قانون گردش آزاد اطلاعات و دیوار بی‌اعتمادی میان مسئولان و رسانه

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، شیما شاهین فر: با تصویب قانون دسترسی به اطلاعات آزاد در سال ۸۷ این امیدواری به وجود آمد که شاید مردم بیشتر از پیش بتوانند مستقیم از عملکرد نهادها و مسئولین مطلع شوند. شاید این امیدواری در بین خبرنگاران از همه بیشتر بود؛ اما به نظر می رسد با گذشت سال ها از ابلاغ این قانون هنوز مشکلات و موانع فراوانی برای اجرایی شدن آن وجود دارد.

به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار به سراغ خبرنگاران قزوینی رفته ایم که اجرای دقیق این قانون را لازمه تداوم فعالیت حرفه ای خود می دانند.

قانون گردش آزاد اطلاعات

مهران فرجی، فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری و خبرنگار قزوینی که سالهاست در نشریات سراسری قلم می زند درباره قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به خبرنگار مهر می گوید: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۷ در مجلس تصویب شد اما به هر دلیل و با توجه به شرایط سیاسی کشور تا سال ۹۲ مسکوت ماند.

وی می افزاید: این قانون سال ۹۲ ابلاغ شد اما معلوم نیست چرا اجرایی نشده است؟ طبق این قانون همه شهروندان از جمله خبرنگاران و پژوهشگران می‌توانند به اطلاعات غیرمحرمانه سازمان‌ها و ارگان‌ها دسترسی داشته باشند و این اطلاعات باید در اختیار عموم قرار بگیرد.

فرجی با اشاره به نیاز مخاطبان امروز، اضافه می کند: نیاز مخاطب در خبرگزاری‌ها بیشتر خبر است و گاهی تحلیل، اما در رسانه‌های مکتوب، نیاز مخاطب تحلیل خبر است. تحلیل های مختصر و البته مفید و یا پیگیری خبر. یک دلیل کم‌مخاطب بودن روزنامه‌ها این است که بازنشرکننده خبرهای خبرگزاری ها هستند. مخاطب این خبرها را روز قبل درسایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی خوانده و نیاز به مطلبی فراتر از خبر دارد. یعنی پیگیری جزئیات خبر به اضافه تحلیل آن، البته تحلیلی که دارای جذابیت برای مخاطب باشد.

بلاتکلیفی قانون گردش آزاد اطلاعات میان مردم و مسئولان

محمد غلامی، دیگر خبرنگار استان نیز با اشاره به این که خواسته دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران از سال ها پیش از سوی رسانه ها، جامعه شناسان و کارشناسان حوزه های مختلف مطرح بوده است، می گوید:  به تازگی نیز معاون اول رئیس جمهور قانون گردش آزاد اطلاعات را به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که می توان این اقدام دولت را گامی موثر در  جهت شفاف سازی ارزیابی کرد. اما این سوال وجود دارد که آیا پیش از این، مدیران دستگاه های مختلف به دلیل فقدان چنین قانونی، اطلاعات دستگاه متبوعشان را در اختیار رسانه ها و... قرار نمی دادند؟

وی می گوید: به اعتقاد من چنین نیست و وجود قانون اگر چه مهم است، اما فقدان آن، دلیل اصلی بی علاقگی مدیران به ارائه آمارو اطلاعات نبوده است. این موضوع ریشه های تاریخی، اجتماعی و سیاسی دارد. در جامعه ای شفافیت و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد که ابتدا مردم به عنوان شهروند، حق دسترسی به اطلاعات را برای خود قائل باشند و مدیران نیز این حق را به رسمیت بشناسند. اما بر اساس آنچه مشاهده می شود نه مردم خود را شهروند و درنتیجه مُحق به آگاهی می دانند و نه بسیاری از مدیران، حق شهروندی و دانستن برای مردم قائل اند. این هم ریشه های تاریخی دارد و به یکباره به وجود نیامده که با یک قانون رفع شود. قرن ها مناسبات میان مردم و حکومت، ارباب و رعیتی بوده و تغییر چنین نگاهی نیاز به سال ها فرهنگ سازی دارد.

غلامی ادامه می دهد: از سوی دیگر اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات توسط مدیران استانی برای آنها هزینه های سیاسی دارد. به تبع بسیاری از اطلاعات شرایط مثبتی از دستگاه ها را به نمایش نمی گذارد و  این اطلاعات در رقابت های سیاسی می تواند مورد استفاده جریان رقیب قرار گیرد. در این شرایط، اگرچه قانون حکم به ارائه آمار و اطلاعات می دهد؛ اما منافع سیاسی و شخصی، آن مدیر را از اجرای قانون باز می دارد. چراکه با وجود ابلاغ این قانون توسط مدیران بالادستی، ممکن است ارائه اطلاعات از سوی مدیران پائین دست منجر به برکناری و یا فشارهای سیاسی به آنان شود. از این جهت است که اعتقاد دارم برای اجرای واقعی این قانون بایستی فرهنگ سازی صورت گیرد و نگاه مردم و مسئولین به این موضوع تغییرکند.

وی می افزاید: در این شرایط، مدیران در ارائه آمار دست به گزینش می زنند و سعی می کنند آمار و اطلاعاتی که ضعف دستگاه متبوع شان را نشان دهد  یا حتی اطلاعاتی که باعث ایجاد پرسش در ذهن مردم  شود را در اختیار عموم قرار ندهند. همانطور که در میان مدیران در استان قزوین نیز چنین اتفاقی به وفور مشاهده می شود و می بینیم که حتی دستگاه ها از ارائه جزئیات بودجه خود سر باز می زنند؛ در حالی که این ابتدایی ترین اطلاعاتی است که بایستی در اختیار عموم قرار گیرد.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این حق را برای عموم مردم ایجاد کرده تا به اطلاعاتی که طبق آن قانون، جنبه عمومی دارد، دسترسی پیدا کنند، اما آنچه که اینک خبرنگاران با آن مواجهند، خودداری مسئولان از ارائه اطلاعات دارای ارزش خبری است.

این موضوع در شهری مانند قزوین، که مسائل زیادی مشمول نگاه‌های امنیتی یا نگاه مصلحتی می شوند، پررنگ تر است و در این بین رسالت خبرنگاران مسیر خطیری را پیش روی آن ها قرار می دهد.