انتقاد رییس جمهوری از قانونگذاری تریبونی/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 2 شهریور 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

**مُرّ قانون به روایت رییس جمهوری
«حسن روحانی» رییس جمهوری، نخستین روز از شهریورماه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که با حضور جامعه پزشکان در سالن همایش های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، سخنرانی کرد و از برخی اعمال فشارها و بی قانونی ها در زمینه مسایل فرهنگی به ویژه لغو کنسرت های مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرد.
روزنامه «اعتماد» در گزارش خود در این ارتباط نوشت: حسن روحانی، رییس جمهور دیروز واکنش صریح و انتقادآمیزی نسبت به لغو کنسرت ها در مشهد و موضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اش گرفت. او دیروز صریح و تند گفت که هر کسی که صبح بیدار می شود و یک تریبونی پیدا می کند نمی تواند قانونگذاری کند و وزیر نیز نباید تبعیت کند، او باید تابع قانون باشد.
در ادامه آمده است: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از سخنان امام جمعه مشهد درباره برگزار نشدن کنسرت در این شهر گفته بود که از این به بعد در مشهد دیگر کنسرتی برگزار نخواهد شد، اما رییس جمهور دیروز از این عقب نشینی وزیر ارشاد گلایه کرده و گفته از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه بیاید و عقب نشینی کند. او همچنین گفت که اگر قرار است قانونی وضع شود باید از طریق مجلس اقدام شود و مراحل خود را در شورای نگهبان طی کند و در نهایت رییس جمهور آن را ابلاغ کند تا عملی شود.
روزنامه «آرمان» هم گزارش خود را با این مقدمه آغاز کرد: دیروز رئیس جمهور اگر چه مانند همیشه چهره ای آرام داشت اما آنچه بیان کرد حکایت انتقاد از دخالت ها و فشارها می کرد. شاید برخی تصور داشتند که روحانی در راستای مشی تعاملی که دارد به وزرایش توصیه کرده است که در برابر مخالفت ها سکوت کنند یا آنچه را به مرحله اجرا در بیاورند که خواست منتقدان است اما دیروز این تصور باطل شد چون روحانی با لحنی محکم تاکید کرد که وزیری نباید در برابر هیچ فشاری کوتاه آید و عقب نشینی کند.
این روزنامه در سرمقاله امروز خود هم به قلم «صادق زیباکلام» مدرس دانشگاه آورد: لازم است وزیر ارشاد پاسخ دهند اکنون که وی کوتاه آمده اند، آیا قرار است کشور توسط دولت اداره شود؟ آقای روحانی در نخستین سوگند خود در برابر مردم قسم خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند. آیا اینگونه رفتار ها پاسداری از قانون اساسی است؟ انتظار این است که وزیر ارشاد و وزیر دادگستردی در مقابل رفتار های خلاف قانون ایستادگی کنند. درصورتی که این ایستادگی عملا دیده نمی شود. چرا دکتر محمد رضا عارف لیدر اصلاح طلبان درمجلس مقابل رفتارهای خلاف قانون ایستادگی نمی کند؟ متاسفانه افرادی شناخته شده ای درمجلس بی قانونی ها را تایید و تصدیق می کنند. آقای روحانی، آقای جنتی و آقای عارف درآینده با این عملکرد خود چطور می خواهند ازمردم درخواست کنند که به اصلاح طلبان رای دهند.
«سید فاضل موسوی» فعال اصلاح طلب هم در یادداشت دیگری در این روزنامه نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف همگان را روشن کرده است و هیچکس جز تمکین قانون راهی در پیش روی خود ندارد. رویکرد دولت یازدهم و شخص رئیس جهور نیز احترام و پیروی از قانون است و انتقادات شفاف و صریح روحانی در برابر حاشیه هایی ایجاد شده درباره برگزاری کنسرت ها نیز تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون است. هر فردی در هر جایگاه و مقامی وظیفه اصلی اش رعایت قانون است. اگر بنا باشد که هرکس در یک نقطه از کشور بخواهد با سلیقه و نظر شخصی خود اعمال قانون کند و مخالفانش را تخطئه کند که سنگ روی سنگ بند نمی شود و با روح قانون و قانون مداری سازگاری ندارد.
در سرمقاله روزنامه «ابتکار» هم چنین می خوانیم: اجرای موسیقی چه در شکل و شمایل اصیل ایرانی که موسیقی عرفانی و معنوی است و چه موسیقی های نو بر طبق قوانینی اجرا می شود که از مراحل تصویب در مجلس و شورای نگهبان گذشته است و اگر اعتباری برای قانون در همه جای کشور قایل نباشیم در آن صورت باید حق را به امامان جمعه شهرهای دیگر هم داد که چرا فقط مشهد و شهر آنان نه؟ در هر حال این واقعیتی است که مستثنی کردن یک شهر از شمول قانون، بزرگ ترین ضربه را به حاکمیت ملی می زند زیرا که حاکمیت ملی تفکیک ناپذیر است و کسانی که به هر نحوی در راس یکی از نهادهای حاکمیت هستند از رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت گرفته تا نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه به عنوان اجزاء حاکمیت باید بیش و پیش از مردم عادی به اجرای قانون اساسی و قوانین عادی اهتمام ورزند آن هم به این دلیل ساده که مشروعیت همه این نهادها از قانون گرفته شده است و همه نهادها تنها به موجب قانون از حق اعمال حاکمیت برخوردارند.
روزنامه های منتقد دولت اما نوشتند که کنسرت ها در برابر بیکاری و رکود از چنان اهمیتی برخوردار نیست که رییس جمهوری به آن بپردازد. روزنامه «جوان» گزارش خود از سخنان دیروز رییس جمهوری را اینگونه آغاز کرد: بوق کنسرت ها روی سمفونی بیکاری در کشور نواخته شد! دیروز روز پزشک بود و این روزها «قیامت» بیکاران است. قیامت6 میلیون بیکار که هر روز دسته های چند صدتایی از آنان با هم از کارخانه ها اخراج می شوند، آنگونه که می توان از سکوت غمبار آنان یک سمفونی بزرگ ساخت و امتداد نگاه زنان و بچه های مردان بیکار جامعه را تا دوردست های افق محرومیت کشید اما حرف در جامعه ما حرف «کنسرت» است، مثل یک بوق که روی سمفونی رکود و بیکاری کشیده می شود.
روزنامه «کیهان» هم در گزارشی انتقادی نوشت: طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند در چنین حالی تعطیل شدن چند کنسرت چگونه می تواند به دغدغه اصلی دولت تبدیل شود؟ در حالی که به گفته وزیر کشور کمتر از یک درصد از کنسرت ها در کشور لغو شده اند.

** نقد و ارزیابی دولت در آغاز هفته دولت
برخی روزنامه ها، امروز در آغاز هفته دولت به ارزیابی نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت طی سه سال گذشته پرداختند. روزنامه اعتماد با اشاره به دشواری های انتقاد از دولت در شرایط کنونی به خاطر موج عظیم هجمه ها و حمله ها علیه آن نوشت: در شرایط حساس کنونی نمی توان روحانی را تنها گذاشت و تسلیم جریانات رادیکال و تندرو شد. در این میان اما نمی توان از گلایه های اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنها عبور کرد. نباید از یک موضوع غافل بود و آن دستان بسته دولت و نفوذ مخالفانش در این حوزه است. بر همین مبنا اصلاح طلبان باید نقد خود را در این حوزه بدون لکنت بیان کنند و در مقابل اگر دولت نمی تواند کاری کند دست کم صدای اعتراضش به روندهای موجود را بلندتر کند.
اعتماد در ادامه با اشاره به کارنامه مثبت دولت در سیاست خارجی و برجام و نمره پایین دولت در اقتصاد افزود: به باور من در زمینه اقتصاد، دولت باید با مردم بی تکلف تر و روشن تر سخن بگوید و ریشه چنین معضل بزرگی را با مردم در میان بگذارد. معضلی که سال هاست دامنگیر کشور شده و ریشه آن چیزی جز اقتصاد دولتی نیست. به باور من در مجموع می توان کارنامه دولت را موفق ارزیابی کرد و حسن روحانی در حوزه هایی که ناکامی داشته باید واقعیت ها را با مردم درمیان بگذارد.
روزنامه «ایران» هم در یادداشتی در این ارتباط آورد: اقطاب سیاسی، افراد شاخص احزاب و تشکل های سیاسی و نیز چهره های مؤثر فرهنگی و هنری همه در این موضوع متفق القولند که دولت روحانی عملکرد قابل دفاعی دارد، ولی در بیان آن با کاستی هایی مواجه است و همین مسأله باعث شده تا هیاهوی مخالفان بیش از صدای دولت در اذهان عمومی طنین داشته باشد.
به نوشته این روزنامه، واقعیت آن است که دولت روحانی در بعضی عرصه ها موفقیت های چشمگیری داشته و در عرصه هایی هم به موفقیت نسبی دست یافته و البته در برخی حوزه ها کمتر توفیق داشته است. بنابراین بهترین روش آن است که میزان موفقیت دولت در عرصه های گوناگون صریح و شفاف به افکار عمومی اطلاع رسانی شود تا جامعه به ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت برسد، بویژه که میزان آگاهی مردم در سال های اخیر به مدد فناوری های نوین ارتباطی، افزایش بسیاری یافته و می توان ادعا کرد فضای جامعه ایران از فضای پوپولیستی به فضای آگاهانه عبور کرده است.
روزنامه «اطلاعات» هم در یادداشت خود به ارزیابی نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت طی سه سال گذشته پرداخت. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: نکته دیگری که می توان آن را در عملکرد دولت قابل نقد خواند، عدم جسارت کافی دولت برای ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد است. مسامحه در رابطه با حذف یارانه های نقدی و یا تعدیل در پرداخت یارانه ها و حذف دهک های برخوردار، سرکوب غیرمنطقی و غیراقتصادی بهای ارز، عدم اصلاح شیوه اجرای اصل 44، عدم سخت گیری در بودجه جاری و کاهش هزینه های جاری دولت، کُندی در اصلاح نظام بانکی و سیستم مالیاتی، جلوگیری از دخالت و اعمال نفوذ بخش های عمومی در اقتصاد و عدم اصلاح نظام پرداخت ها در سطح مدیران دولتی که به ماجرای فیش های حقوقی انجامید، عدم پیگیری حقوق شهروندی و دفاع تمام قد از این اصل اساسی، پیگیری مطالبات و وعده های فرهنگی به عنوان زیرمجموعه مطالبات شهروندی، از جمله مواردی است که در وعده های رئیس جمهوری بود و در عمل به هر دلیلی به فرجام نرسید.
در ادامه آمده است: به گمان نگارنده دولت اعتدال از تمامی ظرفیت های خود حتی برای دفاع مناسب از خود و عملکردش نیز استفاده نکرد و شاید بتوان گفت یکی از دلایل آن را باید در ضعفی دانست که در تیم تبلیغاتی و رسانه ای دولت به وضوح قابل رصد است.

**اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی
برخی از بانک ها دیروز با ارسال نامه ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار شناور شدن نرخ سود بانکی شدند. روزنامه های امروز به بررسی ابعاد مختلف تاثیر کاهش دستوری نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور پرداختند.
روزنامه «حمایت» در گزارش خود از درخواست برخی بانک ها برای شناور شدن نرخ سود خبر داد و نوشت: مدیران برخی بانکها اخیرا در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان کرده اند که این کار باعث خروج گسترده سپرده های مردم از بانکها شده است. بانکها در نامه شان به سیف عنوان کرده اند که جریان خروج سپرده از بانکها دو خطر جدید در پی دارد؛ یکی خطر ورشکستگی بانکها و دیگر اینکه این سپرده ها پس از خروج از بانکها به بازارهای همچون طلا و ارز و مسکن سرازیر شده و تورم شدیدی را در این بخشها ایجاد می کند. بانکها در این نامه از رییس کل بانک مرکزی خواسته اند تا بانکهای خصوصی امکان یابند در مورد نرخ سود، خودشان تصمیم گیری کنند.
روزنامه «تفاهم» هم در گزارش خود آورد: دولت چند ماهی است تصمیم گرفته تا نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را کاهش داده و آن را با یک خیز آرام، به نرخ تورم نزدیک کند؛ همان چیزی که مدت ها است فعالان اقتصادی به دنبال آن هستند و معتقدند حال که نرخ تورم به سمت کاهش و تک رقمی شدن پیش رفته است، باید نرخ سود هم به تناسب تورم، سیر نزولی را در پیش بگیرد و بانکها و دولت، شرایط را برای نزدیک شدن به این نرخ مهیا کنند. از سوی دیگر، تعیین دستوری نرخ ارز هم همواره مورد چالش بوده و بانک مرکزی نیز ، خط مشی خود را تعیین غیردستوری نرخ سود بانکی اعلام کرده است.
در ادامه می خوانیم: هم اکنون با کاهش پلکانی نرخ سود بانکی و زمزمه های کاهش مجدد آن، برخی از سپرده گذاران نگران شده اند که مبادا کاهش مجدد، پس اندازهای آنها را در این فضای نامساعد کسب و کار دچار مشکل کرده و با نرخ سود کمتری مواجه کند؛ به خصوص اینکه اکنون، هیچ مسیری مطمئن تر از سپرده بانکی برای سرمایه های خرد نیست و مردم طبقه متوسط، راهی به جز سپردن منابع مالی خود که شاید پس انداز یک عمرشان باشد، به جایی مطمئن تر از بانک ها ندارند.
روزنامه «تجارت» هم در سرمقاله خود از «بازی دو سر باخت نرخ سود بانکی» گفت و با انتقاد از سیاست های دستوری در تعیین نرخ سود آورد: نامــه ای کــه برخی از مدیران بانکها خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نگاشــته اند گوشــه ای از پیامد تصمیمات غیر کارشناسی را افشا می کند . خروج هفت هزار میلیارد تومان تنهــا ازیک بانک نشــان می دهــد اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد دومینووار بانکها ورشکسته می شوند و کشور ناخواسته بــا یــک آشــفتگی اقتصادی روبرو می شــوند . هدف اصلی کاهــش نرخهــا دادن منابــع کافی بــه تولید با نرخ بهره کم اســت که در گام اول مشــخص نیســت که واقعا صرف تولید شــود. در گام ایجاد رونق اســت که در عمل هیچ نشــانه ای از آن دیده نمی شــود و از طرف دیگر به فســاد درسیســتم بانکی میدان می دهد.
به نوشته این روزنامه، بانکها برای گریز از ورشکســتگی حســاب های ویژه برای پس اندازهای بالای پنجاه میلیون ایجاد کرده اند که سودهای غیر رســمی بیشــتری می دهند و در این مورد افراد کم بضاعت باز قربانی می شــوند و ازســوی دیگر با فرار منابع به بیرون بانکها بخــش غیررســمی رباخوار تقویت می شــود و پــول مردم را با ســود بیشــتر می گیرند و به نیازمندان با بهره های بالا می دهند و در حقیقــت دو طــرف را قربانــی می کننــد . به نظر دولت باید به خود وقت بیشــتری بدهد و با بررســی همه جانبه به طرحی درمورد ســودها برســد که با کمترین هزینه بیشــترین ســود را به اقتصاد برساند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9275**9279