نهادهای دولتی و ارگان ها، اقتصاد را به حال خود بگذارند

اقتصاد سیاسی ایران در شرایط امروز، واقعیتی خاص را تجربه می کند. به این معنا که بیم ها و امیدهای درجا زدن و یا پیشرفت تولید ناخالص داخلی، به مثابه نوک پیکان هر تحول بنیادین چنان درهم شده اند که متغیرهای کلان را با گیجی مواجه کرده اند. رشد ناکافی سرمایه گذاری و پس انداز، منجر به کاهش رشد ایجاد شغل های تازه و پایدار شده و از طرف دیگر دولت معتقد است امسال به رشد 5 درصد تولید ناخالص دست می یابد.
برنامه ششم توسعه از سوی دولت تقدیم مجلس شده اما درباره آن، چنان منفی بافی صورت می پذیرد که گویی قرار است برنامه ریزان، اقتصاد ایران را نابود کنند. قراردادهای قدیم نفت جذابیت ندارند و قرادادهای تازه تا اجرایی شدن انگار قرار است باز هم در مسیر دست اندازها قرار گیرند. مجموعه یاد شده از واقعیت های متناقض اقتصاد سیاسی ایران چیزی نیست که از نظر فعالان اقتصادی دور بماند.
با حسین سلاح ورزی رییس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت وگو کرده ایم.

*ایرنا: جنابعالی جانشین دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی لرستان هستید همچنین در برخی نهادهای مهم کارفرمایی نیز فعالیت دارید. این دسته از فعالیت های مکملِ یکدیگر موجب می شود که افردای نظیر شما اطلاعات، تحلیل ها و گزارش های گوناگونی در این حوزه ها در اختیار داشته باشند و بتوانند مسائل کلان اقتصاد سیاسی ایران را بررسی و تحلیل کنند. دولت آقای روحانی در شرایط فعلی با چه تنگناهایی مواجه است؟
سلاح ورزی: پرسشی بسیار جدی مطرح کردید که در هفته ها و ماه های سپری شده، در کانون توجه اکثر علاقه مندان به اقتصاد سیاسی ایران در گروه ها و قشرهای مختلف بوده است. بخش خصوصی ایران به عنوان یک نهاد نیز با این پرسش مواجه است که چرا آنطور که انتظار می رفت، همه مسائل اقتصاد ایران در مسیر برطرف شدن مشکلاتش پیش نرفت. شاید محوری ترین پرسش در مجموع همه سئوالات این باشد که چرا رکود اقتصادی که از سال 1391 شروع شده بود، هنوز پابرجاست و فقط از طریق احیاء صنعت خودرو در سال 93 و نفت در سال 95 تا اندازه ای از رکود خارج شد که البته آثار آن در سایر اجزای اقتصاد و بخش ها نامحسوس است. به طور مثال نرخ رشد اشتغال زایی و نرخ رشد سرمایه گذای های تازه، هنوز پایین است و کماکان مشکل اعتبارات مالی داریم و معوقات بانکی پا برجا مانده است. برخی معتقدند نباید پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای روحانی مشکلات را به دولت های قبلی نسبت داد، اما این توصیه، کارشناسی نیست. فعالیت های اقتصادی را نمی توان از جایی قطع کرده و از جای دیگر شروع کرد و مثلا گفت تا اینجا بد بوده، پس حالا که شما مدعی هستید، از اینجا به بعد را درست کنید.

*ایرنا: به این ترتیب شما می خواهید همانند فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و مدیران ارشد دولت یازدهم، برخی شرایط نامساعد اقتصاد ایران را حاصل ناکارآمدی دولت های نهم و دهم بدانید؟
سلاح ورزی: همان طور که یادآور شدم نمی شود اقتصاد را از جایی قطع کرد و از جای دیگر شروع کرد. برای اینکه حق مطلب ادا شود به موضوع رکود می پردازم. همان طور که بارها از سوی مقام های سیاسی و مراکز رسمی تولید آمار بیان شده است، رشد اقتصادی ایران در سال های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 6 درصد و منفی 2 درصد بوده است. نتیجه ی این رشد 8 درصدیِ منفی کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی است که گفته می شود حدود 15 تا 20 درصد می باشد. کاهش قدرت خرید شهروندان به اندازه 20 درصد، به معنای کاهش تقاضای کل است که این مساله به سال های بعد نیز تسری می یابد. از سوی دیگر وقتی شرایط به گونه ای است که عربستان سعودی و روسیه بازار جهانی نفتِ راکد شده را با تولیدِ بیش از پیش پُر کرده و قیمت هر بشکه نفت را به حدود 40 درصد میانگین قیمت نفت در سال های قبل از 1393 رسانده اند، درآمد دولت از این طریق سقوط کرده و مصرف دولتی نیز کاهش یافته است. کاهش مصرف دولت که در اقتصاد ایران سهم بالایی در ایجاد تحرک در تقاضا دارد و همچنین کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است تقاضای کل به حالت سکون و رخوت برسد و همین مسأله رکود را تداوم بخشیده است. علاوه بر این ها، بلاتکلیفی اجرای برجام و آن بلاتکلیفی که در جذب سرمایه گذاری خارجی دیده می شود، موجب شده است موتور سرمایه گذاری هنوز روشن نشود و به این ترتیب شاهد گیجی اقتصاد ایران در حال حاضر هستیم.

*ایرنا: برخی منتقدان دولت که البته در میان آنها اقتصاددانان نهادگرا نیز دیده می شوند و شماری از فعالان اقتصادی خصوصی ضمن قبول مسائل بالا که شما به آنها اشاره کردید، معتقدند باز هم می شد فعالیت هایی کرد که دولت یازدهم آنها را انجام نداده است.
سلاح ورزی: دولت یازدهم مثل هر دولت دیگری در چارچوب مسائل کلان حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران فعالیت می کند و نمی تواند از این چارچوب فراتر برود. به همین دلیل است که شاهد هستیم رکود ادامه دارد و فقط از مسیر افزایش تولید، فروش و صادرات نفت، اندکی در سال جدید بهبود نشان می دهد. اما واقعیت این است که دولت یازدهم می توانست برخی اقدام های اصلاحی را انجام دهد که شاید به علت درگیر بودن با مسائل کلی اقتصاد سیاسی، آنها را فراموش کرده است. به طور مثال، کوچک سازی دولت و حذف سازمان ها و نهادهایی که فلسفه وجودی تأسیس آن ها سپری شده است، می توانست اتفاق بیفتد. آیا نمی شد و نمی شود که به طور مثال دو سازمان 'ایدرو' و 'ایمیدرو' که اولی در دهه 1340 و دومی در همین سال های اخیر تأسیس شده اند را ادغام کرد؟ آیا نهادهای موازی و حتی تا اندازه ای دست و پا گیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها را نمی شد حذف کرد؟ به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در بخش بانک و بیمه و سایر فعالیت ها و خصوصی سازی گسترده تر با جلب سرمایه های خارجی کارهایی بود که می شد در مسیر اصلاحات انجام داد، اما اتفاق نیفتاد.

*ایرنا: منتقدان دولت می گویند آقای روحانی و تیم مذاکره کننده با گروه کشورهای 1+5 امتیازهای گسترده ای به غرب داده و امتیاز اندکی گرفته اند و البته هنوز شاهد رخداد فوق العاده ای پس از برجام نیستیم. آیا این تحلیل را درست می دانید؟ ارزیابی جنابعالی چیست؟
سلاح ورزی: همان طور که رییس جمهور محترم و اعضای ارشد گروه مذاکره کننده و منتقدان سیاسی منصف ترِ دولت بارها و بارها یادآور شده اند، حرکت در مسیر تعامل با گروه کشورهای 1+5 خواسته نظام بوده و کاری نیست که دولت یازدهم بخواهد آن را انجام دهد. اما در عین حال نباید و نمی توان از مهارت و کارآمدی سکانداران مناسبات خارجی چشم پوشی کرد. تیم مذاکره کننده ایرانی با استفاده از تجربه، مهارت، تخصص و سرانجام حس قوی میهن دوستی، مذاکرات را به جایی هدایت کرد که اهداف مهمی مثل توقف در تشدید تحریم ها و حذف تحریم های مهمی مثل تحریم نفت، حمل و نقل، بیمه، صادرات و... محقق شد. یادمان باشد که تشدید تحریم های آمریکا و سایر کشورهای همدست و همراه این کشور، کسب و کار ایرانیان را به بدترین حالت ممکن رسانده بود و ضمن اینکه هزینه های بالایی برای هر فعالیت ایجاد شده بود، در برخی موارد به قفل شدن فعالیت رسیده و یا نزدیک شده بودیم. آن هایی که مسائل اقتصاد سیاسی را به دور از حب و بغض های معمول در سیاست بررسی می کنند، حتی اگر دولت فعلی را نمی پسندند، اعتراف می کنند که اتفاق بزرگی رخ داده است. ما باید نیمه پر لیوان را ببینیم و توجه داشته باشیم که ادامه تداوم تحریم ها و تشدید آنها اقتصاد ایران را در شرایط ناشناس و زمینگیری قرار می داد. اما از سوی دیگر توجه داشته باشیم که از اجرای برجام چند ماه بیشتر نمی گذرد و دستیابی به همه خوبی های این توافق نیاز به زمان دارد. در برخی از فعالیت هایی که هنوز مشکل داریم نیز باید با انصاف برخورد کرد. بزرگترین مانع هموار شدن همه راهها، در حال حاضر سیستم بانکی است که واقعا ایران در این باره نسبت به تحولات روز دنیا عقب افتاده است. پس از بحران مالی 2008 و بعد از آنکه مسائل سیاسی جهانی سمت و سوی تازه ای پیدا کرد، بانکداران تحت فشار قرار گرفتند که در هر فعالیت باید مسائل مهمی مثل شفاف سازی را در هر زمینه رعایت کنند. همین مسأله موجب شده است که بانکداری جهان، سمت و سوی تازه ای پیدا کند که ایران از آن تحولات دور بوده است. علاوه بر این باید توجه داشت که غرب و در رأس آن آمریکا هنوز نمی خواهد بپذیرد که باید مطابق برجام، همه مشکلات تعامل اقتصادی ایران با جهان حل شود و این هم کار را سخت تر می کند. واقعیت این است که پس از برجام، ایران توانسته بازارهای از دست رفته نفت خود را به ویژه در آسیا به دست آورد و صادرات نفت در مسیر عادی شدن قرار گیرد. حمل ونقل دریایی در ایران به لحاظ اینکه مقرون به صرفه نبود به سمت فلج شدن پیش می رفت که الان وضع، بسیار بهتر شده است. در حالی که در دولت دهم تعامل ایران در مناسبات سیاسی با کشورهای کوچکِ کم قدرتِ اقتصادی بود که فقط از ایران کمک می خواستند، در حال حاضر اعضای ارشد اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا، کره جنوبی و بقیه کشورهای قدرتمند اقتصادی قصد دارند با ایران همکاری کنند و منتظر روزهای آفتابی تر در سیاست داخلی ایران هستند. اکثریت فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا اینجای کار که برجام، اقتصاد ایران را از افتادن به چاه عمیق انزوا رها کرده، اتفاق نظر دارند؛ اما برخی رفتارها موجب شده است که روندها آهسته شود و انتظارات آن طور که بود، برآورده نشود. برخی اقتصاددانان و گروهی از صاحبان صنعت در ایران باور دارند که راه حل برطرف کردن مشکلات اقتصاد ایران آماده است و می توان با اجرای آن ها به جای مطمئنی رسید، اما چرا مسائل ایران حل نمی شود؟

*ایرنا: جنابعالی به تازگی میزگردی با همین عنوان که چرا مسائل اقتصاد ایران حل نمی شود را برگزار کرده اید، در این خصوص نظرتان چیست؟
سلاح ورزی: اقتصاد به مشابه یکی از دانش های بشری نسبت به سایر علوم اجتماعی این برتری را دارد که چند قانون طلایی در آن موجود است که اجرای این قانون ها می تواند هر اقتصادی را تا اندازه زیادی به سوی عادی شدن پیش ببرد. به طور مثال قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد، این مساله را بیان می کند که اگر رشد عرضه یک کالا در یک دوره معین بیشتر از رشد تقاضای آن کالا در همان دوره باشد، قیمت آن کالا کاهش پیدا می کند. این قانون طلایی را باید در حالت کلی تر دید و یادآور شد که به طور مثال اگر قیمت مسکن، طلا و ارز در مقاطعی به سرعت افزایش می یابد، ناشی از رشد ناکافی عرضه آن هاست و بالعکس. این قانون به ما اعلام می کند که اگر می خواهید در ایران سرمایه گذاری رشد کافی داشته باشد، باید قیمت آن را کاهش دهید. قیمت سرمایه گذاری چه زمانی کاهش می یابد؟ زمانی که عرضه آن افزایشی بیشتر از تقاضا دارد. ایران در حال حاضر در سطح کلان با کمبود منابع سرمایه ای مواجه است و قیمت سرمایه در ایران به دلیل فقدان موضوعی مانند اعتماد به ثبات سیاست ها و کاهش عرضه سرمایه، در اندازه بالایی قرار دارد. ایران از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان چه مقدار جذب کرده است؟
صنعت نفت ایران نزدیک به 15 سال است که شاهد سکون و سکوت حرکت سرمایه ها به سمت خویش بوده است. خب اینها یعنی اینکه ما به دانش اقتصاد و آموزه های آن احترام نمی گذرایم. مسائل اقتصاد ایران یک شبه و یک روزه ایجاد نشده اند و از دست کم شروع برنامه سوم عمرانی رژیم قبل که اقتصاد ایران را به سمت دولتی کردن پیش برد، روی هم انباشته شده اند. واقعیت این است که حل مسائل اقتصاد ایران نیاز به ذهنیتی دارد که در آن اقتصاد دولتی و حکومتی باید در حد و اندازه های حاکمیتی باشد و مسائل دیگر با عنصر رقابت و دوری از انحصار طبیعی و سیاسی اداره شوند. مادامی که اقتصاد ایران با عنصر و مقوله کارساز رقابت اداره نشود و همه امور از زاویه تنگ سیاست دیده شود، راه به جایی نمی بریم.

*ایرنا: تصویری که شما از حل ناشدگی مسائل اقتصاد ایران ارائه کردید، بسیار با اهمیت است. اگر شرایط به گونه ای پیش برود که قفل شدگی ذهنی ادامه داشته باشد، بر سر اقتصاد ایران چه می آید؟
سلاح ورزی: به هیچ عنوان نمی خواهم همه چیز را تیره و تار ببینم و نا امیدی و یأس را جایگزین نشاط و تحرک کنم، اما ایران بر سر دو راهی بزرگی قرار دارد. یک راه این است که از توانایی های شگفت انگیز اقلیم، تاریخ، فرهنگ و جمعیت جوان و خواستار پیشرفت در ایران به طور کارآمد استفاده کنیم و ایران را در اندازه های بزرگتر از اندازه فعلی ببینیم و راه دیگر که البته نباید به آن راه کشیده شویم، هدر دادن امکانات است. ایران با داشتن سرزمین پهناور، همسایه های پُر شمار، نفت و گاز و سایر معادن و از همه مهمتر جوانان خواستار پیشرفت و توسعه و رفاهِ بالاتر می تواند و باید از این مرحله عبور کند. برخی اقتصاد دانان از جمله مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور به درستی تاکید دارند که در 10 سال آینده تکلیف اقتصاد ایران باید روشن شود؛ به سمت فاجعه می خواهیم برویم، یا معجزه. اگر از توانایی هایمان استفاده کارآمد نکنیم، 10 سال بعد در پله های پایین تری می ایستیم و امیدواریم این پیش بینی رخ ندهد.

*ایرنا: تحلیل شما چیزی است که در سال های اخیر از سوی گروه های مختلف اجتماعی به مرور پذیرفته می شود که برای حل مسائل اقتصاد باید عنصر رقابت را جایگزین همه نیروهای دیگر کرد. از سوی دیگر اما این پرسش وجود دارد که آیا بخش خصوصی ایران توانایی دارد که وظایف دولت را بر دوش بگیرد؟
سلاح ورزی:اگر این پرسش در دهه 1360 و 1370 مطرح می شد، با صراحت می گفتم که بخش خصوصی ایران به ویژه به لحاظ ذهنی این آمادگی را ندارد که بخواهد وظایف بزرگتری بر عهده بگیرد. اما اکنون و در میانه دهه 1390 با قاطعیت می گویم اکثریت بخش خصوصی ایران به لحاظ ذهنی آمادگی دارند تا هر جا که دولت کوتاه بیاید، کارها را بر عهده بگیرند. بخش خصوصی ایران اکنون از حالت کودکی که دائم به دامان دولت به مثابه مادر چسبیده بود، بیرون آمده و می داند که باید برای رشد و پایداری از شرایط قبلی دور شود. بخش خصوصی در همه جای دنیا وقتی با حالت تازه مواجه شده، توانسته است سهم بالاتری در اداره جامعه به ویژه از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری که دو عنصر بسیار با اهمیت هستند را به دوش بگیرد و خوشبختانه ارکان اداره کننده جامعه ایرانی در سطوح گوناگون و در نهادهای اصلی به این نتیجه رسیده اند که باید جز در بخش های حاکمیتی، بقیه فعالیت ها به بخش خصوصی سپرده شود. اگر دولت و نهادهای دیگر اختیارات کافی به نهاد خصوصی بدهند به طور قطع می توان انتظار داشت که وضع، بهتر از چیزی خواهد شد که چندین دهه استیلای دولت بر اقتصاد ایجاد کرده است.

یاد آور می شود، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بینجامد.

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا ، متناسب با ساختار حقوقی کشورها ، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است.

شورای گفت وگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون مربوط می باشد ، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
ماده 75- به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد ها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط ، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با مشخصات ذیل تشکیل می شود.
سیام**3081**1446