تغییر ماده 47 قانون کار/ مهندسی مقررات باهدف جایگزینی بهره‌وری به‌جای حمایت‌از کارگر

به گزارش ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییری نگران‌کننده رخ داده است.

در این تغییر، که به نظر می‌رسد براساس مهندسی جدید قانون کار بر مبنای خواسته مطروحه دولت و کارفرمایان یا همان "افزایش بهره‌وری تولید" انجام شده، قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید، حذف و به جای آن قرارداد افزایش بهره‌وری جایگزین شده است.

متن ماده 47 قانون کار به این شرح است:

ماده 47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران؛ طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید را مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، منعقد می‌نمایند.

حال در اصلاحیه پیشنهادی دولت، عنوان «دریافت و پرداخت افزایش تولید» به عنوان « قرارداد افزایش بهره‌وری»تبدیل شده است.

در این تغییر پیشنهادی، خبری از پاداش افزایش تولید نیست و بدیهی است که عقد قرارداد افزایش بهره‌وری  بدون در نظر گرفتن پاداش افزایش تولید می‌تواند بر دیون و تعهدات کارگر بیفزاید و براساس آنچه در تغییرات پیشنهادی ماده 45 هم آمده؛ نه تنها به بالارفتن سطح درآمد کارگر کمک نکند، بلکه باعث کسر از دستمزد پایه شود.

صرف نظر از اینکه اکنون چند سالی می‌شود که مسئولان مختلف دولتی در مواجه با مطالبات صنفی کارگران از گفتمان تازه‌ای به نام بهره‌وری استفاده می‌کنند؛ به نظر می‌رسد تلاش‌های چندماهه اخیر دولت و کارفرمایان برای اصالت بخشی به این مساله که خروج از رکود اقتصادی نیازمند افزایش بهره‌وری است وارد فاز جدی‌تری شده است بدین ترتیب که مسئله افزایش بهره‌وری هم فقط با کاستن از دستمزد کارگر و ارزان‌سازی کارگران به نتیجه می‌رسد؛ و این امر، در جای جای این لایحه پیشنهادی نمود عینی پیدا کرده‌است. مهمترین تبلور آن هم در همین تغییرات اعمال شده در ماده 47 است و البته تغییرات اعمالی در ماده 41 هم در همین راستاست، تغییراتی که تعیین حداقل دستمزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده‌است.