به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شماری از قانونگذاران بریتانیایی امروز – چهارشنبه – در گزارشی اعلام کردند که ورود نظامی این کشور به لیبی در سال ۲۰۱۱ بر پایه «منابع اطلاعاتی غلط و غیرقابل اعتماد» بوده و موجب تسریع سقوط سیاسی و اقتصادی این کشور شده است.
بریتانیا و فرانسه ائتلاف بینالمللی را برای بیرون راندن «معمر قذافی»،رهبر پیشین لیبی از قدرت،رهبری کردند. این ائتلاف با استفاده از جنگندهها موفق به شکست ارتش قذافی شده و به شورشیان اجازه دادند تا این دیکتاتور را از قدرت برکنار کنند.
اما لیبی در پی این حملهها به بحران فرورفت و داعش موفق شد تا در نقاطی از خاک این کشور مسلط شود. بسیاری نیز با مهاجرت از این کشور از سوی قاچاقچیان انسان به مرزهای اروپایی رفتند.
گزارش کمیسیون امور خارجه پارلمان تصریح کرد که «دیوید کامرون»،نخستوزیر بریتانیا در سال ۲۰۱۰ نقش موثری در این تصمیم داشته و باید مسئولیت نقش بریتانیا در بحران لیبی امروز را بپذیرد.
این گزارش همچنین اعلام کرده که حضور نظامی بریتانیا در لیبی به رشد حضور داعش در این منطقه کمک کرده است.
در این گزارش آمده است :«اقدامهای بریتانیا در لیبی بخشی از یک دخالت نظامی ناصحیح با پیشفرضهای غلط بوده که نتیجه آن هنوز در حال بروز و ظهور در این کشور است.»
این گزارش افزود: «سیاستهای بریتانیا قبل و در زمان دخالت نظامی در مارس سال ۲۰۱۱ بر پایه تئوریها و تصورات غلط و درک ناقص از این کشور و وضعیت آن بوده است. مسئولیت نهایی و پایانی متوجه رهبری کامرون است.»
کمی پیشتر در سال جاری میلادی،«باراک اوباما»،رئیسجمهوری آمریکا گفت که متحدان اروپایی از توجه به بحران لیبی منحرف شدهاند. دفتر اوباما کمی بعد اعلام کرد که هدف این سخنان انتقاد از کامرون نبوده است.
کامرون در پی شکست در همهپرسی برگزیت از مقام نخستوزیری این کشور استعفا داد. وی همچنین روز دوشنبه از سمت نمایندگی پارلمان این کشور نیز به دلیل عدم تمایل به جایگزینی «ترزا می»،نخستوزیر کنونی بریتانیا،استعفا داد.
این گزارش همچنین تاکید کرده است که دولت موفق به تشخیص صحیح گزارشهای اطلاعاتی نشده و تهدید علیه شهروندان بیش از اندازه پررنگ شده بود و بسیاری از شورشیان نیز از اعضا داعش بودهاند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است