لزوم بازنگری در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر/این قانون، جامعیت لازم را در پیشگیری از عرضه و مصرف ندارد

به گزارش ایرنا، تردیدی نیست که قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از مهم ترین آسیب های اجتماعی و اقتصادی امروز است که ویرانگری های ناشی از آن منجر به گسترش جرایم می شود و هزینه های زیادی را متحمل جوامع می کند؛ از این رو قانون مبارزه با مواد مخدر باید با از رویکردهایی اساسی و موثر در بازدارندگی، ایجاد هراس در قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه قاچاقچیان مسلح و کاهش آسیب های مرتبط با موادر مخدر برخوردار باشد.
قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 به دستور رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و با وجود اینکه چند بار با انجام اصلاحیه هایی این قانون به روزرسانی شده است، اما به گفته برخی حقوقدانان هم چنان جامعیت لازم را برای برخورد با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن ندارد.

** صرفا با مجازات و ابزار فشار نمی توان در راستای مبارزه با مواد مخدر موفق شد
معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا گفت: امروز مواد مخدر، قاچاق و اعتیاد به عنوان مهم ترین معضل اجتماعی است و این معضل نه تنها به صورت مستقیم بلکه به صورت غیرمستقیم نیز روی نهادهایی مثل خانواده، جوانان و حتی اقتصاد تاثیرهای منفی می گذارد.
سید احمد حبیب نژاد با بیان اینکه حل معضل اعتیاد فقط حل یک معضل نیست، بلکه معضلات دیگر را نیز شامل می شود، افزود: همه حقوقدانان معتقد هستند که قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر دارای آسیب هایی است؛ در برنامه ششم توسعه نیز به بحث بازنگری در قانون مجازات مواد مخدر اشاره شده است که چگونه هم بتوانیم تناسب بین جرم و مجازات در مواد مخدر داشته باشیم و هم با این قانون ضمن مجازات کردن مرتکبان این عمل، معضل را حل کنیم نه اینکه فقط صورت مساله را حل کنیم.
وی بیان کرد: برخی نمایندگان در مجلس طرح حذف اعدام از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر را مطرح کردند که بیشتر ناظر بر این است که اعدام فقط مخصوص قاچاقچیان مسلح، مافیایی و یا خشونت بار باشد و در سایر موارد به جای اعدام، مجازات های سنگین از جمله حبس ابد بدون عفو لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه قاطعیت باید بیشتر از شدت مجازات در وضع قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ستاد مبارزه با مواد مخدر، دادستانی و قوه قضاییه نیز در این خصوص مباحث و نکاتی دارند که امیدوارم هر آنچه که خیر ملت و کشور است در تدوین قانون به سرانجام برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه در تدوین این قانون باید نکاتی مدنظر قرار گیرد، گفت: در این قانون باید با معضل قاچاق مواد به عنوان معضل اجتماعی برخورد شود، تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و اگر حکمی داده می شود به صورت قاطعانه اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با دانه درشت ها برخورد شدید و قاطع صورت گیرد، گفت: برخورد با معتادان خوب است، اما باید متناسب با جرم آن ها باشد؛ مشکل اصلی در قاچاق مواد افرادی هستند که با داشتن قدرت فراوان مالی اقدام به قاچاق می کنند و به صورت مافیایی واردات و صادارت انجام می دهند، ولی به عنوان مجرمان یقه سفید در حاشیه امن هستند.
وی با تاکید بر لحاظ کردن تبعات اجتماعی اجرای مجازات در مواد مخدر، افزود: اگر قرار شد در مبارزه با مواد اعدامی صورت گیرد، آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی بر خانواده های اعدامی ها باید لحاظ شود؛ به این صورت که آثار را بشناسیم و چاره ای بیاندیشم، چون در صورتی که جرم را مرد خانواده مرتکب شده باشد، با اعدام وی، سایر افراد این خانواده نیز مجازات می شوند.
حبیب نژاد همچنین با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر علت نیست بلکه معلول چیزهای دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال مشکلات و معضلات اقتصادی مثل بیکاری می تواند عامل این مساله باشد؛ اگر مبارزه بدون حل کردن ریشه ای این معضل صورت گیرد مبارزه اثر بخشی نخواهد بود، بنابراین حتما باید ریشه قاچاق و امثال این جرم ها خشکانده شود.
وی با تاکید بر اینکه بهترین کار مبارزه با قاچاق مواد مخدر فقط و فقط احیای اقتصاد است، گفت: رفع مشکلات اقتصادی خود به خود مشکلات مواد مخدر را حل و یا کم می کند، اگر هم عده ای خواستند با وجود حل مسائل اقتصادی باز هم مبادرت به قاچاق مواد کنند، حجت بر آن شهروندان تمام است.
وی افزود: احیای تولید ملی، کار، راه اندازی کارخانه و کارگاه ها در حل این معضل بسیار مهم است و باید نگاه جامعی به این مسائل داشت.
معاون مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بررسی و حل معضل قاچاق هم باید دید فرهنگی و اقتصادی داشت و هم باید دید حقوقی داشت؛ یعنی صرفا با مجازات و ابزار فشار نمی توان در راستای مبارزه با مواد مخدر موفق شد.

** قانون مبارزه با مواد مخدر جامعیت لازم را در پیشگیری از عرضه و مصرف مواد ندارد
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: قوانین مبارزه با مواد مخدر که حدود 3 دهه از ابلاغ آن می گذرد نتوانسته اثر بازدارندگی داشته باشد و باید بازنگری شود.
سعید کاویانی افزود: اکثر قوانین وضع شده در حوزه مواد مخدر رویکرد اقتصادی دارد و دولت ها در طول تاریخ در وضع این قوانین بر جریمه های اقتصادی تاکید کرده اند و همین امر باعث شده این قوانین نقش اصلی خود را که بازدارندگی است ایفا نکند.
وی تاکید کرد: بر این مبنا قانون فعلی که مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت است، با وجود 2 بار اصلاح در سال های 76 و 87 به نظر می رسد جامعیت لازم در رابطه با کاهش آسیب های مواد، پیشگیری از مصرف، عرضه و ترانزیت مواد مخدر در کشور را نداشته و بیشترین رویکرد در این قانون تحمیل بار مبارزه با مواد مخدر بر مراجع قضایی و دادگاه انقلاب بوده است.
وی با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «قانون مبارزه با اعتیاد رویکرد متهم محور دارد، نه طبیبانه»، افزود: این سخنان دکتر لاریجانی کاملا جدی است و می طلبد این رویکرد به صورت جدی توسط کمیسون های حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
کاویانی اضافه کرد: در 3 دهه اخیر، مرجع قانون گذاری کشور در قوه مقننه قانونی جامع در خصوص مبارزه با مواد مخدر وضع نکرده است؛ هر چند که در آیین دادرسی کیفری جدید اشاره هایی به جرایم مواد مخدر شده است، اما منظور ما را برآورده نمی کند.
وی تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا مواد مخدر به عنوان یک معضل در جامعه ما مطرح بوده یا نه و اگر بوده چرا تا به امروز از طریق مجلس شورای اسلامی، قانونی در این خصوص وضع نشده است؛ این مساله یک آسیب جدی است و به نگرش کلی نمایندگان مجلس برمی گردد که اهمیت موضوع را به چه نحو باید درک می کردند.
وی بیان کرد: اساسا به صورت زیربنایی و با توجه به وضعیت جامعه یک قانون جامع در حوزه مواد مخدر در کشور وجود ندارد که بتواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد و مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی باشد.
کاویانی افزود: شاهد این مساله نیز گسترش آمار مصرف کنندگان، کاهش سن مصرف کنندگان، افزایش قلمرو جنسیتی مصرف کنندگان و گسترش حوزه مصرف مواد بین تحصیل کردگان و نخبگان جامعه است.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به گسترش قلمرو تولیدات مواد که نشانگر این موضوع است در حال حاضر بیش از 386 نوع مواد مخدر سنتی، صنعتی و دیجیتال(آهنگ های مخرب که همانند مواد مخدر روی مغز اثر تخریبی دارد) به صورت جدی مورد توجه مصرف کنندگان و قاچاقچیان است.
وی گفت: در حال حاضر رویکرد جامع مبارزه با مواد مخدر به صورت تخصصی و علمی در دنیا نه مبتنی بر مجازات های اقتصادی یا شدت مجازات، بلکه مبتنی بر کاهش تقاضای مصرف و ناامن کردن محیط جرم برای قاچاقچیان مواد مخدر با استفاده از تکنولوژی روز می باشد.
مدیر پیشگیری از جرم دادگستری قم اضافه کرد: بر این مبنا قانون فعلی با وجود داشتن مواد 15 و 38 تاثیرات جدی بازدارندگی را برای مصرف کنندگان و حاملان مواد مخدر به همراه نداشته است، زیرا ضمانت اجرای لازم برای الزام دستگاه های متولی امر پیشگیری از مصرف مواد مخدر و همچنین مقابله با مواد مخدر را به همراه ندارد.
وی ادامه داد: بر این اساس در نظام حقوقی صرفنظر از مباحث فقهی و حقوقی با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته، می توان گفت که رویکرد شدت مجازات تاثیرگذار نبوده است.
وی تاکید کرد: اصلاح این قانون باید به این صورت باشد که ضمن تفکیک جدی مصرف کنندگان مواد مخدر با عرضه کنندگان و قاچاقچیان حرفه ای، به سمت این امر سوق پیدا کند که در سطح کلان با وضع قوانین جامع به همراه ضمانت اجرای علمی در راه مبارزه با مواد مخدر قدم برداشته شود.
کاویانی ادامه داد: رویکرد وضع قوانین باید این گونه باشد که در خصوص قاچاقچیان حرفه ای یا قاچاقچیانی که مسلحانه اقدام به حمل مواد مخدر می کنند مجازات های قاطع وضع شود تا این گروه ها از حمل کنندگان مواد مخدر و معتادان متمایز شوند.
وی همچنین افزود: رویکرد باید از یک طرف به سمت اصلاح معتادان و خرده فروشان مواد باشد و قطعیت مجازات به سمت حذف زمینه فعالیت قاچاقچیان حرفه ای و عمده باشد و از طر ف دیگر با کاهش تقاضای مصرف، امر مبارزه با مواد مخدر را می توان محقق کرد که نیازمند وضع قانون مدون از طریق مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون هایی که در عرصه بین المللی در دست تصویب است در چند سال آینده جامعه جهانی به سمتی می رود که مجازات های اعدام را قبول نمی کند؛ البته رویکرد برخی مسئولان هم به این سمت بوده که ما هم ضمن تطبیق قوانین با وضعیت جامعه بین المللی، در این زمینه قدم برداریم.
مدیر پیشگیری از جرم دادگستری قم همچنین گفت: اگر روزی پنج نفر اعدام شود و طی چند روز بعدی هیچ اتفاقی نیفتد، در این صورت تاثیر مجازات از بین می رود و اجرای مجازات نوعی حالت خبر یا سرگرمی در جامعه پیدا می کند.
وی تاکید کرد: رویکرد نظام حقوقی باید به سمت قطعیت باشد تا با هر فرد متخلفی در تمام نظام های حقوقی برخورد شود و لازمه این امر استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه و مسئولان قضایی و انتظامی فعال در مبارزه با مواد مخدر است که تجربه خوبی در این زمینه دارند.
گزارش از: سمیه حیدری
/2085/ 6133/ 1175