پرداخت 8800 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس‌کل بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را از ابتدای سال‌جاری تاکنون هشت هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان تسهیلات به 11 هزار و 766 واحد پرداخت شده است و این رقم تا سقف 16 هزار میلیارد تومان باید به‌تدریج به بنگاه‌های تولیدی تخصیص داده شود. به گفته سیف «البته نظام بانکی در این راه با محدودیت خاصی مواجه نیست.»

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفت‌های حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده، تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندی‌های بالایی برخوردار است و امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند. بر این اساس باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخش‌های مختلف فعال در بخش تولید و بانک‌ها از یکدیگر منطقی باشد.

سیف سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال، سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشت سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت‌ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، موضوعی زمان‌بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور، وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه‌گذاری بلندمدت را پیش‌روی فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند، در غیر این‌صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه‌گذاری می‌بخشد.وی در ادامه افزود:‌ یکی دیگر از نشانه‌های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است، همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد، همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.