نظام آموزشی؛ چالشی جدید برای توسعه معادن و صنایع معدنی

ایرج فاضل بخششی

مدیر پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی ایریتک

نیروی انسانی توانمند، یكی از عوامل مهم توسعه صنعتی در هر كشوری است. در صنایع مادر همچون صنعت فولاد و معدن، نیروی انسانی بیش از صنایع دیگر در بهره‌وری و افزایش تولید نقش ایفا می‌كنند. این امر به دلیل ارتباط تنگاتنگ سخت‌افزار‌های خطوط تولید و نیروی متخصص است. برنامه‌ریزی‌های انجام شده در گسترش آموزش عالی كشور در سال‌های اخیر با شتاب زیادی به پیش رفته است به گونه‌ای كه نیروهای متخصص زیادی وارد بازار كار شده‌اند. در نگاه اول، این گسترش پیامدهای خوبی در ارتقای دانش فنی نسل جوان كشور دربر‌داشته است ولی از سوی دیگر ازآنجاكه این سیستم به سوی افزایش كمی سوق پیدا كرده، چالش جدیدی را در برابر شركت‌های پروژه محور و شركت‌های تولیدی معدنی و صنعتی قرار داده است. در ساختار كنونی آموزشی عالی كشور، بخشی بزرگی از نیروهای دانش آموخته و كارآمد كه می‌توانند با مدارك دانشگاهی كارشناسی جذب بازار كار شده و به دلیل توانمندی‌های تئوریك خود در كنار آموزش حین كار در صنعت و معدن تبدیل به متخصصان و مدیران تولیدی و پروژه‌ای خوب شوند، از بازار كار به سرعت دور شده و به دریافت مدارك بالاتر گرایش پیدا می‌كنند. این گروه كارآمد پس از گذران بهترین سال‌های عمر خود كه به‌طور متوسط بین 3 تا 8 سال خواهد بود به جای صرف تجربه‌اندازی در كارهای اجرایی، پروژه‌ای و تولیدی، در پشت میزهای دانشگاهی به امید آینده بهتر تلاش می‌كنند.

نتیجه گذران این بازه زمانی، تحمیل هزینه به كشور، خانواده و افزایش تدریجی سن این دانش‌آموختگان خواهد بود. این گذر زمان شرایط جدیدی را به زندگی این نیروها تحمیل می‌كند و جذب آنها در كاری‌هایی كه می‌توانستند در هشت سال پیش به آن مشغول شوند از نظر روانی و اجتماعی و گاهی خانوادگی برای آنها بسیار سخت می‌كند.تعداد اندكی از این نیروها كه در دانشگاه‌ها برای آموزش به‌كار گرفته می‌شوند به دلیل كمبود تجربه اجرایی در صنایع و بازار كار، نیروهای آموزش‌دهنده خوبی برای نسل بعدی دانش‌آموختگان نخواهند بود و این چرخه به مرور سبب كاهش كیفیت سطح آموزش می‌شود.بنابراین می‌توان گفت كه یك گروه ارزشمند و مستعد از نیروی انسانی دانش‌آموخته كشور دچار صدمه جدی شده است.

از سوی دیگر بازار نیروی كار كشور به سبب این غربالگری بیهوده با تجمع نیروی آموزش‌دیده كم‌توان‌تری روبه‌رو‌ شده است كه به سبب این چرخه آموزشی شكل گرفته‌اند. در این میان كارفرماها و كارآفرین‌ها ناچار هستند از این بازار نامناسب نیروی كار، نیروی انسانی خود را به سختی تامین كنند و با كمینه‌های كیفیتی كنار بیایند. نیروی جذب شده در چنین شرایطی، بهره‌وری كمتری در صنعت و معدن خواهد داشت و خود به خود سبب كاهش دستمزد نیروی متخصص، كاهش تولید در صنعت و مشكل در اجرای پروژه‌ها در كشور می‌شوند. این روند سبب خواهد شد كه هزینه‌های تولید و ساخت پروژه‌ها در كشور افزایش یابد. با ادامه این رویكرد آموزشی و كاهش دستمزدها می‌توان انتظار داشت در نیروهای كارآمد شوق به تحصیلات بالاتر برای امید به دستمزد بیشتر افزایش یابد و چون این خواسته جدید در بازار كار رخ نخواهد داد در نهایت فارغ التحصیلان بیكار با مدارك بالا سرخورده شده و تنها راهكار خود را در مهاجرت از كشور ببینند.

باید توجه داشت كه به سبب نا امیدی شكل گرفته در این نیروی كار تحصیلكرده، بسیاری از آنها در كشورهای مقصد در مشاغلی مشغول می‌شوند كه در كشور خود تمایلی به كار كردن در این مشاغل نداشته‌اند.بنابراین به‌نظر می‌رسد كه روند فعلی ساختار آموزشی علاوه بر افزایش سیر مهاجرت، در تقابل با توسعه صنعتی است و سبب كاهش شدید بهره‌وری در تولید كشور در سال‌های نزدیك خواهد شد.به‌نظر نگارنده در كوتاه‌مدت می‌توان راهكارهای زیر را برای مقابله با این چالش به كار گرفت:- ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر از كارشناسی به ویژه دكترای تخصصی بدون سابقه كار مفید افراد در رشته تخصصی مربوطه (حداقل سه یا پنج سال) امكان‌پذیر نباشد.

- شرط سنی برای استخدام در دانشگاه‌ها با درنظر گرفتن این سابقه كار مفید تعیین شود و به تجربه و سابقه كار افراد توجه بیشتری شود تا فارغ‌التحصیلان به كارهای اجرایی و تجربه اندوزی گرایش پیدا كنند و افراد بدون تجربه حرفه‌ای در دانشگاه‌ها به‌كار گرفته نشوند.با توجه به مواردی كه در گذشته اشاره شد می‌توان انتظار داشت كه این خواسته كه دانشگاه‌ها بتوانند به مراكز جدی تولید عملی دانش برای صنایع و معادن كشور تبدیل شوند به سادگی امكان‌پذیر نیست و آنچه تاكنون در مراكز علمی انجام شده، كه بایسته است مورد تقدیر و تحسین قرار گیرد، هماهنگ با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در آموزش نیروی انسانی و صنعت و معدن كشور نیست. در پایان به‌نظر می‌رسد كه دولت محترم لازم است به این چالش مهم توجه بیشتری کرده و برنامه منسجمی برای خروج از این چرخه معیوب آموزشی طراحی و اجرا کند و از آنجاكه بهره‌وری نیروی انسانی در تمام زنجیره تولید و خدمات كشور وجود دارد و هر حلقه زنجیر به ناچار بر حلقه دیگر، تاثیر‌گذار است این بازنگری باید به‌صورت یكپارچه و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای كشور صورت گیرد.

باید به این نكته توجه داشت كه هم‌اكنون نیز زمزمه نگرانی تامین نیروهای با كیفیت در كشور از بازار متقاضیان كار آغاز شده است؛ در حالی‌كه در گروه‌های خارجی كه برای كاریابی و همكاری در اجرای پروژه‌ها و یا اصلاح روش‌های بهره‌برداری وارد كشور می‌شوند، گاهی می‌توان با دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل روبه‌رو‌ شد (‌چه در گروه همراه و چه در پشتیبانی فنی گروه) كه برای استفاده از خدمات ایشان باید به شركت‌های خارجی هزینه پرداخت كرد. بد نیست بدانیم كه صنعت و معدن كشور یك بار با پرداخت مالیات، هزینه آموزشی این گروه را پرداخته است و یك بار دیگر برای استفاده از این دانش‌آموختگان باید به شركت‌های خارجی هزینه پرداخت كند.