفته در مورد مصوبه بازخواست کردم که بخشی از آن را پاسخ دادند و بخشی از آن را نیز باید پاسخ گویند.

* افشاگری جرم است

اژه‌ای در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معمار نیوز گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور در حال بررسی پرونده بود و زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده کاملاً محرمانه است و نباید افشا شود.

وی افزود: رئیس شورای شهر درخصوص مسائل حول و حوش این قضیه از معمارنیوز شکایت کرده است زیرا به گفته مدیران سازمان بازرسی کل کشور قبلا به معمارنیوز تذکرات لازم داده شده بود اما با این حال این سایت مسائل را مطرح کرد و سپس شهردار تهران از دادستان کل کشور درخواست بررسی  این موضوع را داشت همچنین شورای شهر به ریاست قوه قضائیه نامه نوشتند و درخواست بررسی موضوع را کردند و رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان ماموریت بررسی را دادند.

هنوز در این مورد گزارش دادستان کامل نشده و در مراحل نهایی است و ظرف مدت 8-7 روز آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.

* احتمال آزادی متهمان اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: در ارتباط با این دو پرونده 8 نفر بازداشت شدند و پرونده هنوز در حال رسیدگی است و جزئیات پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. ممکن است بعضی از افراد با قرار آزاد شوند و عده ای دیگر تحت تعقیب قرار بگیرند.

* مردم امیدوار به مرکز اطلاعات قوه قضائیه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره تماس مردم با مرکز اطلاعات قوه قضائیه گفت: تاکنون از طریق تلفن 80هزار و 938 تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که از این تعداد 69هزار و 500تماس آن سوالات حقوقی بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین 107هزار و 175مورد از طریق سایت با این مرکز ارتباط برقرار شده است که حدود 56هزار مورد آن درباره مهریه بوده است.
معاول اول قوه قضائیه گفت: در این ارتباطات 326 مورد انتقاد ثبت شده است. همچنین مردم به میزان فراوانی پیشنهاد داده اند که بعضی از این پیشنهادها قابل توجه بوده است. همچنین دو سه مورد از این تماس ها مربوط به حوزه فعالیت بنده بوده که در دو مورد مشخص که پیگیری کردم، دیدم که موضوع اجرای احکام بوده است که در آن پرونده ها اجرای احکام کاری از دستش بر نمی آید. مثلا فردی با رضایت شاکی توانسته مرخصی بگیرد که بتواند بدهی خود را بپردازد؛ اما آن فرد رفته و دیگر برنگشته است؛ لذا کاری از دست اجرای احکام بر نمی آید.

* محاکمه کلاهبرداران دلسوز
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده فردی که در کرج برای متهمان مالی وثیقه جعلی ارائه می کرد، به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یک باند کلاهبرداری بود که کیفرخواست آن صادر و به دادگاه رفته است. اعضای آن 28 نفر هستند که تحت تعقیب بوده و تعدادی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده به دلیل میزان کلاهبرداری و انجام کارشناسی برای اثبات جعل زمان زیادی به خود اختصاص داده است، گفت: به متهم اصلی اتهام افساد فی الارض وارد شد؛ البته نمی دانم در دادگاه ثابت شود یا خیر و جمع کلاهبرداری هم حدود 50 میلیارد تومان است.



در ادامه صد و سومین نشست خبری محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در مورد نامه برخی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای ماده 477 برای نرگس محمدی سئوال کرد که اژه‌ای گفت: من خواهش می‌کنم که خود شما نگاه کنید ببینید چه کسی می‌تواند ماده 477 را تقاضا کند. آیا هرکسی می‌تواند؟ نه.

وی ادامه داد: وقتی ببینید یقین خواهید کرد که نمایندگان مجلس نمی‌توانند چنین تقاضایی را مطرح کنند ضمن اینکه ماده 477 برای زمانی است که برای رئیس قوه قضاییه خلاف بیین شرع احراز شود.

اژه‌ای ادامه داد: شما گفتید که نمایندگان خواسته‌اند با نگاه رأفت اسلامی در این پرونده برخورد شود که آن بحثش جداست. اگر کسی باشد که مرتکب جرمی شده اما در مقام جبران ان است و می‌خواهد توبه و همکاری کند چنانچه حکم صادر نشده باشد دادگاه می‌تواند رأفات اسلامی را لحاظ کند همانطور که در هفته‌های اخیر دیدید که دادگاه بدوی 10 سال حکم داد اما تجدید نظر 10 سال را به 2 سال تبدیل کرد البته این در حالی است که حکم قطعی نشده باشد، اگر حکمی قطعی شد دیگر رأفت اسلامی معنی ندارد.

وی در مورد پرونده مرتضوی هم گفت: دادگاه به اتمام رسیده، لوایح هم رد و بدل شده و به زودی حکم صادر می‌شود.

خبرنگاری گفت: وکیل رحیمی اظهارداشته که به زودیی موکلش آزاد می‌شود ضمن اینکه در مورد مرخصی‌های این فرد حواشی‌های زیادی وجود دارد که اژه‌ای گفت: من در مورد اینکه ایشان به زودی آغاز می‌شود چیزی نشنیده‌ام.

وی ادامه داد: در مورد مرخصی بارها گفته‌ام که اگر مشکلی پیش بیاید مثلاً اگر کسی فوت کند یا خود زندانی بیمار شود و یا اصلاً اتفاق خوشایندی باشد مرخصی داده می‌شود.

وی افزود: در مورد رحیمی تمام این موارد اتفاق افتاد. یعنی همسرش فوت کرد، ازدواج برخی از فرزندانش بود و اینکه خودش هم بیماری‌هایی داشت که قانون اجازه مرخصی داد.

اژه‌ای گفت: البته ما کسانی هم داریم که بیشتر از رحیمی مرخصی رفته‌اند اما چون حساس نیستید پیگیری نمی‌کنید. در هر صورت این فرد به حکم تمکین کرده و در حال تحمل کیفر است.

وی در خصوص معوقات بانکی هم گفت: افرادی که مبالع سنگین دارند مرحله بازپسگیری متوقف نشده، یا زندان هستند، یا با قرار آزاد هستند و یا خودشان با بانک‌ها توافق کرده و آزاد شده‌اند اما اینکه در مجموع بگوییم معوقات کم شده نه اینطور نیست.

خبرنگاری گفت: 7 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب که قرار است 17 آبان دادگاهشان تشکیل شود می‌گویند به خودشان اجازه مطالعه پرونده داده نشده که اژه‌ای گفت: پرونده در اختیار هیچ متهمی قرار نمی‌گیرد تنها آنها می‌توانند اوراقی را طلب کرده و مطالعه کنند، امروز دیدم که عنوان شده وکلای این پرونده مشغول مطالعه پرونده برای تهیه لایحه روز دادگاه هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که یکی از قضات مهم کشور بازداشت شده است، که اژه‌ای گفت: کاملاً کذب محض است و پرونده به او ارجاع می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.

اژه‌ای درخصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سختگیرتر است؛‌ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.

وی درخصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایت‌هایی مطرح می‌کنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.

اژه‌ای در ادامه درخصوص فیش‌های حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است.

وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور درخصوص فیش‌های حقوقی اسامی را بررسی می‌کنند و هنوز راستی‌آزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان از چند جا پاداش و پول گرفته‌اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول‌ها را برگردانند.

اژه‌ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می‌گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش  از 36 ، 37 میلیون بود و این موضوعات تنها با تحقیقات ثابت می‌شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و از سمت مدیریت خود پول می‌گرفتند و هم از طبابت و عمل‌های مطب خود که اینها باید از هم تمیز داده شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده ۱۶ نفر ممنوع الخروج شده‌اند.

وی همچنین درخصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه‌ای می‌کنیم.

اژه‌ای درخصوص اختلاف قیمت‌گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می‌شود کارشناسی یک گونه قیمت‌گذاری می‌کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می‌کند و این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می‌تواند وارد شود.

وی در پایان درخصوص پرونده نازنین ساغری گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.

پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر