وی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر میشویم، تعداد افراد کمتر می شود.
وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
محمدی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافتها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوقهای دریافتی گفت: میخواهیم با علتها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم.
محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداختهای غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد، روزنه ها را میبست.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است