صندوق بین المللی پول:ژاپن درمسیر بازسازی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری است

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «رویترز» صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به عقب افتادن ژاپن از موعد تعیین شده برای دستیابی به هدف تورم دو درصدی، خواستار تعیین یک چارچوب جدید برای سیاست های مالی این کشور شد.
در بیانیه این صندوق آمده است:اهداف تعیین شده برای رشد اسمی اقتصاد، نرخ تورم و مازاد بودجه اولیه با توجه به سیاست های فعلی و چارچوب زمانی تعیین شده توسط دولت همچنان دور از دسترس است.
صندوق بین المللی پول هشدار داد: بدون اصلاحات پررنگ ساختاری و تثبیت مالی قابل اتکا، بازار تقاضا بالقوه راکد خواهد ماند و هرنوع تسهیل پولی می تواند به وابستگی اقتصاد به افت بهای ین (واحد پول ملی ژاپن) منجر شود.
تقویت پیوسته ارزش ین در برابر دلار در ماه های اخیر توان شرکت های ژاپنی برای رقابت در بازار های خارجی را تضعیف کرده است ومی تواند با منجر شدن به کاهش سرمایه گذاری درعرصه های صنعتی، اقتصاد صادرات محور این کشور را با بحران مواجه کند.
در شرایطی که دولت و وزارت دارایی این کشور در نظر دارد تا برای مقابله با حرکت یک جانبه نرخ ارز در بازار ارز دخالت کند، سران جی 20 (متشکل از 20 اقتصاد بزرگ جهان) و در صدر آن آمریکا، با این اقدام مخالفت کرده اند و اعتقاد دارند که دخالت در بازار ارز که یک بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست، نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت.
«دیوید لیپتون» معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول نیز روز دوشنبه در این رابطه اظهار داشت: آبه نومیکس ( سیاست های اقتصادی خاص دولت «شینزو آبه» نخست وزیر کنونی ژاپن ) در مسیر بهبود اقتصاد این کشور سازنده بوده است.
وی افزود : با این حال گفت وگوهای امسال نشان دهنده چالش های ادامه دار در مقابل سیاست های اقتصادی دولت ژاپن در مسیر دست یابی به اهداف خود شامل افزایش رشد اقتصادی، افزایش [کنترل شده] تورم (برای مقابله با رکود) و رسیدن به ثبات مالی است.
وی افزود که دولت ژاپن نیازمند افزایش حداقل 15 درصدی مالیات بر فروش برای ایجاد تعادل صحیح در اقتصاد این کشور است.
دولت آبه یک بار در آوریل 2013 مالیات بر مصرف و فروش را از 5 به 8 درصد افزایش داد و اقتصاد این کشور در شش ماه آغازین سال 2014 به واسطه این تصمیم در شرایط بحرانی قرار گرفت.
افزایش این نرخ از 8 به 10 درصد نیز که ابتدا برای اکتبر سال گذشته برنامه ریزی شده بود، تا آوریل 2017 به تعویق افتاد و با نزدیک شدن به موعد اجرای این طرح، آبه بار دیگر آن را تا سال 2019 به تعویق انداخته است.
گرچه افزایش نرخ مالیات بر فروش برای افزایش درآمد های دولتی و بازپرداخت بدهی ها امری اجتناب ناپذیر است، با این حال بر سلامت اقتصاد ژاپن و میزان رضایت مردم از دولت آن هم در آستانه دو انتخابات مهم پارلمانی این کشور، به شدت تاثیر گذار خواهد بود.
آساق ** 9386*1590