سهم شهرداری ها از مالیات مستقیم باید تا 15 درصد افزایش یابد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از شورای عالی استانها، نرگس کمالی خواستار تجدید نظر در قانون مالیات های مستقیم سال 1395 شد و افزود: بر اساس مطالعات انجام شده از قبل این ماده قانونی در همه دنیا 30 تا 40 درصد به شهرداری ها تعلق می گیرد اما متاسفانه در این ماده قانونی فقط یک درصد از مالیات های این قانون به شهرداری زیر 200 هزار نفر داده می شود.
وی اظهار داشت: شهرداری با کمک وزارت مسکن، طرح هادی، جامع و تفضیلی تهیه می کند، برنامه ریزی سالیانه یا پنج ساله را انجام می دهد و املاک قرار گرفته در مسیر پروژه های شهرداری با احیاء و بهسازی فضاهای باز و ایجاد فضای سبز ارزشی چندین برابر می یابند و دارایی مالیات را بر اساس قیمت افزایش یافته زمین اخذ می کند در حالی که هزینه بالا بردن ارزش این املاک را شهرداری پرداخته است.
وی تصریح کرد: اما از این همه فعالیت تنها یک درصد از درآمدهای مالیاتی به شهرداری ها با جمعیت زیر 200 هزار نفر تعلق می یابد در حالی که شهرداری های بالا 200 هزار نفر جمعیت نیز باید از این سهم برخوردار شود و این سهم از یک درصد باید به حداقل 15 درصد افزایش یابد.
کمالی ادامه داد: اگرچه سهم شهرداری ها از مالیات مستقیم تنها یک درصد برای شهرهای زیر 200 هزار نفر است در حالی که مالیات بر املاک شهری با هزینه شهرداری ها افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون فرنگی و اجتماعی شورای عالی استانها افزود: با وجود اصول متعدد قانون اساسی و فرمایشات مکرر حضرت امام (ره) و مراجع عظام تقلید بر سپردن کار مردم بر مردم، متاسفانه دولت در لوایح و طرح های خود بسیاری از امور به خصوص لایحه برنامه ششم توسعه را به سمت و سوی دولتی شدن می برد.
کمالی با اشاره به اعتراض شوراییان به ماده یک برنامه ششم توسعه تصریح کرد: علیرغم این اعتراضات اصلاحی صورت نگرفته است، در برنامه ششم در بند الف - ب - ج ماده 4 ( احکام موقتی نباید احکام دائمی را تحت شعاع خود قرار دهد بحث عوارضات محلی که در محل وضع، تامین و وصول می شود به درآمد های دولت وصل شود). این اقدام دولت در رابطه با دولتی کردن درآمد های محلی با قانون بخشی از مقررات درآمد های دولت با ماده 39 قانون ارزش افزوده و 38 مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان ها با بیان اینکه بر طبق ماده 71 قانون شوراها و ماده 45 قانون شهرداری برنامه سالانه بودجه شهرداری تحت لایحه ای به شورا جهت تصویب می رود و درآمدهای محلی بودجه شهرداری ها را تشکیل توضیح داد: اگر این پول به حساب خزانه برود با توجه به اینکه شهرداری و شورا یک نهاد غیر دولتی است وابسته به دولت خواهد شد و از طرفی نیز با این قانون شورا مسلوب الاختیار است که این امر با اصل هفتم قانون اساسی تضاد دارد.
وی با اشاره به اینکه بند 2 ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود اصلاح شود با جابجایی در برنامه ششم توسعه به بند 2 ماده 29 انتقال یافته است، گفت:براساس این قانون تمامی جرائم ناشی از آراء کمیسیون ماده 100 و 99 شهرداری که به عنوان جرایم نقدی بابت جرائم و تخلفات باید به حساب دولت واریز شود که غیر قابل قبول است.
کمالی ادامه داد: برای مثال اگر در یک روستا یا بخش و یا شهر تخلفی صورت گیرد و جریمه آن به حساب خزانه واریز شود شهرداری یا دهیاری آن شهر یا روستا چگونه خدمات ارائه دهند؟ این جرایم به عنوان درآمد محلی می توانست منشا خدمات شهرداری ها و دهیاری باشد که این امکان از آن ها دریغ می شود.
سی امین شورای عالی استانها امروز پنجشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها و جمعی از نمایندگان این شورا در محل مجلس قدیم برگزار شد.
اجتمام**7268**1440