تلاش تامین اجتماعی برای پایان‌دادن به تخلف پیمانکاران/ ورود تعاونی‌های کارگری به وظایف شرکت‌های تامین نیروی انسانی قانونی می‌شود

«اکبر شوکت» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سو استفاده گسترده پیمانکاران نیروی انسانی از حقوق صنفی و قانونی کارگرانی که در بخش‌های مختلف دولتی و شبه دولت شاغلند موجب شده است تا سازمان تامین اجتماعی در صدد تهیه پیش نویس قانونی برای خلع ید پیمانکاران نیروی انسانی از پروژه‌های دولتی و شبه دولتی برآید.

وی بابیان اینکه امیدواریم هرچه زودتر با اتمام بخث‌های مطالعاتی پیش نویس مورد نظر در قالب طرح یا لایحه به مجلس فرستاده شود؛ افزود: به غیر از عدم واریز حق بیمه به موقع و واقعی کارگران شایع‌ترین تخلف دیگر پیمانکاران نیروی انسانی مسئله پرداخت نشدن مفاساحسابی است که به موجب قانون تامین اجتماعی پیمانکاران نیروی انسانی موظفند تا قبل از ورود به روابط کار، سازمان تامین اجتماعی را از فعالیت‌های خود مطلع کنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس کم نیستند کارگران پیمانکاری بیکارشده‌ای که با وجود پرداخت حق بیمه نمی‌توانند بعد از قطع غیر ارادی رابطه شغلی مقرری بیمه بیکاری را دریافت کنند زیرا بعد از پیگیری‌های خود مطلع می‌شوند که پیمانکاران برخلاف قانون تامین اجتماعی بابت استخدام آنها به سازمان تامین اجتماعی هیچ مفاسا حسابی ارائه نکرده بودند.

وی ادامه داد: جدا از این مسئله برخوردهاییکه به تازگی با کارگران معترض شهرداری اهواز صورت گرفته است نشان داد که شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به هیچ وجه کارفرمایان متعهد و مطمئنی نیستند و ضرورت دارد تا از طریق قانونی عملکردهای لجام گسیخته آنها محدود شود.

شوکت افزود: از آنجا که مطابق قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و بیشتر شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی تحت عنوان بخش خصوصی در بنگاه‌های مختلف دولتی و شبه مشغول فعالیت‌هستند، بهترین راه ممکن برای ساماندهی این شرکت‌ها تقویب بخش تعاونی است.

وی ادامه داد: با قبول اینکه بخش دولتی نمی‌تواند عملکرد اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشد نمی‌توان اداره همه امور را به بخش خصوصی سپرد زیرا اگرچه مدیران بخش خصوصی عملکرد اقتصادی مطلوبی دارند اما در مقابل به تعهدات اجتماعی خود در برابر سایرین کمتر پایبند هستند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در چنین شرایطی بهترین گزینه ممکن میدان دادن به بخش تعاونی است و در این میان چه بهتر که خود کارگران جدا از رابطه استخدامی که دارند به عنوان یکی از اعضای تعاونی در سود تولید نیز سهیم شوند.

شوکت با یادآوری اینکه در حال حاضر نمونه‌های موفقی از این تعاونی‌های کارگری در کشور وجود دارند، گفت: به عنوان نمونه تعاونی کارگری پتروشیمی تبریز عملکرد خوبی در پرکردن نقشی را دارد که تا پیش از این از سوی کارفرمایان اصلی به شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی با تاکید براینکه چنین نمونه‌هایی می‌توانند الگوی مناسبی برای دیگر بخش‌های کارگری کشور باشند؛ افزود: البته ضروری است که در تدوین قوانین جدید با پیش بینی اعمال برخی ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها در خصوص ورود مدیران بازنشسته به تعاونی‌های کارگری از انحراف احتمالی این بخش کاسته شود.