«آیت اسدی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: مطابق ماده 73 قانون برنامه پنچم توسعه دولت موظف بوده است تا لایحه اصلاح قانون را بر اساس توافق شرکای اجتماعی تنظیم و به مجلس ارسال کند.
اسدی با یادآوری اینکه حتی مسئولان وزارت کار هم معترفند که لایحه اصلاح قانون کار مورد تایید گروههای کارگری و کارفرمایی نبوده است؛ افزود: جای تعجب است که چرا نمایندگان مجلس در این خصوص به دولت هیچ تذکری نمیدهند و تنها به صرافت افتادهاند تا هرچه زودتر لایحه اصلاح قانون کار را تصویب کنند.
وی ادامه داد: مفاد این لایحه مغایرتی اصولی با مقاولهنامههای بنیادین حقوق کار و اصول قانون اساسی دارد بنابراین بهتر است مجلس هرچه زودتر این لایحه را به دولت بازگرداند.
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین ادامه داد: مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار، از اساس بر نادیده گرفته شدن منافع کارگران بنانهاده شده است و اتفاقا همین موضوع میتواند به پاشنه آشیل در تنظیم روابط کار تبدیل شود.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در لایحه مورد نظر کارگران تعمدا به دست فراموشی سپرده شده اند چراکه نویسندگان آن از ابتدا درصدد تضمین 100 درصدی منافع سرمایه گذاران خارجی بودهاند، غافل از اینکه تبعات منفی تصویب این لایحه برای جامعه بسیار گران تمام خواهد شد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است