ارزیابی سناریو‌های ممکن

مرتضی شفیعی
کارشناس صنعت خودرو

بي‌شك موفقيت كمپاني‌هاي بزرگ صنعتي در دنياي امروز را بايد در نوع تعاملات بين‌المللي ايشان جست‌وجو كرد. ديگر نمي‌توان استراتژي بنگاه‌هاي اقتصادي را بدون توجه به اين مهم تدوين کرد. برخي انديشمندان، ميزان حضور جهاني را به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي جهت ارزيابي اعتلاي شركت‌ها و حتي كشورها شناسايي می‌کنند، چه بسا نوانديشان علم توسعه معتقدند با توجه به رشد فراگير تكنولوژي اطلاعات و فرو ريختن مرزها در روابط صنعتي و تجاري، علم ارتباطات بين‌الملل، پيش نياز توسعه كشورها محسوب مي‌شود. متاسفانه گاهي اوقات آنچه از نظر مديران مغفول مي‌ماند، چگونگي تعريف تعاملات بين‌المللي است. صرف ارتباطات خارجي نبايد به‌عنوان يك ارزش تلقي شود بلکه نوع و کیفیت توافقات، اثربخشی آن را تعیین می‌کند.

فضاي كسب و كار حاكم بر كشور كه از فاكتورهاي متعددي از جمله فضاي سياسي، قوانين اقتصادي، قانون كار، وجود نيروهاي متخصص، نرخ نيروي كار، هزينه انرژي و... تبعيت می‌کند، مديران اقتصادي را محدود مي‌كند كه شرايط و تعاريف مشخصي را در قراردادهاي خارجي بنگاه‌هاي خويش مدنظر قرار دهند. با اين مقدمه، نويسنده علاقه‌مند است ذهن خوانندگان محترم را به فضاي كسب و كار ايران سوق دهد و بر قراردادهاي خارجي صنعت خودرو متمركز کند. خودروسازان ايران براساس چشم‌انداز و ماموريتي كه براي خويش تعريف کرده‌اند، مانند ساير خودروسازان کشورهای در حال توسعه دو راه پيش رو دارند:

١- طراحي و توسعه محصول و توليد خودروهایی با برند داخلي

2- توليد خودروهای خارجی با همکاری خودروسازان صاحب برند

البته برخي از خودروسازان ايراني تلاش می‌کنند راه‌حل‌هاي ١و ٢ را به‌طور موازي پيش ببرند و به‌دلیل وجود استراتژی نا مناسب و عدم ایجاد ساختارها و فرآیندهای کاری مورد نیاز، با مشكلات عدیده‌ای در اجرا مواجهند که عارضه‌یابی آن از موضوع این مقاله خارج است. در اين نوشتار بنا نیست در مورد راهکار اول و مزايا و معايب آن در فضاي كسب‌وكار ايران مطالبي مطرح شود، لکن به اختصار در زمینه توليد با برند خارجي توضيحاتي را خدمت خوانندگان عزیز ارائه می‌کنم. اصولا راه حل دوم از سوی خودروسازانی که از فقر دانش جهت طراحی محصول رنج می‌برند یا با کمبود زمان و سرمایه جهت ارائه محصولات جدید به بازار مواجهند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توليد محصولات خارجي با توجه به نوع قرارداد با شرکت مادر ممكن است بدون دخالت شركت اصلي در سرمايه‌گذاري يا مديريت انجام شود. این نوع همکاری معمولا با انعقاد قرارداد لیسانس (License Agreement) به طرف ایرانی اجازه می‌دهد تا محصولاتی را با مجوز شرکت مادر تولید و با لوگوی طرف خارجی به بازار محلی عرضه کند. تقریبا همه قراردادهاي صنعت خودرو ايران بعد از انقلاب تا دولت یازدهم (به‌جز قرارداد ال90 با شرکت رنو که در دولت هشتم منعقد شد) از این نوع بوده و در ادبیات این صنعت به قرارداد‌های سی کی دی کاری نیز شهرت ‌یافته است. اگرچه این نوع قراردادها در صنایع خودروسازی دنیا تقریبا منسوخ شده و به‌دلایل ذیل به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت از کارآیی لازم برخوردار نیست ولی بازگشت به مقدمه این مقاله، نباید سر پیکان انتقادها در این زمینه به سمت مدیران این صنعت باشد بلکه فضای کسب و کار و نیز ملاحظات سیاسی حاکم بر این کشور در سنوات گذشته مدیران خودروسازی را برای حفظ بقای شرکت، به این مسیر سوق می‌داد.

- در این نوع قرارداد معمولا به‌دلایل مختلف از جمله هزینه‌های مازاد لجستیک و بسته‌بندی و نیز برخی نکات دیگر امکان صادرات وجود ندارد.

- به‌دلیل محدود بودن عمر تولید که با توجه به شرایط طرف خارجی تعیین می‌شود سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل قطعات برای خودروساز و قطعه‌ساز توجیه اقتصادی ندارد.

- به‌دلیل ملاحظات لجستیک قطعات سی کی دی، تیراژ تولید محدود و معمولا کمتر از 20 هزار دستگاه در سال خواهد بود.

- به‌دلیل ملاحظات بسته‌بندی قطعات به‌صورت پک‌های سی کی دی، هزینه زیادی که ممکن است تا 10 درصد قیمت قطعات باشد به هزینه تمام‌شده اضافه می‌شود.

- در این نوع قرارداد صرفا دانش و تکنولوژی مونتاژ به طرف داخلی منتقل می‌شود و حتی برای ساخت داخل قطعات نیز باید طی قرارداد جداگانه هزینه زیادی جهت اخذ لیسانس یا کمک فنی به قطعه ساز خارجی پرداخت کرد.

- دانش طراحی و توسعه محصول از طریق این نوع قراردادها نمی‌تواند به طرف ایرانی منتقل شود.

- و بسیاری مشکلات دیگر که در این نوشتار مجال تشریح آن نیست.

- ناگفته نماند دستاورد خودروسازان ایرانی از سال‌ها تولید تحت لیسانس را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: کسب دانش و تجربه مونتاژ خودروهای روز دنیا که موجب ارتقای خودباوری و جلب اعتماد مشتریان شد و نیز ایجاد زنجیره تامین بزرگ قطعه‌سازی با ساخت داخل کردن قطعات.

متاسفانه در سال‌های تحریم طرف‌های خارجی از شرکت‌های چینی انتخاب شدند که تقریبا هر دو مزیت مذکور نیز عاید نشد.  در صورتی که شرکت صاحب دانش و محصول جهت تولید در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کند یا در مدیریت بنگاه صنعتی مشارکت کند قرارداد لیسانس در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی یا ایجاد شرکت مشترک (Joint Venture Company ) انجام خواهد شد. این حالت تقریبا بهترین نوع همکاری بین‌المللی محسوب می‌شود و اکثریت کشورهای در حال توسعه به این وسیله نه تنها با جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی مسیر میانبری را در توسعه پایدار فراهم می‌آورند، بلکه با بهره برداری از مدیریت توسعه یافته، دانش مدیریتی کشورشان را نیز بهبود می‌بخشند. نکات ذیل درزمینه این نوع همکاری‌های بین‌المللی حائز اهمیت است:

- در صورتی که قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر تولید شامل ایجاد مرکز طراحی و مهندسی و توسعه محصول نیز شود، نتایج ارزشمندتری به‌همراه خواهد داشت.

- استراتژی دهه‌های اخیر شرکت‌های معتبر جهانی، سرمایه‌گذاری صد‌در‌صد یا اخذ سهام اکثریت در شرکت‌های با سرمایه‌گذاری مشترک است. چین به‌دلیل بازار بسیار بزرگ به‌رغم قوانین محدودکننده (عدم امکان سرمایه‌گذاری بیش از 50 درصد) موفق شده است، همچنان خودروسازان و قطعه سازان خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کند، ولی در سایر کشورها از جمله ایران که فضای کسب و کار و قوانین موجود از کفایت لازم بهره‌مند نیست، طبیعتا اصرار بر مشارکت 50-50 توسط خودروسازان داخلی ممکن است موجب از دست دادن برخی فرصت‌ها در مذاکرات شود.

- حضور شرکت مادر در بازار هدف موجب تمایل شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته، به مشارکت با زنجیره تامین داخلی خواهد شد که البته اهمیت این موضوع از اولی بیشتر خواهد بود.

- بهبود سیستم‌های مدیریتی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و اقتصادی، بازرگانی و خرید، فروش و خدمات بعد از فروش از جمله مسائل مهمی است که صرفا در این نوع قراردادها حاصل می‌شود و البته در صورتی که مدیریت به‌عهده شرکت مادر باشد (سهامداری بیش از 50 درصد) میزان اثر بخشی این مهم افزایش می‌یابد.

- امکان صادرات محصولات تولیدی در تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میسر است.

- طراحی و تولید محصولات با برند مشترک یا برند کاملا داخلی از جمله مواردی است که قابلیت اجرا خواهد داشت.

در انتها یادآور می‌شوم اگرچه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک دارای مزایا و نقاط قوت زیادی در توسعه کشور است ولی روش مذاکره، مفاد قرارداد، فضای کسب و کار و زیرساخت‌های صنعتی حاکم بر کشور اگر از تناسب لازم برخوردار نباشد ممکن است موفقیت را دشوار گرداند. از جمله مواردی که پایداری و موفقیت همکاری‌های مشترک را افزایش می‌دهد، ایجاد یک همکاری سالم و بادوام است. لازمه این نوع همکاری نیاز طرفین به یکدیگر و تعهد بر انتخاب فقط یک شریک و همکار برای بلندمدت است که متاسفانه به‌دلیل فضای نامطمئن کسب و کار در ایران این روزها اغلب خلاف آن مشاهده می‌شود.