به گزارش ایلنا به نقل از تاس، در چارچوب همهپرسی اصلاح قانون اساسی، چندین اصلاحیه در مورد حقوق و آزادیهای شهروندان در نظر گرفته شده که تغییراتی را به ۱۵ بند قانون اساسی اعمال خواهد کرد.
دیگر اصلاحیهها در این همهپرسی با تعهدات باکو برای الحاق به معاهدات و مقررات بینالمللی مرتبط است.
کارشناسان به طور خاص به اصلاحیههای سیستم دولتی اظهار تمایل و توجه کردهاند. در این چارچوب، اگر رئیسجمهوری پیش از انتخاب جایگزینش استعفا دهد، معاون اول رئیسجمهوری به عنوان رئیسجمهوری موقت و فعال انتخاب شده و جایگزین وی خواهد شد.
دوره ریاستجمهوری نیز قرار است تا از پنج سال به هفت سال افزایش یابد و در رابطه با قدرت رئیسجمهوری نیز وی قادر خواهد بود تا با اعلام انتخابات زودهنگام، پارلمان را منحل کند.
این اصلاحیهها همچنین محدودیتهای سنی را ملغی خواهد کرد. حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری که هم اکنون ۳۵ سال است نیز قرار است برچیده شود. حداقل سن شرکت در انتخابات نیز قرار است از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یابد.
مخالفان با این اصلاحات قانون اساسی گفتهاند که این اصلاحیهها و تغییرات قانون اساسی، آزادیهای دموکراتیک را محدود و مقامهای فعلی را تقویت کرده و حتی «سیستمهای دیکتاتوری دولتی ایجاد خواهد کرد.»
اگر ۵۰ درصد از رایدهندگان در این همهپرسی به آن رای دهند، این اصلاحیهها پذیرفته خواهد شد. بر اساس قانون انتخاباتی آذربایجان، باید ۲۵ درصد از رایدهندگان در این همهپرسی شرکت کنند.
رایگیری در این همهپرسی در حدود پنج هزار و ۲۶۷ مرکز رایگیری در ۱۲۵ منطقه با حضور بیش از ۵۳ هزار ناظر محلی و ۱۱۷ نماینده بینالمللی انجام میشود.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است