به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: تداوم بازداشت یاشار سلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری است.
وی در ادامه توییتهای خود با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی یادآور شد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند.
رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با یادآوری ماده ۴ قانون مطبوعات نوشت: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد. متخلف... به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
صادقی در پایان تاکید کرد: بازداشت مدیر سایت معمارینیوز، عملی مجرمانه و مصداق ماده ۴ قانون مطبوعات است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است