لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مغایر اصل قانون اساسی شناخته شد

به گزارش روز شنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب جلسه 28 اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی در جلسه 17/3/1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد :
1 - مواد 1 و 10 ، از حیث مشخص نبودن نیست این لایحه که منظور آن توسعه مشارکت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصی سازی مدارس است با فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر تقویت مدارس دولتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد .
2 – جزء (چ) بند 2 ماده 4 ، با توجه به وظایفی که شورای نظارت استان در این مصوبه بر عهده دارد، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3 - اطلاق تفویض اختیارات به شورای مذکور در تبصره 4 ماده 5 ، همان اشکال جزء (چ) بند 2 ماده 4 را دارد .
4 - اطلاق ماده 6، مبنیاً بر ایراد مذکور در جزء (چ) بند 2 ماده 4 واجد اشکال است . همچنین در تبصره ماده 6، از آنجا که در مواد قبل «ناحیه» وجود ندارد، باید منظور از آن روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد. مضافاً در این تبصره همان اشکال جزء (چ) بند 2 ماده 4 نیز وجود دارد.
5 - در ماده 8 ، علاوه بر شرایط مذکور در این ماده لازم است برخورداری از ایمان نیز جزو شرایط مذکور در بند (ب) اضافه شود و الاّ خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق تبصره 2 این ماده خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شناخته شد .
6- ماده 11 ، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد .
7 - ماده 13، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد .
8- در ماده 19، برخورداری «مراکز غیردولتی» از مزایای مذکور در ماده 16 چون افزون بر لایحه دولت است و موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9 - ماده 20 و تبصره 3 آن، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شدند. هم چنین واژه « پر درآمد » در تبصره 3 این ماده ، واجد ضابطه نیست و باید ضابطه آن تعیین گردد؛ بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10 - در جزء 2 بند (الف) ماده 21 ، باید بر خورداری از شرایط ایمان نیز قید گردد والاّ خلاف موازین شرع است. همچنین جنسیت مدیر با دانش‌آموزان مخصوصاً در دبیرستان لازم است شرط گردد. مضافاً تبصره یک این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد .
11- موظف شدن دولت به پرداخت بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیر دولتی در تبصره یک ماده 25 با توجه به مفاد لایحه دولت چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است ، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
12 - در ماده 26 ، واگذاری تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف به آیین‌نامه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13 - تبصره 2 ماده 32 ، اطلاق ملاک عمل قرار دادن « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که ماده (4) آن خلاف موازین شرع می باشد، اشکال دارد .
14 - ماده 33، مبنیاً بر ایراد تبصره 2 ماده 32 واجد اشکال است.
سیام**1058 **1446