بازپس‌گیری لایحه ایجاد مراکز مشاوره ازدواج از سوی وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی میرمحمدصادقی در نشست خبری امروز خود با یادآوری ارائه لایحه‌ای از وزارت ورزش و جوانان به هیات دولت در سال ۹۳ گفت: این لایحه در راستای صدور مجوز برای ایجاد مراکز مشاوره ازدواج و تشکیل خانواده توسط این وزارتخانه بود که در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه طی یک ماه گذشته این لایحه توسط رستمی معاون وزیر ورزش و جوانان بازپس گرفته شده گفت: دوستان ما در وزارت ورزش و جوانان قانونی را آورده بودند که براساس آن مراکز مشاوره ازدواج و خانواده باید به وزارت ورزش و جوانان داده شود زیرا به گفته آنان ازدواج موضوعی مرتبط با جوانان است.

مدیر دفتر امور مشاوره و روان‌شناسی سازمان بهزیستی این موضوع را که ازدواج تنها خواست جوانان نیست به عنوان یکی از دلایل عدم قبول این لایحه عنوان کرد و افزود: همچنین قانون مجلس تصویب می‌کند بهزیستی به عنوان نهاد حاکمیتی و سازمان نظام روان‌شناسی به عنوان نهادی صنفی و تخصصی باید در این خصوص مجوز صادر کند زیرا اگر قرار باشد بخشی از مشاوره که امری یکپارچه است به وزارت ورزش داده شود ممکن بود مشاوره‌های صنعتی و صنفی نیز مورد درخواست وزارت صنعت قرار گیرند لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی پذیرفته نشد و به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

وی یاد آور شد: در کمیسیون تخصصی لایحه مذکور با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و مدیر دفتر ازدواج و تعالی خانواده این وزارتخانه پس گرفته شد.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: مراکزی که قبلاً توسط وزارت ورزش و جوانان مجوز گرفتند می‌توانند برای کسب دوباره مجوز به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و ما با توجه به سابقه و پیشینه‌ای که این مراکز دارند نسبت به صدور مجوز برای ایشان اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: جامعه روان‌شناسی کشور بداند که سیستم مراکز مشاوره از طریق نظام روان‌شناختی و بهزیستی صادر می‌شود و قانونگذار همکاری ما بین نهاد حاکمیتی و نهاد تخصصی را لحاظ کرده است.

مدیر دفتر امور مشاوره و روان‌شناسی سازمان بهزیستی در بخشی دیگری از سخنان خود به بررسی لایحه سلامت روان در کمیسیون اجتماعی دولت اشاره کرد و افزود: این لایحه در تاریخ ۲۸/۷/۹۴ از طرف وزارت بهداشت به دولت ارجاع شده است که ۲۶ ماده داشته و هر سه‌شنبه به صورت جدی در کمیسیون اجتماعی دولت به بحث گذاشته می‌شود.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه امروز سه‌شنبه ششمین جلسه بررسی این لایحه برگزار شد عنوان کرد: لایحه سلامت روان به حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی می‌پردازد که در منابع خارجی به آن قانون سلامت روان اطلاق می‌شود.

وی اضافه کرد: در اولین جلسه‌ای که در کمیسیون اجتماعی دولت در خصوص این لایحه برگزار شد با حضور رئیس سازمان بهزیستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر اعضا نام آن به لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی تغییر کرد. دلیل این تغییر نام محتوای لایحه بود که به بیماران روانی و اقدامات قانونی و درمانی برای این افراد می‌پرداخت.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: در این لایحه اختلالات شدید روانی و آشفتگی روانی تعریف شده است و افراد نیازمند بستری و آنان که احتمال ایراد صدمه به خود و دیگران را دارند مورد توجه قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه به لحاظ حقوقی و تبعات اجتماعی همکاری بین بخشی متخصصین حوزه‌های سلامت روان را می‌طلبد اظهار کرد: این در حالی است که لایحه مذکور نگاهی صرفاً روانپزشکانه دارد که به دلیل ابطال آن از طرف وزارت بهداشت که سلطه نگاه پزشکی را شاهد هستیم امری بدیهی است اما از آنجا که این لایحه به مسائلی همچون بستری اجباری و درمان اجباری می‌پردازد ضروری است روان‌شناسان، مددکاران، مشاوران و حقوقدانان نیز به این عرصه ورود کنند و از این افراد دعوت می‌کنیم درباره این لایحه نظر دهند و کمیسیون اجتماعی دولت نیز پذیرای این موضوع است.