سازمان محیط زیست و وزارت دادگستری تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم معصومه ابتکار انعقاد این تفاهم نامه را گامی مهم در راستای تحقق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نگاه رئیس دولت یازدهم در این حوزه دانست و افزود: روند همکاری بین بخشی شکل گرفته میان دو دستگاه با امضای این تفاهم‌نامه منسجم تر خواهد شد.

قاچاق حیات وحش رتبه چهارم قاچاق در دنیا است

وی شکل گیری کارگروه حقوق شهروندی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود و آموزش حقوق و جرایم زیست محیطی به شهروندان را از جمله گام های مهم در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه اعلام کرد و گفت: وزارت دادگستری دارای ظرفیت خوبی در حوزه حقوق شهروندی است که می توان در راستای حفظ محیط زیست نیز از آن بهره برد.

معاون رئیس جمهور گسترش همکاری های پژوهشی و مطالعاتی، سلامت اداری، حمایت از سمن ها و تهسیل فرآیند حقوقی در مواجه با جرایم و تخلفات زیست محیطی را از دیگر ابعاد این تفاهم نامه برشمرد و خاطرنشان کرد: نشر آگاهی در خصوص حقوق محیط زیست و ارتباط حقوق شهروندی و حقوق بشر با حقوق محیط زیست اتفاق مهمی است که علاوه بر افزایش سطح آگاهی های شهروندی از حقوق و وظایف خود در حوزه محیط زیست، منتج به جلوگیری از بسیاری جرایم و تخلفات زیست محیطی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور اشاره ای به حق تمامی افراد در بهره مندی از محیط زیست سالم داشت و اظهار کرد: محیط زیست از جنبه های مختلف با مباحث حقوقی پیوند خورده است و نوع مناسبات محیط زیست به گونه ای است که در بسیاری موارد نیازمند همکاری و حمایت بخش های حقوقی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از موضوعات مهم جهانی طرح جنایات محیط زیستی و پیگیری حقوقی و قضایی در این خصوص است زیرا در حال حاضر قاچاق حیات وحش و چوب در رتبه چهارم قاچاق دنیا و پس از قاچاق انسان، کالا و مواد مخدر قرار گرفته است.

ابتکار با بیان اینکه کیفیت محیط زیست و زندگی انسان در رابطه مستقیم با هم قرار دارند، افزود: به طور نمونه پیش بینی ها حاکی از آن است که ادامه روند رو به گسترش استفاده انسان ها از پلاستیک و روانه شدن زباله های ناشی از آن به اکوسیستم های آبی طی 20 سال آینده منجر به از بین رفتن بخش مهمی از آبزیان خواهد شد. در حالیکه بخش مهمی از چرخه حیات و زندگی انسان ها وابسته به حیات آبزیان است و در واقع انسان ها در حال نابود کردن چرخه حیات خود هستند.

حفظ محیط زیست اوجب واجبات است

همچنین حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با ابراز تاسف از غفلت صورت گرفته در حوزه محیط زیست، گفت: اوجب واجبات حفظ محیط زیست است.

وی افزود: محیط زیست یعنی حفظ زیست جامعه که اصلی ترین حق جامعه و حق حیات است و جزو مهمترین مسائل حقوقی هر جامعه است.
پورمحمدی اظهار کرد: باید به مسائل زیست محیطی به عنوان مسائل حیاتی نگاه کنیم چرا که آب، هوا، دریا و خاک و جنگل موضوعات اصلی زندگی انسان ها است و ده ها سال است که نسبت به این موضوعات بی توجهی کرده ایم.

وی ضمن یادآوری فعالیت کانون فرهنگی و هنری مساجد نهادی زیر نظر وزارت ارشاد، اعلام کرد: در حال حاضر حدود 22 هزار کانون در مساجد کشور تشکیل شده و وزارت دادگستری برنامه ریزی برای بهره گیری از این ظرفیت برای آموزش حقوق شهروندی به مردم است و البته می توان در این آموزش ها، آموزش های حقوقی محیط زیست و افزایش سطح آگاهی های مردم در خصوص اهمیت محیط زیست را نیز دنبال کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیوند کانون های مساجد با محیط زیست منجر به ایجاد سرمایه عظیمی در این حوزه خواهد شد، گفت: مساجد باید به پایگاهی برای دفاع از حقوق زیست محیطی تبدیل شوند.

پورمحمدی با بیان اینکه یک میلیارد کودک در سراسر جهان اسیر خشونت بدنی هستند و به عنوان مثال در فرانسه 68 درصد کودکان و در اتریش 47 درصد از کودکان تنبیه بدنی می شوند، اظهار کرد: خوشبختانه در پرونده های موجود دادگستری خشونت آنچنانی نداریم و رسیدگی هایمان بسیار قوی است. زیرا به این موضوع اعتقاد داریم که احترام به کودکان و زنان در جامعه برکت فرهنگی است.

پورمحمدی در خصوص تفاهم نامه منعقد شده نیز گفت: این تفاهم‌نامه دو مقوله مهم را در بر می گیرد؛ یکی راجع به بحث محیط زیست و دیگری راجع به حقوق شهروندی که هر دو موضوعات به تنهایی نیز از اهمیت زیادی برای شهروندان برخوردار هستند و ترکیب این دو بر اهمیت مساله می افزاید.

وزیر دادگستری با بیان اینکه این وزارتخانه برای اجرای حقوق شهروندی تمام سعی و تلاش خود را بکار خواهد بست ، گفت: حمایت از تشکل های مردم با هدف مشارکت حداکثری آنان در زمینه های مختلف یک اولویت کاری است.

پورمحمدی اظهارکرد: یکی از بحث های مهم و اولویت دارحمایت از فعالیت تشکل های مردم نهاد است و مردم را باید با مسائل جدی و مهم اجتماعی درگیر شوند و ما با حمایت خود آنها را دلگرم کرده و تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه حمایت از ضابطین محیط زیست اجرا می شود افزود: ضابطین نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از محیط زیست دارند.

پورمحمدی با تشریح وظایف خطیر ضابطین محیط زیست، گفت: ضابطین محیط زیست نیازمند حمایت و توجه بیشترهستند که در این تفاهم نامه از حقوق آنها دفاع و جایگاه ضابطین ارتقا داده شده است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: قوانین در حوزه محیط زیست بسیار روشن است و رئیس قوه قضاییه، محاکم و قضات نیز نسبت به این موضوع حساس هستند و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید فراوانی دارند و ما شاهد بهترین موقعیت همکاری قوا برای حفاظت از محیط زیست هستیم.

پورمحمدی درادامه تصریح کرد: الان بهترین زمان همکاری و همراهی بین قوا در جهت حقوق محیط زیست می باشد و همچنین در آینده با اجرای جدی و قاطع و مصمم در این تفاهمنامه ضرایب زیست محیطی افزایش می یابد و به جایگاه اولیه خود بازگردانده می شود.

سمن‌ها می توانند به عنوان شاکی محیط زیستی در محاکم قضایی حضور یابند

در ادامه این مراسم محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با توجه به آمیختگی که بین مسائل حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست وجود دارد لازم بود که یک ارتباطی بین این دو حوزه برقرار کنیم و با توجه به همایشی که در رابطه با محیط زیست برگزار شد، در نظر گرفتیم که تفاهم نامه ای در راستای همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان محیط زیست منعقد کنیم.

وی افزود: در این تفاهم نامه کمیته حقوق شهروندی پیش‌بینی شده که در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد تا خط مشی ها و سیاست ها و چارچوب های مورد نیاز را ترسیم کنیم.

عباسی ضمن یادآوری تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت دادگستری و شورای عالی استان ها،‌ گفت: نتیجه آن تفاهم نامه این شد که در استان های مختلف با همکاری کانون وکلا و انجمن مددکاری ، کلنیک های حقوق شهروندی در مراکز استان ها ایجاد شد و البته می توان موضوع محیط زیست را در نیز در همین بستر دنبال کرد.

وی با بیان اینکه در کشور حدود 4 هزار سمن داریم که در عرصه های مختلفی همچون حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: وزارت دادگستری برای ساماندهی این سمن ها و سازمان های مردم نهاد دستورالعملی تهیه کرد که پس از طی مراحل قانونی می تواند منجر به ایجاد حقی جدید برای سمن ها شود تا آن ها بتوانند به عنوان شاکی خصوصی در محاکم قضایی در زمینه هایی همچون نقض حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست شخصا موضوع را پیگیری کنند.

در ادامه، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیشنهاد برگزاری مراسم روز محیط بان (همزمان با ولادت امام رضا) در صحن مطهر امام هشتم را طرح و خواستار همکاری وزارت دادگستری برای اجرایی شدن این پیشنهاد شد.

وی همچنین با اشاره به صحبت های وزیر دادگستری از برگزاری دوره های آموزشی کنترل خشم برای محیط بانان خبر داد و اظهار کرد: این دوره با توجه به سختی های این شغل و حساسیت جایگاه محیط بانان در نظر گرفته شده است.

مجابی در خصوص سمن های فعال در حوزه محیط زیست نیز اشاره ای به حضور دو نماینده سمن ها با حق رای در مراحل تدوین برنامه ششم توسعه و پیگیری های ابتکار برای حضور یک نماینده سمن ها با حق رای در جلسات شورای اداری استان ها داشت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از پیشنهاد مسئول حقوق محیط زیست یونپ برای برگزاری همایش بین المللی حقوق محیط زیست خبر داد و خواستار همکاری وزارت دادگستری در این خصوص شد.