۳۷۰۰میلیاردبدهی به وزارت بهداشت/تصمیم گیری برای ادامه بیمه همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن برزگر در نشست خبری روز دوشنبه در مورد نقش سازمان های بیمه گر در طرح تحول سلامت گفت: در حال حاضر سازمان بیمه سلامت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه همگانی قرار داده و در مجموع افرادی که تاکنون از این بیمه استفاده کردند تعدادشان به حدود ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد و عملا ۳ میلیون نفر از این افراد به صورت بالقوه می توانند بیمه شده ما باشند و هر وقت نیاز داشتند دفترچه خود را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه بیمه این افراد رایگان است، افزود: این افراد گروهی هستند که نه شغل و نه درآمد مناسب دارند و عمده آنها حاشیه نشین هستند.

برزگر تصریح کرد: اشکال عمده ای که بیمه ایرانیان داشت این بود که الزامی بودن بیمه را اجرا نکردیم و به رغم داشتن قانون، ضمانت اجرا برای آن نداشتیم و نتوانستیم همه مردم ایران در سال ۹۲ را بیمه کنیم.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۳ سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای خانواده ها به صورت رایگان اقدام کند و ساز و کار و نحوه ارائه خدمات نیز در بند دیگر این مصوبه در نظر گرفته شده است.

وی در مورد مکانیزم سنجش افراد نیازمند در بیمه ایرانیان گفت: در ابتدا این مکانیزم بر عهده دو نهاد حمایتی بهزیستی و کمیته امداد قرار گرفت، اما از نظر اجرا موفق نبود چون منابع لازم برای شناسایی نیازمندان وجود ندارد، بنابراین نیاز به کار زیادی داشت و در نهایت بر اساس طرح وزارت رفاه در هدفمندی یارانه ها مشخص شد که بیش از ۹۱ درصد بیمه شدگان در طرح بیمه همگانی نیازمند بوده و درآمد ماهیانه آنها کمتر از یک میلیون تومان بود.

برزگر گفت: بدون اجرای طرح بیمه همگانی طرح تحول سلامت شکل نمی گرفت و در حال حاضر نیز در حوزه بستری بیش از ۸۳ درصد هزینه های طرح تحول سلامت توسط نظام بیمه ای با حدود ۱۰ درصد از سوی وزارت بهداشت پرداخت می شود.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه در گذشته حدود ۳۷ درصد هزینه های بستری را بیمه ها پرداخت می کردند، گفت: بر اساس قانون فرانشیز بستری ۱۰ درصد و سرپایی ۳۰ درصد است که در طرح تحول هزینه های بستری برای روستاییان به ۳ درصد و غیرروستاییان به ۶ درصد کاهش یافته است.

وی در مورد بیمه بیماران خاص نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار بیمار خاص تحت پوشش سازمان های بیمه گر هستند که از این تعداد بیش از ۶۰ هزار نفرشان را ما خدمت می دهیم و بیماران ام اس، تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و پیوند کلیه جزء این افراد هستند که حق بیمه و خدمات درمانی آنها رایگان است.

برزگر با اشاره به اینکه برای پوشش سلامت بیمه همگانی نیاز به اصلاح داریم، اظهار کرد: در مرحله تصمیم گیری هستیم که در حوزه تقاضا و عرضه خدمات باید اصلاحات لازم را انجام دهیم و بر اساس آزمون وسع از افراد متمول ۵۰ درصد حق بیمه را دریافت کنیم که این کار نیز کار سختی است به دلیل اینکه نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت درآمدی افراد است.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: تا زمانی که پوشش بیمه همگانی در کشور الزامی نشود، این خطر وجود دارد که به سال های ۹۱ و ۹۲ باز گردیم و مردم اجباری برای پوشش بیمه ای نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله آماده سازی شرایط برای اجرای پوشش رایگان بیمه همگانی هستیم، افزود: نحوه ارائه خدمات نیز موضوع دیگری است که باید به آن رسیدگی شود.

برزگر در مورد سرانه حق بیمه بیمه شدگان در این سازمان گفت: در حال حاضر سرانه حق بیمه ۳۱ هزار تومان است و اگر فرض کنیم ۱۰ میلیون بیمه شده داشته باشیم و ۱۰ درصد آنها متمول بوده و مشارکت در پرداخت حق بیمه داشته باشند، تعدادشان یک میلیون نفر می شود و با در نظر گرفتن میزان حق بیمه، حدود ۱۸۶ میلیارد تومان مبلغی است که به دست می آوریم که مبلغ زیادی نیست.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ادامه داد: از بیش از ۹ میلیون نفر بیمه همگانی، ۴.۵ میلیون نفر نه دارایی داشته و نه حقوق بگیر بودند و افراد مغفول مانده در اجتماع بودند و بیش از ۶۲ درصد آنها فاقد منزل مسکونی بودند.

وی گفت: مشکل ما در طرح تحول سلامت، هزینه ها است که باید در مکانیزم هزینه‌کرد هر فرد تجدیدنظر شود. به طوری که به اندازه منابع هزینه کنیم و از همه مهمتر این که در تخصیص منابع نیز بازنگری صورت گیرد و در این صورت خدمات نه تنها کم نمی شود، بلکه بهتر هم می شود.

بزرگر به تجمیع منابع سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: در طرح تحول سلامت منابع سازمان بیمه سلامت را ۴۰ درصد دولت در بودجه به ما پرداخت می کند و ۲۰ درصد حق بیمه مستقیم از مردم دریافت می کنیم و ۴۰ درصد نیز وزارت بهداشت به ما پول می دهد.

به گفته معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت، تجمیع منابع نظام سلامت را انجام نداده ایم و انجام هزینه های سلامت در چارچوب نظام بیمه ای یکی از بندهای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده است.

وی گفت: تجمیع منابع نداریم، نظام ارجاع را نمی خواهیم اجرا کنیم و کا هش هزینه ها نیز صورت نگرفته در حالی که تمامی اینها قانون است، اما اجرا نمی شود و بخشی از مشکلات شامل افراد جدید بیمه ای است که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم.

برزگر به کسری منابع سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان در طول دو سال قبل به دلیل عدم تحقق درآمدهای ما کسری اعتبار داشتیم که در سال جاری با پرداخت بخشی از اعتباراتمان بدهی های ما به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت افزود: وزارت بهداشت باید ۴۰ درصد منابع طرح تحول سلامت را به ما می داد در حالی که این اتفاق رخ نداده است و به همین دلیل است با کسری منابع روبرو شده ایم اگر این منابع به عنوان بودجه به ما داده می شد، در حال حاضر مشکلی نداشتیم.

وی ادامه داد: به عنوان جزئی از دولت معتقدیم اجرای برنامه های گسترده که باعث برخورداری افراد نیازمند از خدمات اجتماعی شده هم در بخش بیمه و هم خدمات درمانی بیمارستان ها باید با همکاری سازمان های مرتبط همانطور که اول آغاز کردیم، آخرش را نیز با هم جمع کنیم.

بزرگر گفت: در مجموع دولت با کسری منابع مواجه شده و منابع ما نیز به تبع آن کم شده به همین دلیل طرح به این بزرگی با معضل مواجه شده است و همه اقدامات اجرایی و قانونی را برای تامین اعتبارات و اجرای طرح تحول و بیمه همگانی انجام می دهیم. به طوری که در قانون اخیر مجلس و در اصلاحیه بودجه ۹۵ نیز پیش بینی شده که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت پرداخت شود که در این صورت بخش اعظمی از مشکلات ما حل خواهد شد و در اصلاحیه بودجه امسال و سال آینده جبران کسری را پیش بینی خواهیم کرد.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت به بدهی های وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت نیز اظهار کرد و گفت: در سال ۹۳ از محل کتاب ارزش نسبی ۱۷۵ میلیارد تومان، از محل یارانه دارو ۱۶۲ میلیارد تومان، از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۲۵۰ میلیارد تومان و بیمه همگانی سلامت ۴۸۰ میلیارد تومان وزارت بهداشت به ما بدهکار است.

وی افزود: برای حق بیمه در سال ۹۳، ۵۵۰ میلیارد تومان باید به ما پرداخت می کرد این در حالی است که فقط ۷۰ میلیارد تومان آن را دادند.

بزرگر اظهار داشت: همچنین ۹۰۹ میلیارد تومان نیز سازمان مدیریت گفته بود که وزارت بهداشت در طرح تحول به ما پرداخت کند که آن نیز داده نشد.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت گفت: در سال ۹۴ نیز بابت هر یک از این چهار عنوان به ترتیب ۵۰ میلیارد، ۲۲ میلیارد، ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان وزارت بهداشت به ما بدهکار است که پرداخت نکرده است و جمع مطالبات ما از این وزارتخانه هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می شود که این مبلغ به جز ۹۰۹ میلیارد تومان است که آن مصوبه نداشت.

وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت باید ادامه پیدا کند، گفت: این طرح طرح بزرگ اجتماعی است اما قطعا نیاز به اصلاح دارد و عرضه خدمات و هزینه‌کرد منابع باید مدیریت شود و همچنین احکام مندرج در برنامه پنجم توسعه و نظام ارجاع و پزشک خانواده باید سرلوحه اجرای طرح تحول قرار گیرد و بهداشت و درمان اولویت داشته باشد.

برزگر در مورد راهکار پرداخت مطالبات به سازمان های دیگر گفت: اکثر منابع ما از بودجه دولت است و مکانیزم تامین منابع ما با تامین اجتماعی متفاوت است و آنها ضمانت اجرای دریافت حق بیمه دارند و همچنین حق بیمه هایشان با ما فرق می کند و حق بیمه های دریافتی ما خیلی کمتر از تامین اجتماعی است به همین دلیل ما توان تامین بدهی ها را به بانک ها همانند تامین اجتماعی نخواهیم داشت، اما خوشبختانه در حال تامین منابع هستیم به طوری که هم در سازمان مدیریت هم وزارت رفاه و هم مجلس تمامی تلاش برای رفع مشکل منابع سازمان بیمه سلامت در حال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت به بدهی بیمه سلامت به دانشگاه ها و مراکز دولتی اشاره کرد و گفت: کل بدهی های ما به موسسات و مراکز مختلف در حال حاضر به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد که ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد آن مربوط به وزارت بهداشت است و همچنین وزارت بهداشت ۵۵۰ میلیارد تومان نیز در قالب اسناد امسال از ما طلب دارد.

وی در مورد دستمزد و حقوق پزشکان نیز اظهار داشت: نباید با این موضوع احساسی برخورد کرد بلکه باید با مکانیزم نظام پرداخت و مالیات این موضوع را کنترل کرد و در همه جای دنیا پزشکان باید در رفاه باشند تا بتوانند خدمات خوبی به مردم ارائه دهند و اصلاح نظام پرداخت توسط کسانی انجام شود که طراز پرداخت ندارند و در چارچوب نظام سلامت و رفاه کارگشایی صورت گیرد.