موقعیت نفوذ تجاري ايران دربازار افغانستان و عراق

محمدرضا عابدین‌مقانکی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی تحقیقات خود به بررسي نفوذ تجاري ايران در كشورهاي منطقه چشم‌انداز شامل كشورهاي جنوب غربي آسيا پرداخته است. براساس یافته‌های این پژوهش، سهم ايران در بازار اغلب كشورهاي منطقه بسيار اندك و بالطبع توان بالفعل ژئواكونوميك ايران در منطقه جنوب غربي آسيا ضعيف است.

بررسي موقعيت ايران در 22 كشور منطقه سند چشم‌انداز، نشانگر آن است ‌كه جمهوری اسلامی ایران، در بازار كشورهاي افغانستان و عراق دارای بهترين موقعيت و نفوذ تجاري است و توانسته به‌عنوان سومين كشور تامين‌كننده نياز وارداتي این دو کشور، حضور خوبي را در اين بازارها به‌دست آورد. همچنين در بازار كشور ارمنستان، جايگاه چهارم و در بازار تاجيكستان و تركمنستان در رتبه پنجم تامين‌كنندگان نيازهاي وارداتي اين كشورها قرار گرفته است. اما در بازار ساير كشورهاي منطقه در جايگاه‌هاي پايين‌تري قرار دارد و موقعيتش از رتبه سيزدهم در بازار عمان تا مقام هشتادوهشتم در بازار بحرين متغير بوده است. به‌طور دقیق‌تر وضعيت نفوذ ايران تنها در كشورهاي افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان مناسب است (اين پنج كشور 4/ 5 درصد از كل واردات كشورهاي مورد بررسي را از آن خود کرده‌اند) و در ساير كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز (17 كشور) كه 6/ 94 درصد كل واردات كشورهاي منطقه را از آن خود کرده‌اند، فاقد جايگاه مناسب است. از آنجا که ارتقای نفوذ تجاري ايران در بازار کشورهای همجوار از اهداف سیاست تجاری و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و برپايه اهداف سند چشم‌انداز ايران در سال 1404 باید به قدرت اول منطقه‌اي تبديل شود، در جهت نيل به چنين هدفي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اقدام به رتبه‌بندي بهترين كشورها براي توسعه روابط تجاري ايران با آنها کرده است. در اين رتبه‌بندي متغيرهاي اقتصادي در كنار متغيرهاي سياسي مورد توجه قرار گرفته است. اين متغيرها عبارتند از: چهار شاخص اقتصادی شامل فرصت‌هاي بازار (نرخ رشد آتي GDP، سهم از بازار (نفوذ تجاري)، اندازه اقتصاد (سهم از اقتصاد جهاني) و اندازه تجارت (سهم از تجارت جهاني) و سه شاخص سياسي (شاخص حکمرانی، شاخص نوع روابط سیاسی کشورهای منتخب با ایران و شاخص نگاه افکار عمومی کشورهای منتخب به ایران). براساس نتايج به‌دست آمده مبتنی بر اولويت‌بندي تجاري كشورهاي منطقه با ديدگاه توسعه روابط تجاري، پنج كشور نخست جهت توسعه سريع‌تر روابط تجاری شامل عراق، تركمنستان، پاكستان، ازبكستان، افغانستان هستند. کشورهای تاجيكستان، تركيه، عربستان، قزاقستان، يمن، قرقيزستان، امارات، ارمنستان، سوريه، لبنان، گرجستان، جمهوری آذربايجان، عمان، قطر، اردن، ‌بحرين و كويت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که برقراري روابط تجاري در منطقه از ويژگي‌هاي مهمی برخوردار است كه باید در توسعه روابط مورد توجه قرار گيرند: اول آنكه در منطقه چشم‌انداز در اغلب اقتصادها دولت بازیگر مسلط محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، اقتصاد را کنترل می‌کند. همین امر باعث شده سیاست بر فضای اقتصادی حاکم شود و مناسبات اقتصادی در سایه نوع تعاملات سیاسی دولت‌ها قرار گیرد. دوم آنكه نفوذ تجاری کشورهای منطقه چشم‌انداز در بازار یکدیگر به شدت از نوع مناسبات سیاسی آنان تاثیر می‌پذیرد. از همین رو است که نفوذ تجاری ایران در کشورهایی که با آنها مناسبات سیاسی نزدیکی دارد، در قیاس با سایرین بسیار متفاوت است. در واقع می‌توان مدعی شد که نقش سیاست خارجی در توسعه نفوذ تجاری کشور در منطقه کلیدی است. براساس نتایج این مطالعه، سیاست خارجی از دو مسیر می‌تواند گسترش نفوذ تجاری کشور در منطقه را تسهیل کند. نخستین گزینه، ایجاد نوعی تغییر استراتژیک در مسیر قدرت‌یابی منطقه‌ای ایران است. روشن است که ایران در دهه‌های اخیر مسیر ژئوپلیتیک قدرت‌یابی را برگزیده و در این چارچوب نفوذ در منطقه را اولویت بخشیده است. از همین رو است که اکنون ایران، مهم‌ترین بازیگر در عرصه ژئوپلیتیک منطقه است. از دیگر سو، قدرت‌یابی ژئوپلیتیکی ایران به بهای محدود شدن برخی بازارهای منطقه و حاشیه‌نشینی کشور در ژئواکونومی منطقه بروز و ظهور یافته است، زیرا دولت‌هایی که با ایران دچار تعارض شده‌اند، بازار خود را به روی ایران بسته‌اند. رفتار اخیر دولت عربستان نمونه چنین رویکردی است. بنابراین مادامی که ایران مسیر قدرت‌یابی ژئوپلیتیکی را تداوم بخشد، رشد نفوذ تجاری این کشور در منطقه با موانع ساختاری روبه‌رو خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد، مسیر قدرت‌یابی ژئواکونومیک به معنای اولویت‌بخشی به فتح بازارها، نفوذ در ساختارهای اقتصادی و مالی کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، به‌عنوان راهبرد بدیل در سیاست منطقه‌ای ایران باشد و تغییر در مسیر قدرت‌یابی کشور از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک بیشتر به تامین منافع ملی کمک خواهد كرد. اما ممکن است به دلایلی تغییر دادن مسیر قدرت‌یابی ایران از رویکرد ژئوپولیتیک به ژئواکونومی، در شرایط کنونی امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، مسیر دومی که سیاست خارجی می‌تواند به آن واسطه در گسترش حداقلی نفوذ تجاری کشور موثر واقع شود، آن است که دیپلماسی اقتصادی بر گسترش نفوذ ژئواکونومیک در بازار کشورهایی قرار گیرد که از مناسبات نزدیک یا عادی با ایران برخوردارند. به دیگر سخن، خطوط نفوذ تجاری کشور به موازات خطوط نفوذ ژئوپلیتیک کشیده شود و ایران از نفوذی که در منطقه برخوردار است برای گسترش نفوذ شرکت‌های ایرانی در بازار این کشورها بهره گیرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود در فاز نخست توسعه روابط با كشورهاي داراي اولويت شامل عراق، تركمنستان، پاكستان، ازبكستان و افغانستان مدنظر قرار گيرد. سپس در گام‌هاي آتي روابط با كشورهاي ديگر گسترش يابد.

به منظور تحقق اين هدف در گام بعدي، پژوهشكده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي، ظرفيت‌هاي مناسب صادراتي ايران به اين كشورها و كالاهاي برتر براي صادرات به آنها را مشخص کرده است. نتایج نشان می‌دهد ايران در صادرات کالاهای صنعتی در بازارهای زیر داراي بيشترين ظرفيت و پتانسيل صادراتي است:

-افغانستان:انواع خنك كننده، ماشين‌‌آلات‌ سورتینگ‌، تراكتورها، ماشين‌هاي‌ ظرفشويی و یخچال‌‌ خانگي‌

- عراق:ميله‌‌ها از آهن‌ يا از فولادهاي‌ غيرممزوج، وسایط‌ نقليه‌، برنج، انواع خنك‌كننده، تراكتور‌، ظرفشویي و روشویي‌، ماشين‌ هاي‌ ظرفشويي و يخچال خانگي

-پاکستان:ماشين‌هاي‌ رختشویي‌ خانگي، موتور سيكلت، دستگاه‌ ضبط‌ صوت‌ يا پخش‌ ويدئو، ماشين‌هاي‌ ظرفشويي و يخچال‌ فريزر

- تركمنستان:اسكلت‌ فلزي‌ و اجزا و قطعات آن، ميله‌ها از آهن‌ يا از فولادهاي‌ غيرممزوج، لوله‌ها، وسايط‌ نقليه‌ موتوري‌ حمل‌ونقل‌ عمومي، كفش، شيشه فلوت، لوازم بهداشتی و يخچال‌ خانگی

- ازبكستان:اجزا و قطعات‌ و متفرقات‌ وسايط‌ نقليه‌ موتوري، الوار، شيشه‌ فلوت، وسایط‌ نقليه‌، يخچال خانگي و ماشين‌هاي‌ ظرفشويي

درنهايت نتایج این مطالعه نشان می‌دهد برای نفوذ و ماندگاری در بازارهای منطقه لازم است اقدامات سیاستی زیر صورت گیرد: 1- تثبيت سياست‌های تجاری به منظور فراهم کردن امكان برنامه‌ريزي بلندمدت براي سرمايه‌گذاران و بازرگانان، 2- ایجاد زیرساخت‌های تولید صادرات‌گرا، 3- تدوین استراتژی مناسب برای توسعه روابط سياسي-اقتصادي با کشورهای پیرامون، 4- تدوین سند دیپلماسی اقتصادی و تبیین شفاف راهبردهای پیشبرد منافع تجاری ایران در بازار هدف با همکاری وزارت امور خارجه، 5- بهبود زيرساخت‌هاي سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم براي توسعه بازرگاني با کشورها، 6- برخورداری از استراتژی توسعه برند ملی.