نقش رسانه ملی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد * عبدالرسول خلیلی

رییس سازمان صداوسیما در این نشست با تاکید بر اینکه واقع گرایی مغایرتی با آرمان گرایی ندارد و در امتداد آن است، فضای رسانه ای کشور را بیش از پیش به این موضوع متوجه دانست. زیرا اگر واقع گرایی نباشد خبرها ذهنیت گرا می شوند. از این رو نباید با نگاهی افراطی به مسائل توجه کرد. چون نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیاه نمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذبی بوجود می آورد که هردو اشتباه است. یعنی خبر باید هم نقاط ضعف و هم نقاط مثبت را آنطور که هست پوشش دهدتا سازنده و مفید فایده برای حرکت های ملی از جمله در حوزه جذب سرمایه گذاری ها به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
چنین نگاهی البته نگاهی آرمانی است که قابلیت عملیاتی شدن و کارآمد بودن را دارد.از این رو، حاکمیت گفتمان واقع گرایی در رسانه ملی را می توان به فال نیک گرفت، گفتمانی که حامی آرمانگرایی نیز باشد تا نه مخاطب را مأیوس کند و نه رضایت کاذبی به او بدهد، بلکه او را تشویق می کند تا برای دستیابی به واقعیات و فرصت ها به خبرها و تحلیل های رسانه ای اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها و جراید توجه کند. از جمله مهمترین وظایف این رسانه ها ایجاد عزم ملی برای تقویت رویکرد بنگاه های اقتصادی کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که به طور قطع باید فرصت های اقتصادی زیادی را پیش روی مردم با هدف تمرکز بر فعالیت های صادراتی برای حضور در بازار کشورهای همسایه بوجود آورد. این نگاه به تدریج باعث خواهد شد تا نگاه به بازار داخلی به نگاه بیرونی تغییر یافته و جذب بازارهای هدف منطقه ای پیش روی مدیران این بنگاه ها و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد.
صدا و سیما نیزدر خدمت به سیاست های رونق اقتصادی کشور با بهره گیری از توان کارشناسی و متخصص از وظیفه مهمی برخوردار است. با این رویکرد امید و شادابی در جامعه ایجاد شده و فضای سیاسی جای خود را به عقلانیت و شفافیت می دهد.
این انتظار از مدیریت جدید صدا و سیما می رود تا با تحلیل همه جانبه و با تبیین و تشریح فعالیت ها، منظری سازنده را پیش روی اقتصاد مردم نهاد قرار دهد.
هر چند به نظر می رسد باید تحلیل رییس صدا و سیما به مناسبت روز خبر نگار در بین مدیران و تهیه کنندگان برنامه ها به ویژه برنامه های اقتصادی مورد توجه اکید قرار گیرد و در بررسی های کارشناسی اقتصادی بر نامه های صدا و سیما، از جمله برنامه ثریا و پایش و سایر برنامه ها مورد توجه قرار گیرد و نگاه های مثبت و جهت گیری های سازنده مغفول نباشند.
توضیح اینکه انتقادات صدا و سیما در برنامه های اخیر آن به مناطق آزاد از حیث به ما هو مناطق آزاد نبود، بلکه از حیث نگاه محرومیت زدایی منطقه ای مورد توجه قرار گرفته، چیزی که در هیچ کدام از بیش از 3000 مناطق آزاد و ویژه ای که در حال حاضر در دنیا بوجود آمده اند، در ابتدای کارمورد نظر نبوده و در ایران این یک بار تحمیل شده به مناطق آزاد است که خود نمی گذارد مناطق آزاد به فعالیت ها و ماموریت های کلیدی خود که همانا رونق تولید و گسترش صادرات است بپردازند، به ویژه آنکه این مناطق منابع درآمدی شان را باید خودشان تامین کنند.از این رو، بررسی نگاه به فعالیت های مناطق آزاد نباید به سیاه نمایی منجر شود، به خصوص وقتی که نگاه ملی بوده و با نگرش کارشناسی توام باشد. صدا و سیما در بارة رویکرد توسعه ای دولت به مناطق آزاد باید همواره نگاهی همه جانبه و مشفقانه داشته باشد. چیزی که متاسفانه کمتر دیده شده است! از نمونه های آن می توان به برنامه های غیر کارشناسی با حب و بغض که نگاه های تهیه کنندگان و مجریان را درزمان اظهار نظرهای مثبت در مورد سازوکار مثبت مناطق آزاد و ویژه، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد و تهیه کنندگان برنامه ها میخواهند ناکارآمد بودن رویکرد مناطق آزاد را به بیننده القاء کنند، اشاره کرد. به علاوه حال که یک فوریت ایجاد هفت منطقه آزاد و دوازده منطقه ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و سعی می شود به مردم نواحی مرزی در استان های کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان (سیستان) بفهمانند که زیاد روی تاسیس مناطق آزاد در شهرهای خود حساب باز نکنند. این در حالی است که این نگاه غیر کارشناسی صدا و سیما در باره تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1389 که لایحة آن از جانب دولت دهم احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی داده شده بود و مجلس نیز آن را در 4مهر1389به تصویب رساند، وجود نداشت!
در آن قانون مصوب شد که منطقه آزاد ماکو و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی دراستان های سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(مریوان)، خراسان جنوبی(بیرجند)، فارس(سه منطقه لامرد، نیریز، و کازرون)، خراسان رضوی(دوغارون)، آذربایجان غربی(سلماس)، اصفهان(کاشان)، چهارمحال و بختیاری( شهر کرد)، تهران(شهر ری)، همدان(جهان آباد)،گلستان(اترک)، بوشهر(منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)،سمنان(دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه( اسلام آباد غرب)، اردبیل( نمین)،خوزستان(بندر امام خمینی)، مازندران( نوشهر)، ایلام( مهران) و کرمان (دو منطقه جزموریان و رفسنجان) که لایحه آن به تصویب هیات دولت پیشین رسیده بود، ایجاد کند. البته تاسیس این مناطق به همین جا در زمان دولت قبل بسنده و ختم نشد و در همان تاریخ، لایحة ایجاد مناطق جدید اقتصادی دیگری که از سوی دولت دهم ارائه شده بود، در استان های هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان، و صدوق)، مرکزی{کاوه، زرندیه(ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون}، خراسان شمالی(بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار و کاشمر)،لرستان (بروجرد)، گیلان(لاهیجان)،فارس(جهرم)، کرمانشاه(قصر شیرین)، اصفهان ( شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان(بانه)، آذربایجان شرقی( سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه – زاهدان)، همدان( ملایر) و خوزستان( شوش) به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را نیز به تصویب رساند. البته چند قانون جدید دیگر هم حسب لایحة دولت دهم در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان های آذربایجان شرقی( سهند، مراغه و سهلان) و گیلان ( آستارا) در محدوده ای که به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بود و همچنین الحاق جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ در همان سال به مجلس ارائه و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانیده بود. در اکثر مصوبات نمایشی دولت های نهم و دهم درسفر های استانی دولت ،ایجاد این مناطق بدون انجام کار کارشناسی جزء برنامههای پیشنهادی دولت وقت بوده است.
با انجام یک بررسی، باید گفت سه منطقه آزاد در زمان دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1372 حسب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سه منطقه آزاد در دوره خاتمی در سال 1382 حسب قانون مصوب 2 شهریور 1382 مجلس شورای اسلامی و یک منطقه آزاد در دورة احمدی نژاد حسب قانون مصوب 2 مهرماه 1389، تاسیس شدند. هفده منطقه ویژه اقتصادی در دورة هاشمی رفسنجانی، شش منطقه ویژه اقتصادی در دوره خاتمی، جمعا بیست و سه منطقه ویژه و چهل و یک منطقه ویژه اقتصادی در دوره احمدی نژاد پیشنهاد و تاسیس و یا در حال تاسیس اند. سرجمع تاسیس این مناطق از سال 1368در چهار دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی درشش منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می شود. باقیمانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی نژاد دردوره های نهم و دهم است. منطقه آزاد ماکو نیز که به رغم فاصله کمتر از200 کیلومتری با منطقه آزاد ارس به خاطر اینکه ایشان زمانی فرماندار ماکو بوده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن فاصله نزدیک آن با منطقه آزاد جلفا که به ارس تغییر نام داده شد، از جانب دولت وقت احمدی نژاد پیشنهاد و به تصویب مجلس نهم شورای اسلامی رسید. تفاوت 23 از 64 منطقه ویژه اقتصادی یعنی 41 منطقه ویژه از دست گل های دولت احمدی نژاد و نمایندگان همسو با سیاست های او در مجلس هشتم و نهم بوده است که صدا و سیما به لحاظ سیاسی و انتخاباتی در آن زمان مهر به لب داشته است. به قول صائب تبریزی، چو شانه مهر به لب با دو صد زبان زده ام/ که دست در کمر زلف دلستان زده ام.
برخی انتقادها به رویکرد انتقادی یک سویانه به سازوکار مناطق آزاد را می توان مزید اطلاع خوانندگان و تنویر افکار عمومی به شرح زیر آورد.
1- طرح مسایلی از زبان کارشناسان مدعو از منظر معماری شهرسازی از خبط های برنامه های انتقادی برای تحلیل مسایل مناطق آزاد و ویژه است. در واقع یکی از اشکالات وارده به اسناد راهبردی و تهیه طرح های جامع کالبدی و طرح های تفصیلی درشهرها و حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری طرح های توسعه ای به شرکت های مشاور و اشخاصی است که صرفا از منظر شهر سازی و معماری و بدون نگاه کارشناسی اقتصادی به توسعه شهرها و مناطق آزاد وویژه اقتصادی می نگرند. نگاه های غیرکارشناسی نیز از این نقیصه عظما مصون نبوده و با برخورد های موزاییکی به تحلیل ساده انگارانه از مسایلی از حوزة لمپنیسم اقتصادی به مناطق آزاد نمی تواند مشکل گشای این مسایل باشد. گفتن اینکه از مناطق آزاد قلاده سگ وارد می شود از این جمله است که از سوی برخی غیر کارشناسان و از جمله کارشناسان صرفا شهرساز و معمار به مناطق آزاد ایراد می شود. البته القای مسائل غیر کارشناسی از این منظر و طرح مسایل غیر مرتبط با فهم درست مناطق آزاد نیز مزید بر علت در حضور غیر کارشناس مناطق آزاد نیز جای تعجب دارد! واضح است که عدم اطلاع کارشناسی با نگاهی مهندسی شده و نادانی کارشناسی، وجود نگاه پوپولیستی به مناطق آزادرا از حد می گذراند آن چنانکه با نگاه یک طرفانه عقل افکار عمومی را این نوع جهالت بهیاوگی می کشاند. هست آن سوی خرد صد مرحله/ عقل را یاوه مکن اینجاهله! اذعان بر ورود قلاده سگ از مناطق آزاد چه صیغه ای است که کارشناسان بی اطلاع از آن یاد کرده و یا اینکه گفته می شود که نتوانستیم ساده ترین فعالیت های اقتصادی را سامان دهیم! یا اینکه جزء پنجاه منطقه آزاد دنیا هم نیستیم!نگاه غیر کارشناسی نیز با بی اطلاعی عملکرد مناطق آزاد را در حد فاجعه ذکر می کند! این در صورتی است که ارزش تولیدات مناطق آزاد بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند این نقیصه وجود دارد که از مجموع بیش از هفتصدو پنجاه واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد بیشتر به بنگاه های خرد و کوچک و تا حدی متوسط پرداخته شده و این رویکرد متناسب با نگاه امروز دنیا باید به تجهیز بنگاه های بزرگ اقتصادی هدایت شود ، چیزی که کمک جدی دولت را می طلبد. نگاه مدیران ارشد اقتصادی کشور باید به تقویت این شرکت ها در مناطق آزاد جلب شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به این مناطق رهسپار کنند. عزم رییس جمهور در این باره از طریق اخذ اطلاعات کارشناسی بسیار راهگشا خواهد بود. به ویژه آنکه در حال حاضر رویکرد اقتصادی دنیا از مساله کوچک زیباست به مساله تجمیع واحدهای خرد،کوچک و حتی متوسط رهنمون شده و بنگاه های اقتصادی با شکل صادرات محوری شکل تخصصی تری به خود گرفته اند.
2- برخی گفته اند که در چین ، فقط بیست منطقه ویژه وجود دارد! در جواب باید گفت با آغازسیاست اصلاحات و درهای باز اقتصاد چین که از دسامبر سال 1978 میلادی آغاز شد، سیاست اقتصادی این کشورتا کنون 180 منطقه آزاد و ویژه تاسیس کرده که آخرین آن راه اندازی منطقه آزاد تجاریشانگهای در 29 سپتامبر سال 2013، به عنوان یک نمونه آزمایشی برای بازتر کردن فضای مالی و توسعه صنعت خدماتی آن بوده است.و این مغایر با این صحبت است که بگوینددر چین فقط 20 منطقه ویژه وجود دارد!این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل رشد و توسعه سریع اقتصاد چین، که هم اکنون این کشور را در رده دوم اقتصاد برتر جهان قرار داده، برنامه ریزی ویژه پکن در حوزه بنادر و مناطق آزاد است.
دولت پکن در راستای بسط و توسعه اقتصادی و ادامه روند رو به رشد خود، با تصویب طرح راه اندازی سه منطقه تجارت آزاد جدید در استان های گواندونگ (جنوب چین)، فوجیان (جنوب شرق) و شانگهای (شرق چین) ، راه اندازی مناطق جدید را نتیجه رضایت دولت از روند مثبت حاصل از برنامه ریزی های مرتبط با منطقه آزاد تجاری در شانگهای دانسته است.
به طوری که مناطق آزاد تجاری در چین باید از این پس به عنوان بخشی از یک نظام جدید اقتصادی باز با نوآوری و اتکا بر همکاری های اقتصادی منطقه ای با هدف ترویج کسب و کار و تجارت قانونی به فعالیت بپردازند، یعنی چیزی که در لایحة پیشنهادی اخیر دولت به مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن در اواخر تیرماه 1395 پیشنهاد شده، آمده و همانا تمرکز بر ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف در کشورهای منطقه است.
هدف از راه اندازی مناطق جدید، ایجاد فرصت مناسب سرمایه گذاری برای شرکت های داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه اقتصاد بین الملل است.
این مناطق بر خلاف اظهارات غیر کارشناسی در بارة توسعه و گسترش مناطق آزاد در کشور، نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی و نیز رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه دارند.هرچند باید تمهیدات لازم برای برنامه های گسترده ای به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های این مناطقمد نظر قرار گیرد. به علاوه در کنار حضور شرکت های تجاری بزرگ داخلی و خارجی به همراه بانک های آف شور برون مرزی که اخیرا شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از رقم 25 به 150 میلیون یورو افزایش داده است، باید به اهمیت بین المللی کردن مناطق آزاد توجه اکید داشت. ضمن آنکه بانک های داخلی باید با مجهز شدن به آخرین فناوری ها بر تعداد شعبات خود در مناطق آزاد جدید بیفزایند تا قدرت رقابت با بانک های خارجی را داشته باشند.
این رویکرد نقش ایران را به منزلة یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد منطقه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها ی منطقه افزایش می دهد و عملا راه را برای عضویت ایران در WTO هموار می کند. چندی پیش خانم فدریکا موگرینی، با صدور بیانیه ای از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت کرد. این اقدام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از آن انجام شده بود که هیأت اقتصادی و گمرکی این اتحادیه پس از سفر به تهران و دیدار و گفت وگو با برخی از مسئولان اقتصادی کشورمان، به اروپا بازگشته بود. بیانیه حمایتی اتحادیه اروپا برای الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت، در حالی صادر شده که ایران از حدود ٢٠ سال پیش متقاضی عضویت در این سازمان بوده و اتحادیه اروپا نیز اغلب از همراهان آمریکا در مخالفت صریح با این عضویت بوده است. هیأت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا که برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کرده بود، به سرپرستی اریک مامر، مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا و ٩ نفر از مدیران اقتصادی این اتحادیه، ازجمله خوزه لوئیس فرناندز رانز، مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD)، با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کرده است.
3- گفته می شود که منطقه آزاد نسخة قدیمی است، اگر این را بپذیریم؛ نسخة جدید اقتصاد که همانا عضویت در WTOاست،در صورت عضویت ایران که در 5 خرداد 84 به عنوان ناظر پذیرفته شده را چگونه باید ارزیابی کرد؟ و یااین که عضویت در این سازمان و پذیرش اصول آن به واقع می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ می دانیم که جدیدا موافقت موگرینی برای عضویت ایران در WTO با صدور حمایتی اتحادیه اروپا اعلام شده و در پی آن بود که باعث شد تا هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کنند و با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کنند. سازمان تجارت جهانی هم اصولی دارد که از جملة این اصول می توان به پذیرش اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد ، تعمیم اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای به تمام شرکای تجاری عضو، ممنوعیت دراستفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ، تعرفه های گمرکی شفاف برای حمایت از صنایع داخلی ،کاهش تدریجی وتثبیتتعرفههای گمرکی وحذفموانعتجاری وغیر تعرفه ای، ممنوعیت هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد ، ممنوعیت دامپینگ که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ، اشاره کرد. حال که نمی توانیم چند منطقه آزاد را بپذیریم ، آن هم با هدف تمرکز تجاری برای جذب بازارهای هدف منطقه ای ،آن موقع چه خواهیم کرد!بازارهایی که در مقاطع مختلف از جمله فروپاشی اتحاد شوروی، و گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز ، تحولات افغانستان و غیرو برای کشور پیش آمده و به لحاظ تنگ نظری آرا و نظریات کلی، آن فرصت ها و بازارهای آن ها را از دست داده و کشورهای دیگر از جمله ترکیه از آن استفاده کرده اند.
4- تاکید روی واردات و قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد از آن اتهام های نخ نما شده ای است که معمولا از زبان برخی رسانه ها و از جمله صدا و سیما در برخی برنامه ها و حتی برخی مسئولینبه طور هماهنگ گفته می شود. جوابیه این اتهام بارها داده شده ولی انگاربه گفتة سعدی شیرازبا سیه دل چه سود گفتن وعظ/نرود میخ آهنین در سنگ!به رغم آنکه متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک است. بارها گفته شده که از میزان کالاهای تجاری وارداتی از مناطق آزاد که حداکثرسه میلیارد دلار بوده و در سال گذشته نیز با عدم استقبال وارد کنندگان، تمام آن جذب نشده و به دو و نیم میلیارد دلار کاهش یافته، به جای سایر گمرکات کشور تمهیداتی انجام شده تا با مشوقی معادل 15 درصد سود بازرگانی، وارد کنندگان این قبیل کالاهای تجاری را به جای سایر گمرکات کشور از گمرک مناطق آزاد هفت گانة ترخیص کنند. نکته مهم اینکه این میزان سه میلیارد دلاری قبلا یک و نیم میلیارد دلار بوده که در زمان دولت اصلاحات به لحاظ کمک به منابع درآمدی مناطق آزاد با توجه به حذف پنج قلم کالاهای حجیم مسافری مقرر شد که در زمان احمدی نژاد به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. در مورد کالاهای مسافری نیز بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات کشور و 31 آیین نامه اجرایی آن، مسافرین مناطق ورودی مناطق آزاد همانند مسافرین خارج کشور، بر اساس اقلامی که وزارت صمت هر ساله اعلام می کند، می توانند به میزان هر نفر (80) دلار کالای همراه مسافر منهای پنج قلم کالای حجیم از مناطق آزاد هفت گانه که عموما هم در مناطق محروم مستقر اند وجمع آن در سال به 400 میلیون دلارهم نمی رسد، به داخل کشور ترخیص کنند. در آمد این فعل و انفعالات در مناطق آزاد بیش از سه برابر آن صرف هزینه های عمرانی و زیر بناهای مناطق آزادی می شود، که منابع درآمدی هنگفت آن باید به صورت خودگردان تامین شود. حالا این را با زیر ساخت های آماده مناطق آزاد موفق دنیا قبل از تاسیس مقایسه کنید! و یا حتا با فرافکنی برخی مسئولین در سازمان های مربوط با پدیدة مذموم قاچاق مقایسه کنید.
از این رو، با هدف جذب بازارهای کشورهای همسایه، با کاربری های ساماندهی به مساله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشورو استفاده از پتانسیل های تجاری آب های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش وصادرات کالا، فعال کردن ظرفیت های توسعه استان های غربی در حوزه زیرساخت ها، تجارت و تولید، استفاد از ظرفیت های غنی استان اردبیل در زمینه های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه حوزة قفقاز وآسیای میانه، وایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه ای و بین المللی، استفاده موثر از هم همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه گذاران خارجی با بازار افغانستان، دولت یازدهم 7 منطقه آزاد را در مناطق مرزی استان های کشور مانند کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برایتشویق صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند تا با کاهش موانع قانونی امکان آن میسر شود. بر اساس سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور در حال حاضر، پتانسیل های بالقوه منطقه ای برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند.همچنین شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید ضرورت احیای اقتصاد منطقه ای این مناطق کشور در خدمت به مردم طراحی شده است.
بنابراین باید گفت رویکردهای انتقادی به مناطق آزاد باید بیش از پیشسازنده و ملی بوده نشان از موضع سیاسی و جناحینداشته باشد. چنانکه صدا و سیما در دو دولت قبل در این باره موضعی خنثا داشته و اکنون موضع آنباید از منظر آگاهی و کارشناسی بوده و طبق نظر رییس سازمان صدا و سیما نباید با نگاهی افراطی به مسایل توجه کرد.چون که نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیانمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذب بوجود می آورد. باید گفت برنامه ها اگر با ناآگاهی و غرضتوام است پایان خوبی نخواهد داشت و اثرات ضد تبلیغ خود را خواهد گذاشت.هرچندتاکید بر نگاه مدیریت جهادیرا باید به فال نیک گرفت و می تواند روح کار مخلصانه را همچون ابتدای انقلاب اسلامی در خلل و فرج فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جاری و ساری ساخت، چیزی که باید مورد توجه مدیران مناطق آزاد قرار هم گیرد.
5- در بارة اهم کارهای استحداثی و زیربناهاییکه در مناطق آزاد کشور ایجاد شده اند ،می توان در مناطق آزاد هفت گانه به ترتیب در ماکو، ایجاد و توسعه فرودگاه ماکو شامل کلیه بناهای لازم و عوامل پروازی، تعریض راه های دسترسی به مرز بازرگان و چهار بانده کردن ورودی و خروجی و انجام اقدام مشابه در مرز ساری سو، احداث نمایشگاه بین المللی، احداث بوستان امام خمینی، و ایجاد و دردست اجرا بودن پایانه های جدید صادراتی (12 هکتاری، 50 هکتاری و80 هکتاری) برای مدیریت مرز و جلوگیری از تشکیل صف های طویل و کامیون های خروجی؛ در منطقه آزاد ارس می توان به توسعه مناطق صنعتی در فاز یک و دو پیکره صنعتی، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی، اجرای عملیات تکمیلی در چهار بانده کردن بزرگراه جلفا- مرند به طول 65 کیلومتر، احداث پارک ساحلی، احداث پایانه صادراتی برای صدور محصولات کشاورزی و گل، و بازسازی اماکن و جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس؛ در منطقه آزاد اروند می توان به احداث بندر خشک شلمچه با تکمیل زیرساخت ها، انبارها، برقراری ارتباط ریلی از خرمشهر به شلمچه برای توسعه تجارت با کشور عراق به عنوان یکی از مهم ترین پایانه های صادراتی کشور، آماده سازی سایت 13 هکتاری توسعه بارانداز شلمچه، توسعه مناطق صنعتی در شمال شهرهای آبادان و خرمشهر، حصار کشی منطقه آزاد به طول 54 کیلومتر، توسعه ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی آبادان و شروع بررسی مطالعات جابجایی فرودگاه، ساماندهی معابر روستایی منطقه و بازسازی جاذبه های گردشگری جزیره مینو؛ در منطقه آزاد انزلی می توان به احداث ساختمان های دیده بانی و امور دریایی بندر کاسپین، در دست تکمیل بودن موج شکن های شرقی و غربی بندر کاسپین، در دست احداث بودن 4 پست اسکله چند منظوره بندری کاسپین، افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید نامجو در ورودی محوطه بندر کاسپین، احداث نمایشگاه بین المللی و سالن همایش ها، پی گیری خط ارتباط ریلی از ایستگاه پیر بازار به بندر کاسپین به طول 13 کیلومتر با خرید بخشی از اراضی( باند 200 متری در 5 کیلومتر از مسیر)، احداث پلاژ بانوان و آقایان به صورت مجزا و تکمیل عملیات بلوار ساحلی؛ در منطقه آزاد قشم می توان به شبکه جامع مواصلاتی خلیج فارس (اجرای بخش عمده عملیات ساخت 6 عدد کیسون(صندوقه های بتونی به ابعاد 12/35/45)، اجرای عملیات تکمیلی بزرگراه خلیج فارس، احداث سنگ ریز حفاظتی در طرح توسعه بندر کاوه)، احداث و توسعه منطقه صنعتی کاوه، در دست احداث بودن تاسیسات صنایع دریایی و سوخت رسانی به شناورها، توسعه اسکله ها و لایروبی حوضچه بندر بهمن، سکوسازی دریایی برای صنعت نفت، ساخت انواع لنج ها، بارج ها و صنایع هندی کرافت، آماده سازی 35 هکتار سایت انبارها در جنوب درگهان، در دست احداث بودن برج های دوقلو سازمان منطقه آزاد، در دست احداث بودن ساختمان ترمینال جدید فرودگاه قشم، بازسازی خطوط آبرسانی به شهر و روستاهای جزیره قشم، احداث واحدهای تولید آب شیرین از دریا، آماده سازی 180 هکتار اراضی برای فعالیت های سرمایه گذاری، و در دست تکمیل و اقدام بودن 4 بانده کردن بزرگراه ارتباطی قشم- درگهان، لافت و بلوار جنوبی فرودگاه قشم ؛ در منطقه آزاد کیش می توان به در دست تکمیل بودن اسکله کانتینری 35 هزار تنی در بندر گاه تجاری، احداث ترمینال جدید بین المللی کیش، احداث انبارکانتینری و عملیات اجرایی ساختمان های اداره گمرک و محوطه سازی و دیوار پیرامون بندرگاه تجاری، احداث ترمینال ورودی در بندر گاه کیش، مرکزیت پشتیبانی سکوهای حفاری در کیش و لجستیک نیازهای سکوهای پارس جنوبی و سکوهای نفتیو تعمیرات آن ها، احداث نیروگاه تولید آب و برق همزمان(مپنا)، احداث ایستگاه های پمپاژ و بالابر فاضلاب، در دست احداث بودن ساختمان موزه و اتمام عملیات اجرایی المان شهری کیش، در دست احداث بودن ساختمان فرهنگ سرا و مصلای بزرگ کیش، تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب اصلی جزیره، در دست تکمیل بودن ترمینال بین المللی فرودگاه به مساحت 40 هزار کیلومتر مربع با ظرفیت 4 میلیون مسافر در سال، تکمیل عملیات تاسیساتی خدمات رسانی به شناورها (اعلام واطفای حریق، آب و برق رسانی به شناورها و تجهیزات کنترلی و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و متعادل ساز) در بندرگاه تجاری، احداث موج شکن تدارکاتی و مسافربری، مرکزیت حفاری دریایی کیش با 210 صنعت وابسته، احداث وتکمیل ترمینال مسافری و عوامل پروازی فرودگاه هندورابی، احداث موج شکن بندر تدارکاتی و مسافربری هندورابی، طراحی و ساخت هتل حزیره هندورابی اشاره کرد. همچنین در منطقه آزاد چابهار می توان به در دست تکمیل بودن زیرساخت های طرح توسعه پتروشیمی مکران، توسعه بندر شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت 85 میلیون تنی ، در دست احداث بودن خط لوله گاز رسانی از ایران شهر به بندر چابهار برای تامین خوراک شرکت های پتروشیمی در منطقه آزاد، پروژه در دست احداث ارتباط ریلی چابهار- زاهدان به مسافت 340 کیلومتر، تکمیل احداث نمایشگاهی بین المللی، سالن همایش و کنفرانس در منطقه آزاد( برای برگزاری کنفرانس آیورا با حضور نمایندگان مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند، بر گزاری اجلاس سه جانبه کشورهای ایران، هند و افغانستان برای توسعه ترانزیت کالا و مشارکت هندوستان در تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی) و احداث فرودگاه غیر نظامی جدید چابهار اشاره کرد.
باید خاطر نشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه‏گذاری کشور هستندو رسانه های تصویری از جمله صدا و سیما و خبرگزاری ها و جراید باید به عنوان یک عزم ملی با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده است، سازوکارهای مناسب تبلیغاتی را برای جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‏المللی در دوره پسا تحریم وجود دارد، بوجود آورند و این البته توان کارشناسی و دانایی لازم را می طلبد.رسانه باید با آگاهی و اشراف کامل با استفاده از ظرفیت‏های مناطق آزادو ویژه برای بهبود فضای کسب وکار به خصوص در سطح بین‏المللی اقدام کنند تا از این طریق بتوان عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برایجوانان این مرز و بوم بوجود آورند.به ویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست های عمده دولت تدبیر و امید است، و رسیدن تا مرز هفتاد چهانی هدف گذاری شده با ظرفیت‏سازی و جهت دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین المللی زمینه ایجاد فرصت های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای را بیش از پیش فراهم می کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی که از جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه‏گذاران است ، موضوع حمایت از سرمایه‏ها و سرمایه‏گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست های اقتصاد مقاومتی برای رشد صادرات، صادرات مجدد و ایجاد مراکز و انتقال فناوری است پیشرفته است رادر اولویت‏ خود قرار دهد.
جذب سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی امروزه می تواند رویکرد توسعه مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد بین المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو، با جذب سرمایه‏گذاری‏های داخلی و خارجی می‏توان نسبت به احداث زیرساخت‏ها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش‏های رایج سرمایه‏گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت های اقتصادیرا ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار منطقه ای و جهانی شکل داد و توانمندی‏های اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدفمتجلی ساخت‏.
بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایرانی با حضور در بازار منطقه ای و جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‏تواند زمینه‏های لازم را برای ایجاد زیرساخت‏های لازم برای حرکت جهش‏وار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. صدا و سیما و رسانه های گروهی بازوی تبلیغات اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید باشند نه اینکه هزینه های مصرفی تبلیغاتی سازمان های مناطق آزاد را برای جذب سرمایه گذاری با نگاه ساده انگارانه خود به نابودی کشانند. امید که چنین نباشد.
1353
* کارشناس ارشد مناطق آزاد