هشدار مجلس کویت نسبت به وقوع بحران اقتصادی در این کشور

به گزارش ایرنا کمیسیون امور بودجه دولت کویت در گزارشی با اشاره به اینکه شرایط حکمفرما بر بازار جهانی نفت ایجاب می کند تدابیری فوری برای تغییر ساختار اقتصاد کویت و تنوع درآمدزایی در نظر گرفته شود، تاکید کرده است که دولت این کشور سالیانه مبلغ هنگفتی بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار را به عنوان حقوق و پاداش به کارکنان خود پرداخت میکند که این هزینه بیش از شصت درصد کل بودجه کشور را تشکیل می دهد.
کمیسیون بودجه مجلس الامه کویت در ادامه گزارش خود با بیان اینکه؛کویت در صورت ادامه این شرایط و هزینه های هنگفت دولتی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی به یک کشور وام گیرنده تبدیل می شود، خواستار اتخاذ تدابیر فوری در راستای اصلاحات اقتصادی شده است.
دولت کویت در حال حاضر بخش قابل توجهی از وزنه و ثقل سیاسی خود را در عرصه منطقه ای و بین المللی به دلیل ارائه کمک های بشر دوستانه به کشورهای مختلف افریقایی و اسیایی و سانحه دیدگان حفظ کرده است و بحران های مالی چالشی جدید در این زمینه خواهد بود.
کویت به رغم برخورداری از نزدیک به ٦٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بانک های خارجی و کشورهای صنعتی، طرح جامع اصلاحات اقتصادی را کلید زده که تا کنون به دلیل پاره ای اختلافات داخلی و کاغذبازی های اداری اجرای این طرح ها با موفقیت کامل همراه نبوده است.
به گفته فیصل الشایع، عضو کمیسیون بودجه مجلس الامه کویت دولت این کشور باید تمامی تلاش خود را برای کاهش ولخرجی ها به کار بندد و شرایط را برای حضور گسترده بخش خصوصی در صحنه فراهم کند.
وی همچنین نسبت به شرایط بغرنج اقتصادی کویت هشدار و بر لزوم عدم تکیه بر ذخایر مالی ارزی این کشور تاکید کرد.

خاورم*320**1856