سازمان پزشکی قانونی با کمبود نیروی متخصص و پزشک مواجه است

عبدالرزاق برزگر روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در بیرجند، افزود: از نظر تشکیلاتی برای ارائه خدمت در این سازمان حدود 2 هزار و 700 پست پزشک مصوب شده است اما به دلیل کمبود نیروی پزشک هم اکنون فشار مضاعفی بر پزشکان استخدام شده در این سازمان وجود دارد.
وی با بیان اینکه نبود جاذبه کاری در این سازمان موجب جدایی نیروهای متخصص از این سازمان می شود، یادآور شد: پزشکان متعهد در این سازمان به علت کمبود نیرو فشار کاری مضاعفی را تحمل می کنند اما این موضوع باعث تحلیل رفتن ظرفیت و توان آنان می شود و در نتیجه بر ارائه کار مطلوب تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد: با پیگیری های لازم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به مشکل کمبود نیرو در این سازمان واقف شده و اگر چه در قانون محدودیت هایی در جذب نیرو وجود دارد اما در سازمان پزشکی قانونی نیروی مازادی نیست از این رو باید حداقل نیازها در این زمینه تامین شود.
وی افزود: برای رفع مشکل کمبود نیروی متخصص این سازمان، قول هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده شده که امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم مجوز استخدامی برای بکارگیری نیروهای متخصص در بخش پزشک، آزمایشگاه و کارشناسان فنی برای معاینات را اخذ کنیم.
قائم مقام سازمان پزشکی قانونی با اشاره به راه اندازی بانک ژنتیک در کشور گفت: زیر ساخت های این بانک آماده شده و نمونه هایی که باید از افراد اخذ شود در حال تکمیل شدن است و همچنین با هماهنگی های انجام شده با سازمان زندان ها و دادستانی و سایر دستگاه های ذیربط، نمونه های زیادی از مجرمان اخذ و به بانک اضافه می شود.
برزگر افزود: راه اندازی بانک ژنتیک در پیشگیری و کاهش جرم جنایت تاثیر زیادی دارد لذا اولویت بندی های لازم برای اخذ نمونه از گروه های مختلف انجام شده تا ظرفیت این بانک به تدریج تکمیل شود.
وی هزینه هر نمونه برای وارد شدن به بانک ژنتیک را پنج تا هفت میلیون ریال ذکر کرد و گفت: هر تعداد نمونه بیشتری از افراد اخذ شود نیاز به اعتبار بیشتر برای اضافه شدن به این بانک را دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون ظرفیت نمونه گیری برای تکمیل بانک ژنتیک در 9 استان بزرگ کشور از جمله خراسان رضوی، تهران، اصفهان، خوزستان، ساری، آذربایجان شرقی ، کرمانشاه و ... ایجاد شده که آنها نیز استان های همجوار خود را پوشش می دهند.
وی اظهار کرد: در پزشکی قانونی پرونده ها در حوزه مختلف اعم از معاینه، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد که در حوزه معاینه بیشترین پرونده ها مربوط به نزاع و صدمات ناشی از تصادف است که نیاز به کارشناسی تخصصی این سازمان دارد.
وی گفت: در بخش تشریح پرونده ها، بیشتر مرگ های مشکوک و غیر طبیعی به این سازمان ارجاع می شود تا بررسی تخصصی در مورد آنها صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم در این مراسم بر رفع مشکل کمبود نیرو و تجهیزات در پزشکی قانونی استان تاکید کرد و گفت: ارسال برخی از نمونه های آزمایشگاهی پزشکی قانونی به استان های همجوار موجب افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان دادرسی می شود.
علیرضا صیفی افزود: اختصاص اعتبار برای تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ وسعت سومین استان پهناور کشور است، یادآور شد: این درحالی است که به لحاظ کم برخوردار بودن از راههای یکطرفه در رتبه برتر کشور قرار دارد که موجب بروز حوادث جاده ای زیادی می شود.
وی خواستار توجه ویژه به جذب نیرو در پزشکی قانونی استان شد و ادامه داد: پزشکی قانونی از جمله دستگاه هایی است که نقش مهمی در اجرای عدالت و احقاق حق دارد.
وی یادآور شد: در حال حاضر 13 واحد قضایی در این استان فعالیت دارند که از این تعداد دو واحد به صورت دادگاه مشغول خدمت هستند.
در این مراسم مصطفی جعفرزاده به عنوان سرپرست اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی معرفی و از خدمات حسن محمد زاده نیز قدردانی شد.
6054