تعاونی ها پیشگامان عرصه اقتصاد مقاومتی

تعاونی به شکل سنتی در جوامع بشری به ویژه در جامعه اسلامی همواره وجود داشته است اما به صورت یک فعالیت منظم اقتصادی که دارای مبانی، اهداف، اصول، انواع و مدل های اجرایی مشخصی باشد، یک پدیده نو محسوب می شود؛ بنابراین شایسته است ابعاد مختلف این پدیده شناسایی و برپایه تعالیم اسلامی هدف ها ، مدل های اجرایی و آثار و پیامدهای آن بررسی شود.
شرکت تعاونی در هر کشوری واجد ویژگی هایی ممتاز از دیگر شرکت ها و موسسه ها و نیز کارکرد و اهداف خاصی است. در واقع تعاونی موسسه ای اقتصادی به شمار می رود که از طرف اعضای سازمان یافته ای ایجاد و به وسیله آنها اداره می شود که به تدارک یا فروش کالا و خدمات به اعضا به قیمت تمام شده، می پردازد.
جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اهمیت مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، احتماعی و فرهنگی، برپایه اصل 44 قانون اساسی، برای شکل گیری این همکاری، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد که شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در 10 دی همان سال تشکیل شد.
با توجه به اینکه در 13 شهریور قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مجلس تصویب شده، این روز به نام «روز تعاون» در تقویم کشور نامگذاری شده است و هفته تعاون از این روز آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد.
این وزارتخانه هر سال به مناسبت این هفته شعاری را انتخاب می کند که شعار سال 1395 خورشیدی «تعاونی ها پیشگامان عرصه اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده است.
اهمیت هفته و روز «تعاون» سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «حمید کلانتری» معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت و گو بپردازد.

- در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانیم:
***ایرنا: نقش تعاون و همکاری را در رشد و شکوفایی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
**کلانتری: یکی از عوامل بسیار موثر در رشد و شکوفایی هر کشوری وجود روحیه جمعی، اعتماد و فضای همکاری اجتماعی است. هر میزان که جامعه و نظام مشارکت پذیرتر و مردم به دولت و مجموعه اداره کنندگان امور کشور اعتماد بیشتری داشته باشند، به یقین در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور پر رنگ تری خواهند داشت و هرچقدر این حضور در تعامل با یکدیگر و با فضای همکاری باشد، اثربخش تر خواهد بود. هنگامی که روحیه کار جمعی در کشوری زیاد شود به یقین سازمان ها بهتر و کارآمدتر اداره می شوند و رشد و شکوفایی اقتصادی بیشتری را خواهند داشت. برای رشد و توسعه کشور باید فضای رفاقت، همدلی، همکاری و تفاهم ایجاد شود و برای اینکه این فضا به وجود بیاید باید مسایل برای مردم شفاف شود، مسوولان با مردم و مدیران با همکاران خویش صادق باشند و همکاران اعتماد یکدیگر را جلب کنند و روحیه امیدواری در کشور ایجاد شود و این امر سبب افزایش همکاری و چیره شدن بر مشکل ها خواهد شد. بنابراین با کنار هم قرار گرفتن دست ها می توان مشکل های بزرگ را از مسیر توسعه کشور برداشت.
***ایرنا: نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی و افزایش صادرات چیست؟
**کلانتری: نقش تعاونی ها در صادرات رو به پیشرفت است. در سال 1393 خورشیدی یک میلیارد و 300 میلیون دلار و در 1394 خورشیدی یک میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات صورت گرفته است و پیش بینی می شود که در سال کنونی با ترغیب تعاونی ها به ارتقای کیفیت، حضور در نمایشگاه ها و بازارهای صادراتی، سهم آنها به سه میلیارد دلار برسد که این امر در مقایسه با 50 میلیارد دلار کل صادرات غیر نفتی، سهم بسیار خوبی محسوب می شود. وزارت تعاون بر این باور است که تعاونی ها باید تجربه کنند تا به تولید کالایی بپردازند که ارزش حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد، با استانداردهای بالا کالاهای خویش را تولید کنند و بتوانند در بازاریابی، بسته بندی و برندسازی، توفیق یابند. سهم تعاون در اقتصاد نیز اگر وزارت تعاون خواهان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، بسیار زیاد است زیرا نزدیک ترین بخش به این اقتصاد را شامل می شود به این دلیل که تعاون از ویژگی های مردمی، عدالت بنیان و همچنین درون زا بودن، برخوردار است و سه ویژگی از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را دربردارد، تعاونی ها دانش بنیان نیز هستند که تعداد 500 تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد و 150 تا از این تعاونی ها به تایید معاونت علم و فناوری رسیده و بقیه آنها در نوبت بررسی قرار دارند.
***ایرنا: وزارت تعاون در جریان تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی چه اقدام هایی را انجام داده است؟
**کلانتری: وزارت تعاون اقدام های خود را در حوزه معاونت اشتغال و کارآفرینی، در زمینه رفاه و رفع فقر که در حوزه معاونت رفاه قرار دارد، انجام داده و در حوزه تعاون توانمندسازی تعاونی های موجود و تلاش در جهت توسعه تعاونی ها را در دستورکار خویش قرار داده است که اینک وزارت تعاون سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتی فرستاده است و امید می رود که این پروژه ها به زودی اجرایی شوند. یکی از پروژه ها شامل توسعه تعاونی های توسعه عمران شهرستان بوده که در هر شهری یک تعاونی می تواند تشکیل شود. در صورتی که این پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شود، پیش بینی شده است که در یک برنامه پنج ساله در 400 شهرستان به اجرا درآید. منافع این تعاونی ها برای تمامی مردم آن شهرستان ها خواهد بود که بتوانند عضو آن تعاونی شوند و شرکت های حقوقی اعم از خصوصی و تعاونی می توانند سهامدار این شرکت باشند.
طرح دوم بحث تعاونی های فراگیر ملی است که اعضای آن باید 70 درصد از سه دهک پایین جامعه برای رفع محرومیت از آنها باشند. پروژه بعدی توسعه تعاونی های سهامی عام محسوب می شود که از تعاونی های نوع جدید به شمار می رود و نزدیک به 14 مورد آن تاسیس شده و می تواند توسعه پیدا کند. ویژگی این نوع از تعاونی این است که سرمایه های بزرگ تر را می تواند جذب کند و سهام آن در بورس عرضه شود. علاوه بر این پروژه ها، وزارت تعاون طرح جدیدی در حوزه اشتغال پیشنهاد کرد. در بحث اشتغال تعاون یک چهارم سرمایه اشتغال متوسط کشور مورد نیاز است و اگر میزان سرمایه در گردش در قالب وجوه اداره شده ای به وسیله ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شود، سهم موثری را تعاونی ها می توانند در حوزه اشتغال ایفا کنند.
***ایرنا: چه دلیلی سبب شد تا بخش تعاون در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه گنجانیده شود و با توجه به اینکه این بخش در برنامه ششم توسعه با موانعی رو به رو شده، این وزارتخانه تدابیری برای رفع این موانع اندیشیده است؟
**کلانتری: در برنامه چهارم و پنجم توسعه جایگاه تعاون بهتر دیده شده است اما مهم اجرا محسوب می شود که در این برنامه ها عملیاتی نشده و دلایل این امر متعدد به شمار می رود که یکی از آنها کم توجهی دولت های پیشین، دیگری کم کاری عوامل اجرایی و در سه سال گذشته محدودیت منابع مالی سبب این امر شده است. اگر آنچه که در قانون تعاون و در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان شده، اجرا شود، کارکرد تعاون از هیچگونه کاستی برخوردار نخواهد بود یعنی قانون های بسیار خوبی در این حوزه وجود دارد به ویژه قانون اصل 44 اولویت های ویژه ای را برای تعاون قایل شده اما باید حساسیت ملی برای عملیاتی کردن این اولویت هایی که در این قانون پیش بینی شده، به وجود بیاید. نمایندگان محترم مجلس در برنامه ششم توسعه به دنبال این امر هستند که در این بخش اصلاحاتی انجام دهند و امید است در کمیسیون تلفیق مجلس چند حکم برحسب صلاحدید قانونگذاران محترم در نظر گرفته شود.
***ایرنا: اهداف بخش تعاون در چشم انداز 1404 خورشیدی را چگونه ارزیابی می کنید و وزارت تعاون تاکنون در این زمینه چه برنامه هایی را ارائه کرده است؟
**کلانتری: این نگاه در افق 1404 خورشیدی در قالب دو برنامه خواهد بود که امید است در برنامه ششم و هفتم محقق شود. سه راهبرد برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد. گسترش اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی از جمله این راهبردها به شمار می روند که در قانون اساسی نیز این سه راهبرد نام برده شده است. ادامه و توسعه اقتصاد دولتی هرگز به صلاح رشد و توسعه کشور نیست. اقتصاد دولتی که نزدیک به 70 درصد کشور را چه در قالب شرکت ها و سازمان های دولتی و نیز در قالب شرکت های بخش عمومی غیر دولتی و نهادها دربردارد باید کوچک شود. بنابراین باید بخش خصوصی و تعاونی رشد یابد. به یقین وزارت تعاون با رشد بخش خصوصی به عنوان زمینه ای برای مشارکت موافق است. مدل تعاونی به مراتب نزدیک تر به عدالت، رشد سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه و رفع فقر و تبعیض به شمار می رود که جزو اهداف انقلاب و قانون اساسی محسوب می شود و اگر خواهان کشور توسعه یافته ای هستیم باید سهم قابل قبولی برای آینده بخش تعاون فراهم شود و سهم دولت به نفع بخش تعاونی و خصوصی با اولویت تعاونی ها کاهش یابد، زیرا تعاونی ها منافع گسترده تری را پوشش می دهند و علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی محسوب می شوند، نقش ها و ارزش های اجتماعی را هم در خود دارند که از اصول جدانشدنی آنها صداقت، انصاف، امانتداری و تعامل های جمعی و کار گروهی در جامعه به شمار می رود.
***ایرنا: این وزارتخانه برای تحقق اهداف خویش از چه نهادهایی کمک می گیرد؟
**کلانتری: وزارت تعاون در حوزه تعاونی ها جایگاه میان بخشی دارد. یعنی خود مسوولیت مستقیم توسعه کشاورزی و صنعت را دارا نیست اما وظیفه سازماندهی، حمایت، تقویت و توانمندسازی تعاونی ها را بر عهده دارد تا بتواند نقش بیشتری در کشاورزی، صنعت، گردشگری، مصرف و مسکن ایفا کند. وزارت تعاون با هشت وزارتخانه صنعت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و... در ارتباط است. علاوه برآن وزارت کشور در تعاونی های دهیاری ها و تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها به وزارت تعاون کمک می کند. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی به نوعی در حوزه توسعه تعاون موثر هستند. علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی می تواند در تصویب قانون ها ، اعتبار و بودجه به وزارت تعاون یاری رساند، صندوق توسعه ملی نیز باید کل اعتبار خویش را برای توسعه اقتصادی برای بخش خصوصی و تعاونی صرف کند، سهم تعاون را در این زمینه پررنگ ببیند. وزارت تعاون به نوعی کمک حال تعاونی ها است که بتوانند به حقوق خود بهتر دست یابند تا نهضت تعاون در سطح کشور فراگیر شود.
***ایرنا: این وزارتخانه در روز تعاون چه اقدام هایی را در مسیر توسعه کشور انجام داده است؟ به چه دلیل اتحادیه بین المللی تعاون شعار تعاون را در سال 2016 میلادی با عنوان «شرکت های تعاونی: قدرت عمل برای رسیدن به آینده ای پایدار» برگزید؟
**کلانتری: هفته ها در کشور فرصتی برای اطلاع رسانی، شفاف سازی فعالیت ها، طرح انتظارها و مطالبه های تعاونی هایی است که می توانند به مناسبت هفته تعاون خواسته های خود را بهتر مطرح کنند. این هفته فرصتی مغتنم برای همکاری و همگرایی بیشتر میان سیاستگزاران، قانونگذاران و مجریان در دولت و تعاونی ها محسوب می شود که در آن گشایش طرح ها و مطرح شدن بیشتر نقش تعاون و در نهایت فرهنگ سازی صورت پذیرد. اتحادیه بین المللی تعاون شعار نقش تعاونی ها در توسعه پایدار را برگزیده است، به یقین این امر به اهمیت توسعه پایدار بازمی گردد. توسعه ای در دنیا پسندیده می شود که آرمان مشترک تمام کشورها به شمار می رود و پایدار باشد یعنی آسیبی به محیط زیست نزند، منافع نسل های بعدی و منابع پایه رشد و توسعه را حفظ کند و به آداب و رسوم، سنت ها و میراث فرهنگی توجه کند؛ این مواردی که عنوان شد از مولفه های توسعه پایدار بر شمرده می شوند. یکی از اصول هفتگانه تعاون مسوولیت در برابر جامعه به شمار می رود،این اصل نشان می دهد که تعاونی ها تنها به سود نمی اندیشند بلکه در کنار سود به اشتغال، رفع اعتیاد و ناهنجاری های جامعه، سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار توجه می کنند.بنابراین تحقق اهداف توسعه پایدار یکی از مقوله هایی است که تعاونی ها بهتر می توانند در این زمینه در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی به ایفای نقش بپردازند.
***ایرنا: آیا جامعه ایران در این زمینه با جامعه جهانی برابری می کند؟
**کلانتری: به یقین جامعه جهانی یک مسیری از فرآیند رشد و توسعه را پشت سر گذاشته است و با توجه به اینکه در گذشته تخریب محیط زیست به وجود آمده و گرم شدن کره زمین به وقوع پیوسته و کشورهای توسعه یافته صنعتی اینها را به وجود آورده اند، بنابراین جامعه جهانی اکنون به این نتیجه رسیده است که نسبت به شیوه تعامل با طبیعت به عنوان مهد رشد و توسعه جوامع انسانی باید تغییر نگرش دهد و به این دلیل به سیاست های تعدیل و کنترل کننده روی آورده است اما کشورهای در حال توسعه با یک اختلافی نه چندان کوتاه نسبت به آنها قرار گرفته اند. در این میان ایران نیز میان دو نیاز قرار می گیرد، حفظ محیط زیست توسعه پایدار و دیگر آنکه تامین زیربناهای توسعه کشور که به یقین باید طرح های توسعه کشور پیوست زیست محیطی و توسعه پایدار داشته باشند. با توجه به اینکه ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد بنابراین برای کاهش این فاصله باید زیربناها ی اقتصادی را توسعه دهد و نیز ملاحظه های زیست محیطی را پا به پای توسعه کشور با جدیت دنبال کند.
***ایرنا: عوامل و موانع گسترش فعالیت های تعاونی در کشور را درچه می بینید؟
**کلانتری: در ارتباط با موانع یکی از مشکل هایی که وجود دارد، به خوبی معرفی نشدن مفهوم و ارزش های تعاون در جامعه است. باید فرهنگ تعاون را رسانه ها و سازندگان فرهنگ اجتماعی و عمومی به مفهوم عام آن در جامعه تقویت کنند. باید جامعه به یک بلوغ اجتماعی، سیاسی و شخصیتی کامل برسد تا منافع ملی و جمعی بر منافع فردی، گروهی، سیاسی و جناحی اولویت پیدا کند. دوم آنکه در ارتباط با خواست تعاون به مفهوم شرکت های تعاونی یک سوء برداشتی وجود دارد که استنباط شده تعاونی برای فعالیت های موردی، محدود و کوچک است. در صورتی که تعاونی ها می توانند نقش های مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند. 90 درصد صید دریایی به وسیله تعاونی ها انجام می شود بنابراین کل مدیریت بهره وری از منابع آبزی دریای شمال و جنوب به وسیله تعاونی ها صورت می پذیرد. نزدیک به 70 درصد حمل و نقل کشور را اتوبوس های تعاونی انجام می دهند. در حوزه تولید گوشت مرغ نزدیک به 22 درصد، گوشت قرمز 19 درصد و در زمینه مصرف، سه شبکه بزرگ تعاونی های مصرف با شش هزار فروشگاه در سراسر کشور وجود دارد. هیچ شبکه ای به اندازه شبکه مصرف در تعاونی ها بزرگ نیست که بیش از 4.5 میلیون تن عضو و مشتری داشته باشد. از نظر گسترش تعاونی ها در تمام رشته های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و صنعتی از ساده تا پیچیده تعاونی وجود دارد. 1800 تعاونی خدمات درمانی و بهداشتی، 1900 تعاونی خدمات آموزشی در کشور تشکیل شده است. بنابراین رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید در شناخت درست تعاونی به مردم نقش موثری را ایفا کنند. تعاونی ها در شرایط تحریم، رکود و محدودیت های اقتصادی چون متکی به منابع مالی اعضای خویش هستند، آسیب پذیری کمتری دارند. تعاونی هایی وجود دارد که در منطقه های دور دست تولیدهای آنها در بازار تهران و خارج از کشور صادر می شوند، بنابراین اینگونه تعاونی ها باید معرفی تا جوانان برای ورود به فعالیت های اقتصادی در این زمینه امیدوار شوند.
***ایرنا: در برنامه های شما برای توسعه توان مدیریتی تعاونی ها هم تدبیری اندیشیده شده است؟
**کلانتری:توان مدیریت تعاونی ها یکی از چالش هایی به شمار می رود که در ارتباط با خود تعاونی است. توان مدیریتی تعاونی ها باید تقویت و دوره های آموزشی ویژه مدیران تعاونی ها، دوره های مالی، حسابداری، بازاریابی و مسایل دیگر مرتبط با کسب و کار برگزار شود. البته وزارت تعاون با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در حال توسعه این دوره های آموزشی است. نکته مهم تر، این امر محسوب می شود که مجمع عمومی تعاونی ها باید بتواند مدیران توانمندی را انتخاب کنند. هر تعاونی که هیات مدیره خوب و مدیر عامل توانمندی داشته باشد موفق است و توانسته بهتر مدیریت کند و از سرمایه ها استفاده بهتر و از منابع با بهره وری بالا برخوردار شود. مجموعه تعاونی ها به اندازه نیم میلیون تن هیات مدیره و مدیرعامل دارند. پس این شبکه بزرگ باید مدیران قوی را انتخاب کنند .
***ایرنا: درخصوص اجرای طرح تحول بخشی تعاونی ها و نتایج به دست آمده از آن توضیح دهید؟
**کلانتری: وزارت تعاون هفت راهبرد برای تحول در تعاونی ها اتخاذ کرده است. این راهبردها به عنوان نقشه راه به شمار می روند و بایستی مورد توجه قرار بگیرند و هر راهبرد دارای هفت برنامه با عنوان «راهبردهای تحول در توسعه تعاون» است. ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و آموزش، تعامل های شبکه ای، تامین همکاری های میان بخشی، تامین مشوق ها و منابع مالی؛ مجموعه این اتفاق ها به علاوه آنچه که در حوزه بازار و برند وجود دارد و نیز حسن عمل تعاونی ها به عنوان راهبرد هفتم می تواند زمینه های تحول در تعاونی ها را فراهم کند. بنابراین دولت باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد تا برون رفت از رکود و رونق اقتصادی را با تعاونی ها دنبال کند.
***ایرنا: به عنوان متولی بخش تعاون کشور شما مزایا و معایب ادغام وزارت تعاون را چطور می بینید و آیا این ادغام بر بخش تعاون تأثیر منفی داشته است؟
**کلانتری: ادغام هم بعد مثبت و هم منفی را دربردارد. در بعد مثبت پیش از آن وزارت تعاون تنها تعاون بوده، امکانات دیگری در این وزارتخانه به صورت مستقل وجود نداشته است اکنون در یک ظرف بزرگ تری تعاون قرار گرفته و اعضای خانواده بیشتری حضور دارند تا به یکدیگر کمک کنند. معاون اشتغال و کارآفرینی در کنار وزارت تعاون است که آنها می توانند از ظرفیت های این وزارتخانه و وزارت تعاون از سیاست های توسعه اشتغال به نفع تعاونی ها استفاده کند. سازمان آموزش فنی و حرفه ای، صندوق کارآفرینی امید در این وزارتخانه وجود دارند. بنابراین وزارت تعاون در تعامل با ظرفیت های داخلی عضو یک مجموعه بزرگ تر شده است. اما نکته ای که به عنوان یک واقعیت و بعد منفی به شمار می رود، محدود تر شدن جایگاه تعاون است. متاسفانه طرح ادغام هیچ گاه از پیش ریخته نمی شود تا همکاری ها در جهت حفظ جایگاه این وزارتخانه توسعه یابد. وزارت تعاون علاقه مند است نقاط قوت را تقویت کند و به بازنگری تشکیلات این وزارتخانه بپردازد تا به اهداف بزرگتری دست یابد و این توانمندتر شدن سبب می شود تا در جایگاه خود با اقتدار و توسعه ظرفیت سازمانی به بهره وری لازم برسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رسانه ها به دلیل خدمت اجتماعی که در سطح ملی انجام می دهند می خواهد تا به بخش تعاون در زمینه همکاری رشد و توسعه جمعی و تقویت شرکت های تعاونی نگاه ویژه ای داشته باشند.
*گفت و گو از: فاطمه مهدوی(پژوهشگر گروه اطلاع رسانی)
پژوهشم**9128**9131