صنایع کوچک و جدال با مشکلات چند جانبه

در کشورهای پیشرفته جهان بدلیل مزایا و قابلیتهای بسیار زیاد صنایع کوچک و متوسط و نقش برجسته آنها در اقتصاد و با توجه به مسائل و مشکلاتی که این گروه از بنگاهها با آن روبرو هستند،حمایت های گوناگونی از این صنایع به عمل می آید که باعث افزایش کارایی آنان شده به گونه ای که درحال حاضر بیشتر کشورهای جهان شاهد افزایش تعداد این گروه از صنایع هستند.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گوید بیش از 88 هزار واحد صنعتی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت دارند که بیش از 84 هزار و 500 واحد آن را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند و همین آمارها موید اهمیت این دسته از صنایع در کشور است.
صنایع کوچک و متوسط در اغلب کشورهای جهان با مشکلات نسبتا مشابهی مواجه هستند که در این گزارش به پاره ای از مشکلات مرتبط با این صنایع اشاره می شود.
کمبود دانش اقتصادی، مالی و مدیریتی بویژه در زمان تاسیس باعث بروز مشکلاتی برای این گونه صنایع می شود به گونه ای که گاهی یک فرد مجبور به انجام کارهای تخصصی متعددی می شود که خارج از صلاحیت حرفه ای وی است.
به علت نبود مراجع حمایت کننده و اثرگذار، صنایع کوچک نمی توانند بر روی تغییرات محیطی تاثیـر بگذارند و همین مسئله آسیب پذیری این دسته از صنایع را افزایش می دهد.
تامین منابع مالی برای این صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ مشکل تر است، بویژه آن که بانکها شرایط سخت تری را ازنظر وثیقه و نرخ بهره بالاتری به آنان تحمیل می کنند.
تامین و حفظ نیروی انسانی از مشکلات همیشگی این بنگاههاست زیرا بیشتر متخصصان تمایل به فعالیت در صنایع بزرگ دارند و حتی ممکن است پس از کسب آموزشهای لازم در صنایع کوچک، آن جا را ترک کنند.
در بیشترموارد صنایع متوسط و کوچک فاقد هرگونه تشکل حمایت کننده در امور بازاریابی و صادرات هستند و این امر هزینه های صادراتی و ریسکهای مرتبط با آن را افزایش می دهد.
بر اساس آمارهای ارایه شده 96 درصد از آمار اشتغال کشور نیز در همین بنگاه های کوچک صورت می گیرد بنابراین لازم است با حمایت از این واحدهای تولیدی در واقع از اشتغال کشور حمایت کرد.
در لرستان نیز که طی سال ها از نبود برنامه و مدیریت منسجم در حوزه صنعت رنج برده، وضعیت بهتر از سایر استان ها نیست و صاحبان صنایع کوچک آن با دغدغه های مختلف دست و پنجه نرم می کنند.

***مشکلات پیش روی صنعتگران قابل تفکیک به استانی و ملی هستند
یکی از صنعتگران با تجربه لرستان در خصوص مشکلات واحدهای کوچک صنعتی به ایرنا می گوید: مسائل این واحدها در دو بخش ملی و استانی قابل تفکیک است.
محمدضیایی مدیرعامل صنایع پزشکی و بهداشتی افرند در خصوص مشکلات ملی و فراگیر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی افزود: در حال حاضر بر بخش صنعت و اقتصاد رکود حاکم است.
وی اظهار کرد: سختگیری قوانین و افزایش مالیات ها ، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی در بخش تولید و پایین بودن زمان بازپرداخت این تسهیلات در کشور موجب بروز مشکلات جدی برای صنعتگران شده است.
وی همچنین نبود مشوق های موثر و ملموس برای کارآفرینان را از دیگر معضلات دانست و گفت: قوانین کار برای واحدهای بزرگتر و موفق تر سختگیرانه می شود و امتیازی برای کارفرمای خوش حساب وجود ندارد.
این فعال بخش صنعتی ادامه داد: متاسفانه تفاوت چندانی میان تولیدکنندگان موفق و مابقی وجود ندارد و ساز وکار حمایتی خاصی برای بخش تولید تعریف نشده است.

***محصولات با کیفیتی که به جرم داخلی بودن از سبد خریداران حذف می شوند
ضیایی یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات صنایع کوچک لرستان را عدم استقبال از کالای تولیدی استان دانست و گفت: فرهنگ استفاده از محصولات با کیفیت استان، میان مردم و دستگاههای دولتی و خصوصی ترویج نشده است.
وی اضافه کرد: درجلسات اداری برخی دستگاههای استان دیده شده محصولات سایر استانها از جمله قند، آب معدنی، دستمال کاغذی و بیسکوییت برای پذیرایی از میهمانان استفاده می شود.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از کالای با کیفیت حق مردم است، افزود: بسیاری از تولیدات استان کیفیت بالایی دارد اما به دلیل اینکه حساسیت استفاده از تولید داخل در جامعه ایجاد نشده، تولیدکنندگان استان با استقبال مردم مواجه نمی شوند که در این خصوص رسانه ها نقش مهمی در ایجاد این فرهنگ دارند.
مدیرعامل صنایع پزشکی و بهداشتی افرند تصریح کرد: در شرایطی از کالاهای تولید استان استفاده نمی شود که خانوارهای لرستان توقع دارند فرزندان آنها در صنایع استان مشغول بکار شوند اما تعصبی نسبت به این واحدها و رونق آن ندارند.

*** نبود نیروی کار حرفه ای و نگاه جزیره ای بلای جان واحدهای صنعتی لرستان
ضیایی همچنین نبود نیروی کار حرفه ای را از مشکلات پیش روی تولید لرستان برشمرد و گفت: جذب نیروهای آموزش دیده و با مهارت در صنایع استان، دشوار است.
وی اضافه کرد: نگاه جزیره ای میان دستگاههای استان نیز بسیار است به نحوی که برخی تک روی ها منجر به از دست رفتن فرصت شده است.
وی با اشاره به انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بنظر می رسد به دلیل نبود برنامه خاصی در سازمان ها و دستگاهها و عدم اجرای درست تعهدات، موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشود.

***کدام یک مقصر است؟ بانک یا متقاضی
ضیایی همچنین در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به صنعتگران استان نیز گفت: به دلیل برخی عملکردهای نادرست گذشته به ویژه در حوزه بنگاههای زودبازده ، بخشی از منابع بانک ها هدر رفته است.
وی بیان کرد: سیستم بانکی از طرفی با توجه به این مشکل و نبود منابع، در پرداخت های تسهیلات سختگیری هایی دارد که تولید کنندگان واقعی، از آن متضرر می شوند.
مدیرعامل صنایع پزشکی و بهداشتی افرند گفت: برخی بانک ها بخشی از تسهیلات متقاضیان را بلوکه کرده و چک سفید امضا و متعدد می گیرند.
ضیایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازه علاوه بر انحراف، معوق شده، ادامه داد: در برخی موارد بانک ها به تولید کنندگان کم لطفی می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا را برای بخش خصوصی و یا دولتی ناسالم که منابع را هدر داده اند، ناسالم کرد، گفت: به دلیل حجم مشکلات انباشت شده صنعتگران استان، اقداماتی که در سالهای اخیر صورت گرفته مطلوب بوده اما کافی نیست و باید ادامه داشته باشد.

**هفت خوان تسهیلات بانکی و نبود زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی
یکی دیگر از تولید کنندگان استان لرستان نیز گفت: حمایت مالی کاملی از تولیدکنندگان نمی شود و تسهیلات بانکی، پس از گیر و دارهای متعدد ، تولید کننده را با بهره بالا مواجه می کند.
منوچهر جهانگیر ادامه داد: بانک ها به سختی سفته می پذیرند و در کنار ضامن معتبر، وثیقه های معتبر ساختمانی نیز طلب می کنند.
وی ادامه داد: شهرک های صنعتی باید دارای زیرساخت های کامل باشند که این امر در استان چندان محقق نشده و در برخی موارد نیز فضای سبز و حتی ورودی مناسبی نیز ندارند.
مدیر عامل شرکت مهان سپهر تابان اضافه کرد: به عنوان نمونه پس از گذشت دو سال، زیرگذر شهرک صنعتی شماره 1 خرم آباد تکمیل نشده، در حالی که این محل مکانی بسیار خطرناک برای رفت و آمد فعالان این شهرک است.
جهانگیر با بیان اینکه بجای بسته های تشویقی معتبر، بسته های تنبیهی برای فعالان این عرصه تعریف شده، گفت: مشکل واردات مواد اولیه، نبود نیروهای متخصص و عدم مدیریت های تخصصی و کارشناسی شده از دیگر مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی است.

***کمبود نقدینگی، مشکل اصلی واحدهای تولیدی لرستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز گفت: در حال حاضر 418 واحد صنعتی و تولیدی استان لرستان تعطیل است که کمبود نقدینگی مشکل اصلی این واحدها بشمار می رود.
حسین سلاح ورزی با تاکید بر اینکه احیا صنایع و واحدهای تولیدی لرستان نیازمند نگاه ویژه است، افزود: 32 درصد کل واحدهای کوچک صنعتی لرستان غیرفعال هستند.
وی اظهار کرد: تسهیلات 22 درصدی برای واحدهایی که هنوز درگیر مشکلات گذشته هستند و نتوانسته اند حساب شان را با بانک ها تسویه کنند برای رهایی این واحدها از مشکلات مناسب و راهگشا نیست.
وی نبود تقاضا و فروش محصولات را علاوه بر مشکل نقدینگی از جمله عمده ترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان عنوان و بیان کرد: به نظر می رسد با توجه به بحران قیمت تمام شده در بنگاههای اقتصادی و عدم امکان رقابت با واحدهای مشابه خارجی از نظر قیمت تمام شده، تسهیلات 22 درصدی هیچ گرهی از مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد گشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با تاکید بر ظرفیت های بالای واحدهای کوچک و متوسط صنعتی برای ایجاد رونق اقتصادی گفت: از مجموع کل واحدهای صنعتی لرستان، یک هزار و 260 مورد جزو واحدهای کوچک بوده که 32 درصد این واحدها غیرفعال هستند.
سلاح ورزی به ضرورت بازنگری در اوضاع واحدهای صنعتی و مشکلاتی که از گذشته به ارث برده اند اشاره کرد و افزود: مادامی که صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی خیال شان از بابت این مشکلات آسوده نباشد، شاید ریسک دریافت دوباره تسهیلات را نپذیرند.
وی با اشاره به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در لرستان و ضرورت تکمیل واحدهای صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصد در قالب آن بیان داشت: تعداد این واحدها در استان لرستان قابل توجه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان کرد: احیا صنایع و واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ استان ، نیازمند نگاه ویژه و متمایز با استان های برخوردار است.

***تعطیلی 35 تا 40 درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی لرستان و دلایل این تعطیلی
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان ادامه داد: از مجموع 462 قرارداد 12 شهرک صنعتی استان، 341 واحد بهره برداری شده که 35 تا 40 درصد این تعداد به طور کامل تعطیل هستند.
محمدی اشتغال کنونی واحدهای فعال را در این شهرک ها حدود چهار هزار نفر عنوان کرد و گفت: این میزان باید بنا بر پروانه صادر شده 6 هزار و 500 نفر باشد.
وی با بیان اینکه واحدهای فعال نیز همانند سایر کشور با توان کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می کنند، افزود: ضعف بازاریابی ، عوامل سیاسی و اقتصادی، فرسودگی ماشین آلات، نبود نیروی انسانی ماهر، نبود نقدینگی و رکود و در برخی موارد ضعف مدیریت از دلایل تعطیلی این واحدها هستند.
به گفته وی سختگیری های بانکی مانع بزرگی برای احیا این واحدها است که با توجه به انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی و جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، انتظار می رود واحدهای تملک شده از بن بست خارج شوند.


*** تملک 62 واحد مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان توسط بانک ها
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان همچنین ادامه داد: 62 واحد تعطیل شده در شرکت های صنعتی استان در تملک بانک ها قرار دارد.
محمدی با بیان اینکه 26 واحد معادل حدود 50 درصد از این واحدها در اختیار بانک ملی است، گفت: مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل و رفع موانع و همچنین کارگروه احیا در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: برای واحدهای تملک شده یا باید در قالب واگذاری اجاره به شرط تملیک به مالک قبلی واگذار شده و یا مزایده واگذاری برگزار شود.


***احیا 29 واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی طی سال 94
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: با وجود محدودیت های مالی و اعتباری ، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی را با تشکیل جلسات متعدد و پیگیری و ارائه راه حل های کارشناسی شده حل شد.
فرزاد محمدی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف این شرکت فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال و خارج شدن آنها از حالت رکود بوده چرا که توجه به این امر در پیشرفت اقتصادی کشور خیلی موثر می باشد.
وی افزود :در سال 94 با استفاده و مدیریت مناسب منابع تسهیلاتی در اختیار و نیز جلب مشارکت بانک های عامل و سایر اقدامات انجام شده 29 واحد صنعتی تعطیل شده دوباره فعال شد.
محمدی گفت: علت تعطیلی و راکد ماندن این واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی شماره 1 و 2خرم آباد ، بروجرد ، سنگ الیگودرز ، صنعتی الیگودرز ، دورود و نواحی صنعتی خوشناموند ، پل هرو و علیمیرزایی، کمبود نقدینگی، نبود بازار، کمبود مواد اولیه، اختلاف بین شرکا، بدهی با سازمان های خدمات رسان نظیر دارایی، تامین اجتماعی، برق، گاز و آب بوده است.

*** اعطای مشوق به واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی/ بخشودگی جرائم تا 90 درصد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان همچنین گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید،مشوق های ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی استان اعطا می شود.
محمدی افزود: در جهت رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغالزایی ، تمامی واحدهای صنعتی و صنفی واجد شرایط دارای قرارداد حق بهره برداری در صورت پرداخت اصل بدهی از تخفیف دیرکرد تا 90 درصد بهره مند می شوند.
وی گفت: این دستورالعمل تا پایان شهریورماه سال جاری معتبر می باشد بنابراین تمامی متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت بهره مندی از مزایای ذکر شده تا موعد مقرر به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان مراجعه نمایند.
محمدی اضافه کرد: در این راستا، واحدهای صنعتی که دارای پروانه بهره برداری یا نصب ماشین آلات و یا پایان کار می باشند با پرداخت 50درصد اصل بدهی از 75درصد تخفیف دیرکرد و با پرداخت 100درصد اصل بدهی از 90 درصد تخفیف بهره مند می شوند.
به گفته وی واحدهای شهرک های صنعتی استان به طور عمده در حوزه صنایع شیمیایی و غذایی است و صنعت الکترونیک کمترین واحدهای تولیدی را در این شهرک ها دارد.
به نظر می رسد در حالیکه که واحدهای بزرگ صنعتی استان در شرایط فعلی و با توجه به حجم مشکلات و بدهی های چند صد میلیاردی، توجه و یاری واحدهای کوچک می تواند نقش موثری در تپیدن نبض صنعت لرستان ایفا کند چراکه تاثیرگذاری این واحد برخلاف نامی که با عنوان ' صنایع کوچک' یدک می کشند بسیار بزرگ و قابل توجه است.
در استان لرستان حدود یکهزار و 600واحد صنعتی وجود دارد که به دلایل متعدد از جمله واگذاری به بخش خصوصی، کمبود نقدینگی، سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی کارشناسی ، نوسان قیمت ارز و رکود در بازار تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
واحدهای تولیدی از جمله یخچالسازی، کشت و صنعت، پارسیلون، پوست و چرم، نساجی، ماشین سازی، سامان کاشی و دهها واحد دیگر علاوه بر چرخاندن چرخه اقتصاد کشور و استان، صدها و بلکه هزاران خانوار را نیز تامین می کردند.
تورم افسار گسیخته سال های گذشته ، قیمت های کاذب و به دور از واقعیت بازار، نرخ ارز و سودهای بانکی، ورود افراد ناآگاه به حوزه صنعت دلایلی مضاعفی بود تا لرستان از صنعتی شدن باز ماند.
کارشناسان بر این باورند احیا و راه اندازی واحدهای کوچک صنعتی تعطیل و نیمه کاره استان، حجم عظیمی از فرصت های اشتغالزایی را در لرستان ایجاد می کند، فرصت هایی که پس از دو یا سه سال به تعطیلی و رکود منجر شده است.
7269/6060