وضعیت معیشتی کارگران مطلوب نیست/ می‌توان عملکرد دولت را مثبت خواند

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب در کنگره سالیانه تشکیلات خانه‌کارگر که روز گذشته (پنجشنبه، ششم خرداد ماه ) در محل تشکیلات خانه کارگر مشهد برگزارشد؛ گفت: مثبت قلمداد کردن کارنامه دولت یازدهم به معنی تایید همه اقداماتی که در سه سال گذشته در زمینه رفاهی، اجتماعی و اقتصادی انجام شده است؛ نیست.

وی ادامه داد: به صورت مشخص کارگران شاغل و بازنشسته هنوز از بابت تامین معاش خود با مشکل مواجه هستند و نبود امنیت شغلی همچنان برای نیروی کار یک دغدغه محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال افزود: آنچه باعث می‌شود تا جامعه کارگری با وجود وضعیت نامطلوب کنونی، کارنامه دولت یازدهم را مطلوب ارزیابی کند؛ تحولاتی است که توسط این دولت با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده است.

صادقی ادامه داد: اگرچه هنوز در عمل چرخ تولید کارخانه‌ها به گردش درنیامده است اما دیگر از فضای سنگینی که در گذشته بر مناسبات اقتصادی کشور حاکم بود؛ خبری نیست.

این فعال صنفی کارگری در عین حال با یادآوری اینکه هویت اجتماعی و اقتصادی کارگران با رونق اقتصادی و تمرکز سرمایه در بازار تولیدات صنعتی گره خورده است، افزود: البته این نگرانی در میان کارگران وجود دارد که مبادا در ادامه برداشته شدن تحریم‌ها باردیگر تجربه ناموفق مدیریت دولت‌های نهم و دهم تکرار شود و سرمایه و دارایی‌های ملی به سود گروه‌های خاص در جهت ایجاد وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران و تعطیلی واحدهای صنعتی به گردش بیفتد.

وی افزود: برای جامعه کارگری که سرمایه‌ای جزء عرضه نیروی جسمی و فکری خود ندارد، همینکه در سه سال گذشته دیگر از مدیریت باندی و ناکارآمد دولت‌های پیشین خبری نیست و سیاست‌های اقتصادی دولت حداقل موفق به شکسته شدن نرخ تورم 41 درصدی شده مایه دلگرمی و امیدواری به آینده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری اینکه دولت یازدهم در آغاز کار وارث حجم عظیمی از خزانه‌های خالی شده منابع مالی، بدهی‌های انباشته شده، تعهدات مالی پرداخت نشده، فرصت‌های متعدد تلف شده و در عین حال یک فشار و جو روانی منفی در سطح جهانی بود؛ اگرچه وضع کنونی کارگران تعریفی ندارد اما می‌توان امیدوار بود در صورتی که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی درست پیموده شود امکان برخورداری گروه‌های آسیب پذیر از عدالت واقعی اجتماعی وجود خواهد داشت.

وی در عین حال با یادآوری این هشدار که همواره جریان سرمایه داری جهانی آماده است تا برای وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران به خود نظام اقتصادی کشور را با چالش مواجه کند، گفت: این اتفاق با آرمان تحقق اقتصاد مقاومتی که در آن شان و منزلت کارگر به نقطه اعلی رسیده در تعارض کامل است و بنابراین انتظار داریم که دولت یازدهم در ادامه مسیر خود دچار لغزش و خطا نشود.

صادقی در عین حال افزود: صرف نظر از اینکه در شرایط کنونی رویکرد و عملکرد دولت یازدهم تا چه اندازه مثبت تلقی می‌شود؛ نهاد‌های صنفی کارگری باید در جهت استیفای حداکثری حقوق صنفی کارگران در صدد ایجاد وحدت میان خود باشند.

وی ادامه داد: فعالان صنفی کارگری و در راس آنها تشکیلات خانه کارگر باید بدون توجه به تنوع تشکل‌های صنفی کارگری در جهت جذب حداکثری کارگران باشند و میان ارائه خدمت به کارگران براساس تفاوت‌های تشکل هایی که طبق قانون مامور پیگیری خواسته‌های صنفی آنها هستند، کمترین فرقی قائل نشوند.

این مقام صنفی در عین حال از نمایندگان مجلس دهم خواست تا طبق سوگندی قانونی که قرار است به زودی در شروع دوره نمایندگی خود بخوانند امانت‌دار حقوق ملت و به ویژه کارگران شاغل و بازنشسته‌ای باشند که خواسته‌ای جزء اجرای کامل قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی، برخورداری از چترهای حمایت‌های اجتماعی و تامین معقول معاش نداشته‌اند.

صادقی در عین حال از نمایندگان مجلس دهم خواست تا در ادامه رسالت نمایندگی خود از یکسو به اجرای برنامه‌های درست اقتصادی و اجتماعی دولت کنونی کمک کنند و از سوی دیگر از اختیارات قانونی خود برای محدود کردن جو روانی که در جامعه این روزها توسط عوامل پرحاشیه دولت پیشین در حال شکل گیری است؛ جلوگیری کنند.