آفتاب

الگوی روسی بازسازی اقتصادی بر ویرانه شوروی

الگوی روسی بازسازی اقتصادی بر ویرانه شوروی

مسکو- ایرنا- فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر 1991 افزون بر ایجاد بزرگ ترین تغییر در نقشه سیاسی جهان در یک زمان و تولد 15 کشور جدید، روسیه را در برابر صدها مشکل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی قرار داد که باید برای حل آنها اقدامی فوری صورت می گرفت.

** فروپاشی و تولد روسیه با مشکلات فراوان
شکست کودتای ضعیف هشت عضو بلندپایه حزب کمونیست از جمله رئیس کا گ ب در 19 اوت 1991برای برکناری میخائیل گورباچف از رهبری اتحاد جماهیر شوروی، نخستین گام فروپاشی بود و سپس با اقدام رهبران سه جمهوری روسیه، اوکراین و بلاروس در امضای پیمان تشکیل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که هشتم دسامبر انجام شد، گورباچف 25 دسامبر تحت فشار مجبور به کناره گیری شد و روز بعد پارلمان اتحاد جماهیر شوروی اعلامیهٔ انحلال را تصویب کرد.
یک تصویر گویا از زمان اعلام فروپاشی شوروی سابق نشان می دهد که چگونه بوریس یلتسین نخستین رییس جمهوری روسیه غیرکمونیستی با تحکم از گورباچف رهبر وقت می خواهد که بدون تاخیر اعلامیه پایان عمر بزرگترین کشور جهان و خاتمه دوران مسئولیت خود را رسما به جهان اعلام کند.
اتحاد جماهیر شوروی از زمان رهبری ژوزف استالین در سال 1922 با وجود ورود اجباری به جنگ دوم جهانی از سال 1941 که حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر از مردم این کشور را قربانی کرد و تقریبا بسیاری از شهرهای میدان نبرد نابود شد، توانست با اجرای چندین برنامه صنعتی، اقتصاد عقب مانده سنتی و دهقانی را به یکی از بزرگترین اقتصادهای صنعتی و مولد تبدیل کند.
شوروی با بیش از 22 میلیون و 400 هزار کیلومتر مربع وسعت متشکل از 15 جمهوری در چارچوب نظام مدیریتی متمرکز و کنترل سخت از مسکو شاهد تحولات کارآمدی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، صنعتی، نظامی، صنایع سنگین، تحویل خانه و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به همه مردم شد که این موفقیت ها تا سال های میانی مسئولیت لئونید برژنف ادامه یافت.
پس از فوت برژنف در سال 1982که 18 سال اداره بزرگترین کشور جهان و مجموعه زیر پوشش در بلوک شرق را بر عهده داشت و دستور حمله شکست خورده به افغانستان و اشغال این کشور را صادر کرد، گزارش های زیادی از کاستی های سال های پایانی دوران مسئولیت وی در مدیریت برنامه های توسعه ای در رسانه های غربی انتشار یافت.
دوره دو ساله مسئولیت یوری آندروپوف و سپس 13 ماهه کنستانتین چرنینکو رکورد دار کوتاه ترین مدت رهبری اتحاد جماهیر شوروی نیز بر مشکلات و دیوانسالاری های غیرکارآمد برجای مانده از دوران برژنف افزود و سپس سال 1985 به میخاییل گورباچف به عنوان آخرین رهبر تحویل شد.
کمبود منابع مالی به دلیل افزایش هزینه های نظامی ناشی از تقابل غرب و شرق، کمک به کشورهای کمونیستی، کهنگی نظام کلان مدیریت، فرسودگی کارخانه ها و ده ها عامل دیگر، دلایل گورباچف بود تا اصلاحات اقتصادی را اجرا کند که تقریبا بی نتیجه بود و فروپاشی به عمر 74 ساله بزرگترین کشور جهان پایان داد و روسیه نیز با بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع مساحت با مشکلات انبوه بویژه اقتصادی متولد شد.

** روسیه دوران یلتسین
بوریس یلتسین با نقش اساسی در فروپاشی شوروی، در حالی به عنوان نخستین بنیانگذار روسیه جدید غیر کمونیستی کار خود را آغاز کرد که وارث مشکلات زیادی از جمله ویرانی ساختارهای اقتصادی و تولیدی، شرایط شبه قحطی و کمبود مواد غذایی و نیازهای ضروری زندگی، همچنین فقر رو به گسترش همراه استقلال طلبی چچن شد که با صدور دستور اعزام نظامیان روسی و نبردهای خونین توانست این جمهوری را کنترل کند.
فروپاشی کامل نظام مدیریت متمرکز کمونیستی که بر تمامی مراحل تولید، قیمت گذاری و توزیع نظارت داشت، سبب شد دولت یلتسین و اقتصاد دانان روسیه که تقریبا هیچ تجربه و شناختی از نظام آزاد اقتصادی نداشتند، برای ساماندهی امور دچار سرگردانی شوند.
ارزش روبل همیشه مستقل و بدون تاثیر ارزهای خارجی تعیین می شد و هیچ گونه تبدیل ارزی غیر دولتی در نظام کمونیستی وجود نداشت، تورم ناگهانی تا 150 درصد، ناتوانی دولت در پرداخت به موقع حقوق ها و تامین هزینه های اجتماعی و خدماتی که تا پیش از فروپاشی رایگان بود، ناگهان روسیه جدید و روس را ها را گرفتار کرد.
چندین بار جایگزینی روبل برای کاهش آثار روانی سقوط مداوم ارزش آن پس از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵ و بیشتر شدن صفرها در چاپ اسکناس نیز بی نتیجه بود و دولت سال ۱۹۹۶تصمیم به انتشار روبل جدید گرفت که بر اساس آن هر هزار روبل قدیم برابر با یک روبل شد که شوک ناگهانی وارد کرد، ولی پیامدهای خوبی برای مدیریت مالی بازار داشت و همچنین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پذیرفتند 22 میلیارد و 500 میلیون دلار به روسیه گرفتار در بحران وام بدهن، در حالیکه دولت بیش از 10 میلیارد دلار به کارمندان خود بدهکار بود.
یلتسین که به عنوان یک رییس جمهوری بیمار و وابسته به مشروبات الکلی شهرت یافته بود، پس از یک عمل جراحی قلب در سال 1996 و تقریبا کم پیدا شدن در عرصه مدیریتی در 31 دسامبر سال 1999 به نفع ولادیمیر پوتین نخست وزیر وقت که فقط سه ماه بود به این مقام منصوب شده بود به عنوان کفیل ریاست جمهوری کناره گیری کرد تا اینکه سال 2007 در 76 سالگی در گذشت.

** روسیه دوران پوتین
نخست وزیر کوتاه مدت یلتسین تجربه دیده در امور اطلاعاتی به عنوان افسر سابق کا گ ب در آلمان شرقی و چندی نیز به عنوان رییس سازمان امنیت فدرال روسیه، در حالی اقتصاد این کشور را تحویل گرفت که بهبودی زیادی را نسبت به زمان پس از فروپاشی تجربه نکرده بود.
خزانه خالی و تعهدات فراوان داخلی و خارجی برجای مانده از دوران شوروی سابق و یلتسین مهمترین مشکلات دولت پوتین بود که حل پرونده مطالبات و بدهی ها های خارجی اصلی ترین به شمار می رفت.
طلب های حکومت شوروی منتقل شده به روسیه از کشورهای مختلف از جمله کوبا، عراق، افغانستان، نیکاراگوئه، مغولستا، آنگولا و کنگو مربوط به اعطای وام، فروش تسلیحات و صادرات کالا بیش از 130 میلیار دلار بود که نتوانست بازپس بگیرد.
از سوی دیگر، روسیه در قالب تعهدهای مالی شوروی سابق حدود 150 میلیار دلار بدهی خارجی حتی به آمریکا داشت که هیچ یک از 14 جمهوری جدا شده حاضر به تقبل پرداخت بخشی از آن نشدند و مسکو آن را با بهره های زیاد پرداخت کرد.
پوتین که با برگزاری انتخابات از سال 2000 دو دوره مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده داشت با ترکیب نقطه قوت های شیوه های مدیریتی دوران پیش از فروپاشی شوروی و نظام های مدرن اقتصادی توانست گام به گام با کاهش نرخ تورم، اندک اندک افق رشد را پیش روی مردم روسیه قرار دهد و همزمان امید به زندگی بهتر را با کار بیشتر بین مردم گسترش دهد.
مبارزه با دخانیات، الکلیسم و منع نوشیدن مشروبات الکلی در مکان های عمومی، تعطیلی قمارخانه ها در شهرها و محدود کردن آن به نقاط دور دست معین دور از مراکز جمعیتی که تقریبا سبب توقف کار این مراکز شده است و همچنین تشویق جوانان به ازدواج و خانواده ها به تولد فرزندان بیشتر در چارچوب طرح ملی «سرمایه مادری» با جوایز فراوان نقدی و تسهیلات مالی، کمک هزینه اقتصادی و اعطای زمین نیز از دیگر اقدام های پوتین در بازسازی اجتماعی روسیه بشمار می رود که موفقیت های خوبی در پی داشته است
گزارش های موجود نشان می دهد پوتین با راهبرد تغییر ساز و کارها، نظارت و کنترل متمرکز از بالا برای افزایش نقش مردم در اقتصاد، احیای کارخانه ها و صنایع فرسوده، بازسازی اساسی صنعت نفت و حضور پرقدرت در بازارهای جهانی نفتی، نوسازی کشاورزی، تزریق هدفمند بودجه به صنایع سنگین و تسلیحاتی و همچنین ارتباط پویا با اقتصاد جهانی از آغاز نخستین دوره ریاست جمهوری خود در مارس 2000 تا سال 2007 رشد هفت درصدی را برای روسیه به ارمغان آورد و جایگاه اقتصادی این کشور را از نگاه صندوق بین المللی پول با 10 پله ارتقا به رتبه دهم جهانی رساند.
رییس جمهوری روسیه توانست با اجرای برنامه های همزمان و موازی نرخ تورم سالانه را از 35 درصد به 11 درصد کاهش دهد و همچنین ذخیره تقریبا خالی طلا و ارزهای خارجی را به 450 میلیارد دلار برساند.
اما سال 2008 بحران اقتصادی شدید جهانی آغاز شده از آمریکا، پیامدهای منفی بسیاری برای روسیه داشت و رشد اقتصادی این کشور به دو درصد و موجودی صندوق ذخیره نیز به 150 میلیار دلار کاهش یافت و از دیگر سو افزایش شمار بیکاران به 6،5 میلیون نفر و رسیدن نرخ تورم سالانه از 11 به 13 درصد نیز تنگناهای زیادی ایجاد کرد.
اما روسیه با استفاده از فرصت بهای طلایی نفت تا بیش از 100 دلار در هر بشکه در یک دوره ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف، پویایی اقتصاد این کشور را تا حدی حفظ کرد، اما در شرایط کنونی که چهار سال از سومین دوره ریاست جمهوری پوتین می گذرد، بهای پایین نفت ادامه این روند را مشکل کرده است.

** آینده اقتصادی روسیه
روسیه با تولید روزانه 10 میلیون و 500 هزاربشکه نفت و صادرات نیمی از آن و همچنین گاز به در آمدهای ارزی این حوزه برای ماندگاری پویایی اقتصاد نیاز زیادی دارد که سقوط قیمت ها فشار زیادی را به این بخش وارد کرده است.
درآمدهای نفتی روسیه در سه ماهه اول سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 38 درصد سقوط به 14 میلیارد و 93 میلیون دلار کاهش یافته که بیشترین رکورد شکنی منفی از سال 2004 تاکنون است، در حالیکه حجم صادرات نفتی این کشور حداقل چهار درصد بیشتر شده است.
از سوی دیگر، بخش صادرات گاز روسیه هم همین شرایط را تجربه می کند و دور نمای آن روشن نیست.
سقوط جهانی بهای نفت در چند سال گذشته بر اقتصاد روسیه که زیر فشار تحریم های آمریکا و غرب قرار دارد، تاثیر منفی گداشته و ارزش روبل پول این کشور ناشی از این و ضعیت و دلایل دیگر در طول دو سال حدود 40 درصد کاهش یافته و از هر 40 روبل مقابل یورو بین 73 تا 75 روبل در نوسان است.
روسیه هر چند تحت تحریم های گسترده مالی و صادرات واردات از سوی آمریکا و غرب بر سر پرونده اکراین و تاثیرهای منفی بهای پایین نفت قرار دارد، ولی به دلیل شکل گیری ساختارهای اقتصادی پاسخگو و دارای ارتباط فعال در بازارهای جهانی از سال 2000 تاکنون، کمتر از گذشته آسیب پذیر است، هر چند که مجبور به تحمل تنگناهای زیادی شده است.
یکی از پیامدهای این وضعیت، خروج حدود 200 میلیارد دلار سرمایه از روسیه در دوسال اخیر بوده است و اکنون انتظار می رود مشکلات کنونی اقتصادی تا سال 2017 ادامه یابد، ولی بحران شدید نخواهد شد و بر همین اساس رییس جمهوری این کشور خواستار آن شده برای برون رفت از این شرایط، اجرای اصلاحات لازم اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه شورایی را زیر نظر خود برای اصلاح ساختارها و اجرای سیاست های جدید شکل داده است.
الکساندر کودرین وزیر سابق اقتصاد و معاون شورای اقتصادی ریاست جمهوری روسیه در باره شرایط کنونی این کشور اعلام کرده است: هیچ دورنمای روشنی برای اقتصاد ملی دیده نمی شود. می توان گفت از قعر بحران اقتصادی گذر کرده ایم، ولی هنوز نزدیک آن هستیم. با توجه به اینکه الگوی کهنه اقتصادی کارآمدی خود را از دست داده است و مدل جدید هم شکل نگرفته، شرایط رکود را تجربه می کنیم.
کودرین تاکید کرد: مشکل روسیه نبود قاطعیت برای خروج از بحران و به تعویق انداختن انجام اصلاحات مهم اقتصادی است و از سوی دیگر باید کیفیت خدمات بانکی و پولی برای کارآیی اقتصادی بیشتر شود که این امر بازار را رقابتی خواهد کرد.
روسیه از زمان فروپاشی شوروی در سال 1991 تا کنون راه زیادی را در بهبود اوضاع اقتصادی سپری کرده است و بر اساس برنامه ریزی های دولت و کارشناسان راه زیادتری را هم پیش رو خواهد داشت تا بتواند از مشکلات کنونی گذر کند.
اروپام 391 ** 1516
کد N1276157

وبگردی