ریشه کنی فساد عاملی مهم برای ارتقای اعتماد عمومی در جوامع

فساد در تمامی زمینه ها، اثرهای منفی و گاهی جبران ناپذیری ایجاد می کند و دارای ابعاد گوناگونی است که می تواند نظم یک کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد. کشورمان در ماه های گذشته این مقوله به یکی از مهم ترین موضوع ها در سطح جامعه تبدیل شد که با واکنش های گوناگونی در میان افکار عمومی همراه شده است. اهمیت این امر، دولتمردان یازدهم را بر آن داشت تا برای شفافیت سازی در این زمینه در مقام پاسخ گویی برآیند و هیات دولت نیز آیین نامه ای درباره پرداخت دستمزدها به تصویب برساند که بر پایه آن بایستی تمام نهادها صاحب شورای نظارتی شوند و موضوع پیشگیری از فساد را زیر نظر ریاست آن دستگاه دنبال کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در همایش «حراست ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به این موضوع اشاره کرد و گفت: «مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است و مورد تاکید رییس جمهوری دولت یازدهم است.»
جهانگیری با بیان اینکه نقش فساد در کشور پُر رنگ شده و «فساد سیستمی» به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود، توضیح داد: «در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده و اعتماد مردم را نشانه گرفته است. چنانچه به پیشگیری جدی از وقوع فساد بپردازیم قطعا جلوی بسیاری از آسیب هایی که به دنبال فساد می آید گرفته می شود.»
اظهار نظر معاون اول رییس جمهوری درباره «سیستماتیکی شدن مقوله فساد» و اهمیت این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومی درباره راه های مبارزه با فساد سیستمی به گفت و گو با «رضا سراج» کارشناس ارشد مسایل راهبردی و تحلیل گر مسایل سیاسی و «میرقاسم بنی هاشمی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات ایران در پژوهشکده مطالعات راهبردی و کارشناس سیاسی بپردازد.

- در ادامه متن گفت و گوی ایرنا را با کارشناسان می خوانیم:
** ایرنا: واژه فساد سیستمی چه تعریفی دارد و روند به وجود آمدن آن بر چه پایه ای استوار است؟
سراج با اشاره به اینکه واژه فساد در جوامع و کشورهای مختلف تعریف های متفاوتی دارد، افزود: واژه فساد در جوامع و کشورهای مختلف تعریف ها و معانی متفاوتی دارد اما مساله ای که اکنون مهم محسوب می شود، سیستمی شدن آن است و بررسی و شناسایی ریشه های فساد از جمله اساسی ترین راهکارهای لازم برای مبارزه با آن به شمار می رود. سیستماتیک شدن فساد در بدنه جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه های بسیاری را در بردارد که فرآیند توسعه آن نظام را از میان خواهد برد. افزایش بی عدالتی و از میان رفتن رقابت سالم در جامعه از دیگر عوامل شکل گیری فساد به حساب می آیند. گسترش فساد به طور مستقیم برکارایی نظام های اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری خواهد گذاشت که در نهایت جامعه را رو به افول خواهد برد.
وی عزم ملی را یکی از مهمترین راه های مبارزه با امر فساد دانست و تصریح کرد: عزم ملی و بستر سازی در تمامی ارکان جامعه یکی از راه های مبارزه با این مقوله محسوب می شود. موضوع فساد با واژه توسعه از لحاظ ساختاری پیوند عمیقی دارد و توانایی و محقق شدن این فرآیند سبب می شود تا یک کشور از فساد سیستمی فاصله بگیرد. بنابراین این نوع فساد نیازمند راه حل سیستمی، نهادی و ساختاری است.
فساد سیستمی اجازه نمی دهد برنامه ریزی های صورت گرفته اجرایی شوند و به طور کلی تمام طرح ها را خنثی می کند. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی را می توان در ایجاد نهادهایی به منظور «افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، تقویت رسانه های ارتباط جمعی و اصلاح فرهنگ جامعه، مشارکت بالای شهروندان و تمرکززدایی» دانست که می توانند در اقتصاد کشور، پویایی داشته باشند و سبب رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شوند.
این کارشناس مسایل سیاسی بهره گیری رسانه ها از تکنیک های ویژه در امر اطلاع رسانی را بسیار موثر دانست و گفت: رسانه ها با بهره گیری از تاکتیک ها و تکنیک های ویژه و شفاف سازی اطلاعات نیز می توانند در حوزه پیشگیری فساد بسیار موثر باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری به تخلف و رانت گرایش پیدا نکنند.
بنی هاشمی دیگر کارشناس سیاسی با ارایه تعریف مشخصی از چرخه فساد، توضیح داد: در یک تعریف عام و به اختصار فساد و فساد سیاسی را می توان هر گونه بهره گیری از منابع، امکانات دولتی و فرصت های عمومی در راستای منافع شخصی و گروهی دانست. فساد در تاریخ دولت ها و ملت ها موضوعی پایدار و همیشگی بوده و تنها نسبت و شدت فساد متفاوت بوده است. با توجه به متون و تجربه های موجود، این مقوله در سه سطح ساختاری- سیستمی و بخشی- سازمانی و فردی- کارگزاری؛ ارزیابی می شود. فساد سیستمی بالاترین نوع فساد به شمار می رود که عمق، شدت و نسبت فراگیری آن گسترده است و تمام نهادهای حاکمیتی و افکار عمومی را درگیر می کند.
ظهور چنین سطحی از فساد محصول زمینه های ساختاری مشخصی محسوب می شود که بستر ورود به چرخه فساد و دور باطل در این مقوله را شکل می دهد. مهمترین زمینه های سیستمی فساد را در ویژگی ها و مولفه های ساختاری همچون «تسلط اقتصاد دولتی و شبه دولتی و نحیف بودن بخش خصوصی، نظام اقتصادی مبتنی بر انحصار و عدم تکوین ساختار و منطق اقتصاد رقابتی، ناکارآمدی و ضعف سیستم های نظارتی، چالش ها و آسیب های نظام های قضایی، نظام رسانه ای ضعیف، فقدان و ناکارآمدی نظام حزب، جامعه مدنی ضعیف و در نهایت زوال بنیان های اخلاقی در عرصه سیاست و مدیریت» می توان جست و جو کرد.
مهمترین ضلع چرخه فساد را بایستی اقتصاد دولتی و شبه دولتی مبتنی بر انحصارهای مختلف دانست. تجربه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر برنامه ریزی دولتی در بلوک شرق در دوره جنگ سرد و رتبه بندی های فعلی جهانی که هر ساله از طرف سازمان شفافیت بین الملل و دیگر نهادهای معتبر منتشر می شود، نشانگر این موضوع است که بیشترین شدت فساد سیاسی در اقتصادهای دولتی وجود دارد و این اقتصادها به لحاظ میزان شفافیت، ظرفیت های پاسخگویی و ضرورت های مسوولیت پذیری در بدترین وضعیت رتبه بندی های جهانی قرار می گیرند.
تلاش چنین دولت هایی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادهای آزاد بیشترین زمینه فساد را به وجود آورده است، بر این مبنا در دهه های 80 و 90 میلادی، کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای شرق اروپا که به اقتصاد آزاد روی آوردند با بیشترین شدت و حجم فساد روبرو شدند.
وی در ادامه افزود: در واقع زمانی که نهادهای مخالف در انجام دادن کار ویژه های نظارتی خود در پیشگیری، کنترل و برخورد با فساد اجرایی و دیگر نهادهای حاکمیتی بهره مند از منابع عظیم مالی و عمومی؛ ناتوان باشند، حاشیه امنیت بسیار مناسبی برای شبکه های فساد به وجود می آید و در این شرایط است که با یک فساد سیستمی روبرو می شویم.
تجربه این نوع فساد در سطح جهانی نشان می دهد، کشورهایی که از نظام پارلمانی و قضایی ضعیفی دارند به دلیل نداشتن استقلال و شفافیت با یک نوع سیاست زدگی روزمره روبرو هستند و نمی توانند به پیگیری و رویارویی با شبکه های سیستمی فساد بپردازند. در این موقعیت است که الزامات پاسخگویی، شفافیت اقدام ها و مسوولیت پذیری نظام اجرایی و دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی غیر ممکن می شود و چنین جوامعی در درونِ دور باطلی از فساد گرفتار می شوند.
بنی هاشمی با مقایسه وضعیت فساد در کشورهای مختلف بیان داشت: وضعیت فساد در بیشتر کشورهای اوراسیا و منطقه های اطراف کشور، نمونه های بارزی از این واقعیت هستند. علاوه بر دو متغییر ساختاری اشاره شده، فقدان نظام حزبی پایدار و ضعف نهادها و اتحادیه های صنفی به ویژه ضعف جامعه مدنی از دیگر عوامل ساختاری ظهور فساد سیستمی در یک کشور است. نبود احزاب حرفه ای و پایدار از یک طرف زمینه مسوولیت پذیری و پاسخگویی جریان های سیاسی و مقام ها را به شدت کاهش می دهد و عرصه سیاست را به بستر ظهور و سقوط جریان های فصلی و شخصیت های اتفاقی تبدیل می کند و از طرف دیگر در غیاب برنامه های راهبردی و فقدان کادرهای حرفه ای مدیریتی، نظام سیاستگزاری و برنامه ریزی گرفتار آزمون و خطاهای مکرر می شود که فاقد بنیان های علمی و تجربی هستند.
این وضعیت بهترین فضا و فرصت را برای افراد، جریان ها و شبکه های فساد به وجود می آورد و عرصه مدیریت و سیاست، پایدار و مبتنی بر پاسخگویی و مسوولیت پذیری نیست و به فضا و فرصتی مغتنم برای بهره مندی شخصی و گروهی تبدیل می شود.
وی ضعف رسانه ای در جامعه را از عوامل ظهور فساد دانست و خاطر نشان کرد: ضعف رسانه ای از زمینه ها و عوامل دیگر ظهور فساد فراگیر در جامعه است. به عبارتی دیگر جوامعی که از بیشترین میزان فساد برخوردار هستند به طور معمول یک نظام رسانه ای ضعیفی دارند که نمی توانند به لحاظ دیده بانی به ایفای نقش خود بپردازند. در واقع نداشتن توانایی و ناکارآمدی رسانه ها در شفاف سازی، پیگیری پرونده های فساد و معرفی شبکه های فساد برای افکار عمومی؛ حاشیه امنیتی خوبی برای آنان ایجاد می کند.
** ایرنا: نبود عزم جدی و اثر گذار در مبارزه با فساد تا چه میزان می تواند اعتماد ملی را دچار آسیب کند و بر مشارکت در عرصه های اجتماعی تاثیرگذار باشد؟
سراج فساد را از عوامل کاهش اعتماد عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: می توان به بخش های مختلفی از جمله «فساد در فکر، اندیشه و عمل» دسته بندی کرد. نخستین آسیبی که فساد می تواند به منافع ملی وارد سازد، خدشه دار کردن اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ملی محسوب می شود و جبران آن نیازمند زمانی طولانی است که هزینه های گزافی را در پی خواهد داشت. مبارزه با فساد یک وظیفه عمومی به شمار می رود و اگر با این امر برخورد نشود، اعتماد همگان خدشه دار خواهد شد. در نظام های دموکراتیک به ویژه جمهوری اسلامی که بر پایه مردم سالاری دینی استوار است، شکل گیری موضوع فساد با آموزه های دینی مغایرت دارد و فرهنگ سازمانی مطلوب و آرمانی نظام اداری، مبتنی بر اخلاق اسلامی، اصول پذیرفته شده علمی و سنت های دیرینه ایرانی است.
وی با اشاره به عوامل به وجود آورنده فساد سیستمی، بیان داشت: افزایش فساد، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد و سیاست ملی می شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کم شدن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کاهش بهره وری از جمله اثرهای فساد سیستمی در جامعه است. «درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم زیاد دولت در اقتصاد» از جمله عوامل فساد سیستمی به حساب می آیند.
با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد و گرنه مساله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.
بنی هاشمی افزایش فساد را از جمله عواملی برای بی اعتماد مردم دانست و توضیح داد: به طور طبیعی در هر جامعه ای که فساد تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، اعتماد مردم نسبت به کارآمدی و مشروعیت نظام اجرایی و البته نظام سیاسی آن کشور، کاهش می یابد. همیشه مردم به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی حاکمیت محسوب می شوند و تمام حکومت ها به دنبال جلب اعتماد آنان به خود هستند؛ در واقع می توان گفت اقتدار و مشروعیت جریان های سیاسی و حاکم، از اعتماد مردم به آنان به وجود می آید و این امر مقدمه مشارکت عمومی در تمامی عرصه ها خواهد بود؛ مشارکتی که سبب تثبیت بنیان های حکومت می شود و ساز و کار نظارت را تقویت می کند و در صورتی که عکس آن در جامعه نمود پیدا کند، در بلند مدت بنیان های امنیت ملی دچار تزلزل خواهد شد.
** ایرنا: آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در تحقق اجرای مبارزه با فساد همواره خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه هستند، تاکید ایشان بر این امر به چه دلیلی است؟
سراج خسارت های وارده ناشی از فساد به جامعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: هنگامی که فساد در یک جامعه شکل بگیرد، خسارت های وارده، شاید به مراتب بیشتر از یک جنگ باشد. توصیه های مکرر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نباید در مبارزه با فساد نگاه جناحی داشته باشیم و ملاحظه هیچ فردی را در این باره نکنیم. به این معنا است که اگر فردی در هر مقامی به اموال عمومی، بیت المال و منافع مردم ورود پیدا کند و باعث افزایش بیکاری و فقر در جامعه شود بایستی در برابر او قاطعانه ایستاد. چارچوب برخورد با فساد را مقام معظم رهبری مشخص کردند؛ نخست باید افراد مفسد شناسایی شوند و برای آنها پرونده تشکیل شود. گام بعدی اینکه قوه قضاییه مسوول مشخص کردن اموال و بازپس گیری اموال بیت المال است.
وی در ادامه افزود: رخنه کردن برخی مفسدان مالی در بخش های دولتی و غیردولتی به عزم و اعتماد ملی خدشه وارد می سازد و وجود فقر، بیکاری و گرانی از یک طرف و شیوع مفاسد اقتصادی و انباشت ثروت های بادآورده ناشی از ارتباط ناسالم با مراکز قدرت و ثروت؛ اعتماد عمومی را از میان می برد. در حقیقت، یکی از موضوع های روز، ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادی است که ایشان نیز بارها بر این موضوع تأکید ویژه داشته اند. نباید مقوله فساد را به یک ابزار سیاسی تبدیل کرد بلکه با مشاهده آن در هر زمینه ایی بایستی به سرعت در برابر آن ایستاد، این امر یک مطالبه اجتماعی و انقلابی است. در نظام اسلامی، برای ریشه کن کردن فساد، توصیه به حضور عموم مردم شده و جامعه به دور از گناه و فساد، زمانی قابل تصور است که شخص خاطی، احساس امنیت نکند و بداند که افراد در برابر انحراف او، ساکت نخواهند بود و موضع گیری خواهند کرد.
از طرف دیگر، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، به ظاهر دین محدود شود، نمی توان انتظار برخورد ریشه ای با فساد داشت.
این کارشناس سیاسی مهم بودن ضرورت پیگیری مساله مبارزه با فساد را مبنی بر فرمایش مقام معظم رهبری امری جدی قلمداد کرد و اظهار داشت: تاکید و توصیه های رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیگیری مساله مبارزه با فساد و توصیه ایشان به نهادهای نظارتی، نشان از مهم بودن این امر دارد و از میان بردن آن در سایه همکاری قوا و سازمان ها امکان پذیر خواهد بود. بنابراین، لازم است مسوولان نظام اسلامی به موضوع سیستمی شدن فساد تنها به عنوان یک معضل اقتصادی و سیاسی نگاه نکنند و به یاد داشته باشند که فساد سیاسی و اقتصادی، همواره لازم و ملزوم یکدیگرند و تهدیدی علیه امنیت ملی و آسیب به حاکمیت نظام اسلامی به شمار می رود و از این روی، باید با عمل به هشدارهای مقام معظم رهبری و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه های نفوذ دشمن را در تمامی زمینه ها مسدود کنند.
بنی هاشمی با اشاره به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد، توضیح داد:
یکی از مهمترین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مبارزه با فساد در رژیم پهلوی به شمار می رفت. رهبران انقلاب همواره به فساد سیستمی که در بدنه حکومت بود، انتقاد داشتند و هدف و آرمان دستیابی به دولت سالم و مبارزه در این راستا را از اهداف خودی دانستند. تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با مساله فساد، نشان می دهد که انقلاب و نظام برخاسته و شکل گرفته از آموزه های دینی و الهی است که اگر با آن به طور جدی مبارزه نکنیم به نوعی آرمان های اسلامی تهدید خواهد شد.
با کاهش زمینه های فساد می توان در عرصه های گوناگون به ویژه سیاست خارجی در سطح منطقه و کشورهای اسلامی به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشیم. بنابراین تاکید داشتن رهبر معظم انقلاب در این زمینه علاوه بر این که یک امر سیاسی، حاکمیتی و امنیتی برای نظام می تواند تلقی شود بلکه فراتر از آن در چارچوب تعالیم و آموزه های دینی محسوب می شود.
** نتیجه: با نگاهی به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد به راه حل های آشکاری خواهیم رسید. راه حل هایی که همه آنها در گرو کار و تلاش قابل دستیابی است.
شفاف سازی و سالم سازی و جلوگیری از اقدام ها، فعالیت ها و زمینه سازی های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نشان می دهد باید اهتمام کاملی در راستای مبارزه با مفاسد و عزم ملی همه مردم و مدیریت جهادی مسوولان صورت بگیرد.
*گروه اطلاع رسانی
**پژوهشم**9117**2002**9131