نهادسازی برای نظارت اجتماعی

علی دینی ترکمانی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

حضرت علی (ع): «هیچ ثروتی در جایی انباشته نشد، مگر آنکه گرسنه‌هایی، در کنار آن باشند.»

آدام اسمیت: «هر جا (تمركز) مالكيت زياد است نابرابري هم زياد است... وفور ثروت، موجب فقر و بي‌چيزي عده‌اي مي‌شود.»

جان راولز: «همان‌طور که حقیقت معیار ارزیابی نظام‌های فکری و علمی است، عدالت نیز فضیلت نظام‌های اجتماعی و سیاسی است.»

افشای حقوق‌های مدیران ارشد برخی از دستگاه‌ها، به لطف ارتباطات شبکه‌ای در دنیای مجازی، به موج اجتماعی فراگیری تبدیل شده است. استقبال عمومی از این افشاگری‌ها و چرخش سریع مطالب مرتبط با آنها، یادآور جنبش وال استریت با شعار «یک‌درصد در برابر 99 درصد»، البته در مقیاسی کوچک‌تر است. این افشاگری‌ها صرف نظر از اینکه کار چه افراد یا جریانی است و چه نیتی را دنبال می‌کند، دال بر وجود مساله‌ای جدی در جامعه و اقتصاد ایران است. مساله اصلی، این مدیر و آن مدیر نیست. بلکه قواعد ناعادلانه نهادینه شده و ساخت یافته است. مادام که این قواعد پایدار باشد، هر فردی که بر چنین جایگاه‌هایی بنشیند کم و بیش تمایل به استفاده از مزایای مترتب بر آن را خواهد داشت. بنابراین، در اینجا، اصل بحث معطوف به قواعد بازی نهادی نادرست است؛ معطوف به منطقی است که با بی‌توجهی به بحث مهم برابری و عدالت اجتماعی، این قواعد را تئوریزه و نهادینه کرده است. منطقی که مبتنی بر استدلالی نادرست در باره بهره‌وری است. ربط دادن بهره‌وری به دستمزد در چارچوب نظریه دستمزد – کارآیی، چارچوب نظری این منطق را فراهم می‌کند. این منطق که گویی در خلأ اجتماعی عمل می‌کند، با فرض بی‌اصطکاک بودن نظام اجتماعی، دستمزدهای نابرابر را نه به مقوله‌ای اجتماعی و تاریخی مانند ساخت قدرت، بلکه به مقوله‌ای فردی و غیرتاریخی مانند بهره‌وری افراد ارتباط می‌دهد.

این منطق سابقه طولانی دارد. بنابراین، پیامد دستمزدی نامتقارن آن را نباید به همین چند سال اخیر محدود کرد. داستانی است ریشه‌دار که در برخی از زمان‌ها تشدید هم شده است؛ بمانند زمانی که به نام عدالت و جوانگرایی تبعیض‌های دستمزدی و غیردستمزدی فاحشی اعمال شد. مردم با کنار هم گذاشتن این فیش‌های حقوقی و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در سویی و ناتوانی بخشی از جامعه در تامین حداقل‌های زندگی در سوی دیگر به این جمع‌بندی می‌رسند که طبقه نوکیسه‌ای از مدیران دولتی و صاحبان کسب و کار خصوصی به‌وجود آمده است که به بهای رنج و درد مردم، روز به روز فربه‌تر می‌شوند. دوم اینکه، با افول اعتماد اجتماعی، امکان پیشبرد اقدامات جمعی، با همکاری دولت و مردم، مانند غربال یارانه‌بگیران به روش خود اظهاری یا متقاعد کردن مودیان مالیاتی به همکاری مالیاتی، سخت‌تر از گذشته می‌شود. یعنی میزان شکست چنین اقداماتی بیشتر از قبل می‌شود. سوم اینکه، انگیزش‌های کاری در نظام اداری بیشتر کاهش می‌یابد. پرسنل به این جمع‌بندی می‌رسد که زحمت وتلاش از آنان و برداشت از آن مدیران. با چنین دیدگاهی از خود می‌پرسد چرا باید در این شرایط بیشتر تلاش کرد؟ رابطه میان مدیر و پرسنل تضعیف و همکاری سازمانی به مثابه شاخصی از سرمایه اجتماعی در سطح بنگاه کاهش پیدا می‌کند.

به بیانی دیگر، در چنین شرایطی، احساس از خود بیگانگی پرسنل نسبت به کالاها و خدمات تولید و عرضه شده افزایش می‌یابد و فرسایش روحی و روانی کار کردن بیشتر می‌شود. در تحلیل نهایی بهره‌وری کار کاهش می‌یابد. چهارم اینکه، انگیزه برای دیگران جهت کسب درآمدهای بیشتر از مسیرهای غیر قانونی تقویت می‌شود. عده‌ای به این باور می‌رسند که اگر این مدیران حق دریافت چنین درآمدهایی را داشته باشند پس چرا ما نداشته باشیم. در نتیجه، تلاش برای درآمدزایی از طرق غیر قانونی از جمله دریافت رشوه بیشتر و فساد تقویت می‌شود. در واقع، نابرابری بیش از اندازه، اقتصاد را در تله فساد مالی گرفتار می‌کند. مسابقه‌ای برای رسیدن به سقف دریافت‌کنندگان درآمدهای بالا به‌وجود می‌آید که نتیجه آن درگیر شدن بخش بزرگتری از جامعه با مخاطرات اخلاقی از جمله دریافت پول زیرمیزی است.

اما، تبدیل موضوع فیش‌های حقوقی به مساله مهم اجتماعی در جامعه و اقتصاد ایران دال بر چیست؟ اهمیت اجتماعی آن دال بر این است که توزیع درآمد مهم است. بهتر است بگوییم بسیار مهم. بنابراین، نمی‌توان از کنار آن به راحتی عبور کرد. استدلال می‌شود بزرگتر شدن کیک اهمیت دارد و نه توزیع عادلانه آن. در چارچوب معیار موسوم به «بهینه پاره تویی» استدلال می‌شود که می‌توان نقاط بهینه زیادی داشت که همراه با توزیع‌های متفاوت درآمدی باشد؛ مهم این است که اقتصاد روی نقطه بهینه یعنی نقطه کارآ باشد. اگر این نقطه همراه با توزیع نابرابر درآمدی باشد، هیچ اشکالی ندارد. در همین چارچوب، رابرت لوکاس یکی از نظریه‌پردازان بنام اقتصاد کلان و برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است «موضوع توزیع درآمد چیزی نیست که در علم اقتصاد جایگاهی داشته باشد. این موضوع موجب آسیب علم اقتصاد شده است.» با چنین دیدگاهی، در دانش اقتصاد متعارف محافظه‌کار، توزیع درآمد و ثروت به‌عنوان موضوعی در حیطه اقتصاد دستوری و اخلاقی قرار گرفته است؛ از این منظر، اقتصاد دستوری و اخلاقی نیز حوزه‌ای از دانش اقتصاد است که بار علمی و اثباتی ندارد. صحبت درباره آن موضوعی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است و نه نظریه‌پردازی اقتصادی.

این گفتمان نادرست اقتصادی که طی سال‌های گذشته بعد از جنگ پر و بال پیدا کرد یکی از علل افزایش شکاف در پرداخت‌ها است. هر کجا و هر زمان که صحبت از توزیع عادلانه‌تر درآمد مطرح شد، عده‌ای استدلال کیک رشد را مطرح کردند و گفتند: کیک بزرگ‌تر با قطعات نابرابر بهتر از کیکی کوچک با قطعات کوچک‌تر است. اشتباه اساسی این استدلال این است که میان رشد و توزیع عادلانه درآمد رابطه‌ای نمی‌بیند. رشد را تنها در ارتباط با تخصیص بهینه منابع و نظام انگیزشی قوی می‌بیند. نظام انگیزشی را نیز به دستمزدهای متناسب با مسوولیت ربط می‌دهد و نظریه دستمزد – کارآیی را خلق می‌کند و به این جمع‌بندی می‌رسد هر که مسوولیتش بیش دستمزدش بیش و هر چه دستمزد بیشتری به افراد با مسوولیت سنگین‌تر پرداخت شود بهره‌وری بیشتر می‌شود. واقیعت چیست؟ واقعیت این است که تولید کالا در کارخانه یا تولید خدمت در جایی به‌مانند بانک، فعالیتی اجتماعی و گروهی است. مدیریت برای رهبری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها لازم است. با وجود این، اگر هماهنگی ذاتی میان افراد وجود نداشته باشد، در این صورت از مدیریت نیز کاری بر نمی‌آید، ولو اینکه مدیران بسیار قوی از نظر اصول تخصص‌گرایانه بر سر کار باشند. هماهنگی ذاتی نیز زمانی فراهم می‌شود که مجموعه افراد درگیر در تولید کالا یا خدمت، احساس یگانگی با آنچه تولید می‌کنند داشته باشند.

احساس تعلق خاطر سازمانی قوی داشته باشند؛ مجموعه را متعلق به خود بدانند و با همه وجود در راه اعتلای آن مایه بگذارند. این احساس زمانی حاصل می‌شود که همه افراد کم و بیش در نظام تصمیم‌گیری و منافع آن حضور داشته باشند. نظام مشارکتی از پایین به بالا یکی از چارچوب‌های سازمانی برای تامین چنین احساسی است. حضور مشارکتی در نظام تصمیم‌گیری به معنای افزایش همبستگی در فرآیند تولید کالا و خدمت و سهم‌بری عادلانه از درآمد خلق‌شده است. چنین نظامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست بلکه منطقی کردن فاصله‌ها است. طبیعی است در چنین شرایطی، انگیزش جمعی تقویت می‌شود و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. این روزها برخی از بحث‌ها معطوف به نامتناسب بودن توانمندی‌های مدیران با دریافتی‌هایشان است که قطعا صحیح است. اما حتی اگر به جای این مدیران، مدیرانی گذاشته شوند که شایسته‌تر باشند اصل نقد نادرست بودن شکاف بیش از اندازه در پرداخت‌ها از منظر انگیزش‌های کاری و بهره‌وری سر جای خود باقی است. این همان نقدی است که در اقتصاد آمریکا بعد از بحران 2008 و در پی جنبش وال استریت مطرح شده و جدی است. اصل نقد این است که مدیران تافته جدا بافته‌ای از پرسنل نیستند. جزئی از نیروی کار فعال در مجموعه هستند که باید در خدمت تامین منافع این کل باشند و نه فقط در خدمت منافع خودشان. بهره‌وری و احساس پویایی در فرآیند کار در گروی وجود چنین سازوکار مدیریتی مشارکتی، و نه نخبه‌گرایانه است؛ در گروی تامین شرط دستمزدهای منصفانه نه فقط در درون نظام اداری بلکه در کلیت نظام اقتصادی است.

اشتباه دوم مرتبط با فاصله‌گذاری میان مسوولیت‌ها است. هر فرد شاغلی در کارخانه‌ یا نهاد خدماتی، دارای مسوولیتی است. طبعا میان این مسوولیت‌ها تفاوت‌هایی هم وجود دارد اما واقعیت امر این است که تولید کالا و خدمت بدون وجود افرادی که حتی در شغلی با مسوولیت پایین فعالند امکان‌ناپذیر است. به بیانی دیگر، نسبت مسوولیت‌ها به سمت بسیار بالا میل نمی‌کند که نسبت دستمزدهای بسیار نابرابر را توجیه کند. اگر دستمزد دریافتی نیمی از جامعه کار کشور را که کارگران هستند با دستمزد چند درصد بالایی نظام اداری مقایسه کنیم یا اگر درآمد پرستاران و پیراپزشکان را با درآمدهای پزشکان مقایسه کنیم یا اگر درآمدهای معلمان را با درآمدهای استادان دانشگاه مقایسه کنیم، می‌بینیم فاصله‌ها زیاد است. در برخی از مشاغل نزدیک به هم، مانند تولید کالا در کارخانه، فاصله دستمزدی میان کارگران و مهندسان یا در خدمات درمانی در بیمارستان، فاصله دستمزدی میان پرستاران و پیراپزشکان، بسیار زیاد و در برخی از مشاغل نزدیک به هم مانند تدریس، فاصله دستمزدی میان معلمان و استادان، کمی کمتر است. این در حالی است که چرخ تولید کالا و خدمت روی دوش کارگران به حرکت در می‌آید. خدمات درمانی بدون وجود پرستاران و پیراپزشکان ممکن نیست. همین طور نظام آموزشی روی دوش معلمان دوره‌های پیش از دانشگاه است. مسوولیتی که بر دوش این افراد است نه از نظر کیفیت تخصصی بلکه از نظر جایگاه کاری که انجام می‌دهند در چرخه تولید و خدمت کم اهمیت نیست اما دریافتی‌شان هیچ نسبتی با چنین اهمیتی ندارد. اگر کارگران معدنکار بر سر کار نروند، اگر نظافتچی‌های بیمارستان‌ها و پرستاران بر سر کار نروند، اگر راننده‌های تاکسی دست از مسافرکشی بردارند، اگر معلمان دست از تدریس بردارند چرخ تولید کالا و خدمت از کار می‌افتد. پس این اقشار حکم چرح پنجم و زاپاس ماشین را ندارند، برعکس یکی از چهار چرخ اصلی آن هستند.

با وجود این، سهم‌شان در درآمد بسیار پایین است. چرا چنین است؟ علتش این است که این افراد در ساخت قدرت، توانمند نیستند. تشکل لازم را ندارند. بنابراین، در حالی که نظام اداری هنگام تعیین دستمزد مدیران و پاداش‌های آنان یا جامعه پزشکی هنگام تعیین تعرفه‌ها، می‌تواند با دستی باز عمل کند، چنین اقدامی برای جامعه کارگری و سایر اقشار اجتماعی بسیار دشوار است. از اینجا می‌رسیم به این بحث که توزیع درآمد بیش از آنکه مرتبط با بهر‌ه‌وری و مسوولیت افراد باشد مرتبط با جایگاه آنان در نظام تصمیم‌گیری وساخت قدرت است. در اصل، توزیع درآمد موضوعی طبقاتی و همین طور مرتبط با الگوی حامی پروری دولت است. این همان نتیجه‌ای است که نه تنها اقتصاددانان رادیکال به آن معتقدند بلکه اقتصاددان نئوکینزی چون پاول کروگمن نیز بعد از بحران 2008 آمریکا به آن رسیدند و اعلام کردند که بدون تحلیلی طبقاتی نمی‌توان راز شکاف در درآمدها و کاهش درآمد واقعی جامعه کارگری به مثابه یکی از علل بحران اقتصادی آمریکا را دریافت. توماس پیکیتی در کتاب بسیار برجسته خود (سرمایه در قرن بیست و یکم) با استناد به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد بیش از بهره‌وری فردی، این ثروت موروثی (به مثابه قدرت طبقاتی منتقل شده) و همین طور رابطه ها، به مثابه اموری اجتماعی و تاریخی، تعیین‌کننده میزان سهم بری افراد از درآمد و ثروت تولید شده است. اینکه هر فردی با چه کسی فالوده بستنی می‌خورد و به استخر و سونا می‌رود، تعیین‌کننده موقعیت شغلی ودرآمدی اوست. اینکه در چه خانواده‌ای و با چه موقعیت اجتماعی به دنیا می‌آید تعیین‌کننده آینده شغلی و موقعیت اجتماعی و درآمدی اوست.

در این میان قطعا استثناهایی هم هست. در این تردیدی نیست. اما سخن بر سر قاعده است. قاعده‌ای که علم اقتصاد متعارف از ورود به آن پرهیز می‌کند. چه باید کرد؟ باید این اندیشه را پذیرفت و اشاعه داد که برابری گرایی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت نه تنها منافاتی با رشد ندارد، بلکه از طریق تقویت همبستگی اجتماعی و انگیزش‌های کاری موجب تقویت بهره‌وری می‌شود. دوم، در عرصه عمل، باید دولت را در جهت هم اصلاح نظام دستمزدها و هماهنگ‌سازی آنها و هم اصلاح نظام مالیاتی با هدف ابتنای آن بر اصل تصاعدی پیشرفته، هدایت کرد. فیش‌های حقوقی را نباید به موضوعی در محدوده مدیران تقلیل داد. واکنش اجتماعی صورت گرفته را می‌توان به‌عنوان اعتراضی به توزیع نابرابر درآمدی در نظر گرفت که در مقیاسی کلان‌تر وجود دارد. به بیانی دیگر، اصلاح توزیع درآمد در میان کارکنان دولت، بدون تلاش برای اصلاح آن در کل جامعه به نتیجه مطلوب به‌طور کامل نمی‌رسد. چنین اصلاح اساسی و ساختاری نیز بدون شکل‌گیری نظام مشارکتی از پایین به بالا امکان پذیر نیست؛ بدون حضور قوی نهادهایی که کارکردشان حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ممکن نمی‌شود. اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کارگری، تشکل‌های معلمان و پرستاران از جمله چنین نهادهایی هستند. بازتوزیع اساسی درآمدها مستلزم دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و نظام تصمیم‌سازی است؛ مستلزم متوازن شدن قدرت چانه‌زنی اقشار مختلف اجتماعی در برابر هم و در برابر دولت است.