ضرورت اصلاح قوانین بانکی - بیژن بیدآباد*

نویسندگان و تصویب‌کنندگان این قانون خود بر ضعف آن اشراف داشتند و باوجود تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که برای آن نوشته شد همچنان دچار ضعف‌های اساسی و ساختاری بسیاری است. قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه حل جدید و راهکار بانکی تازه‌ای تعریف نکرد و فقط چند عقد را از قانون مدنی که مستنبط از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی (قرن هفتم) بود مجدداً تعریف کرد. البته قانون مدنی هم بیانی دیگر از همین کتاب اخیر است و دیگر فقها حتی امام خمینی (رحمئ‌الله) در کتاب تحریر الوسیله مفاد همین کتاب را بسط داده‌اند. عقودی نظیر مضاربه، مساقات، جعاله مزارعه، اجاره، شرکت و قرض که در قانون مدنی مصوب 1307 (و اصلاحیه‌های بعدی آن) تحت عنوان عقودمعین تصریح شده‌اند مجدداً در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شدند.
در این بین شرکت به بیانی دیگر (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم) و قرض با نامی دیگر (قرض الحسنه) و نوعی دیگر از اجاره (اجاره به شرط تملیک) وارد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا شدند و واژه وام به تسهیلات و واژه بهره به سود و واژه پس‌انداز به سپرده تغییر نام دادند. بیش از این تصریح حرمت ربا بود که باعث شد بسیاری از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق قرضه دولتی و خصوصی ممنوع شوند و قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگزینی برای آنها معرفی نکرد و عملاً مواد 71-51 قانون تجارت مصوب 1311 و الحاقیه جایگزین مواد 300-1 مصوب 1347 و الحاقیه‌های بعدی و سایر مواد مرتبط با مواد مذکور که وظیفه تأمین مالی در اقتصاد را از طریق انتشار اوراق قرضه و تبدیل آنها به سهام داشتند، معطل کرد.
لذا تأمین مالی و پذیره نویسی شرکت‌های خصوصی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بنیادها و حتی دولت و شرکت‌های دولتی از لحاظ شیوه تأمین مالی از طریق اوراق قرضه معارض این قانون قرار گرفت و در عمل نسخ شد وقانون عملیات بانکی بدون ربا مسبب اصلی آن بود زیرا با ربوی شمردن اوراق قرضه عملاً آنها را از چرخه اقتصاد خارج کرد.بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار، می‌تواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد و از لحاظ سیاستگذاری پولی این موضوع بسیار حائز اهمیت است وبدون در اختیار داشتن اوراق بهادار مناسب بانک مرکزی نمی‌تواند حجم پول را مدیریت و کنترل نماید.
درسه و نیم دهه گذشته همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و بانک مرکزی نتوانسته حجم نقدینگی را کنترل کند. دولت نیز توسط اوراق قرضه می‌توانست کسری مالی خود را تأمین کند وبا انتشار اوراق قرضه از اقتصاد قرض بگیرد و در سررسید اوراق بازپرداخت کند ولی بدون اوراق قرضه چنین مکانیزمی برایش مهیا نیست. درنتیجه سیاست‌های مالی نیز همانند سیاست‌های پولی ناتوان شدند.
بانک‌ها باید این قانون را به گونه‌ای تفسیر می‌کردند و عملیات بانکی خود را با آن تطبیق می‌دادند که مشکلات عدیده‌ای از جمله برخورد صوری با عقود را به وجود آورد. البته بانک مرکزی و بانک‌ها تلاش کردند برای این قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تهیه کنند وتلاش آنها فقط باعث تفسیر عقود شد و اثرخود را در قرارداد‌ها نشان داد و هر بانکی تفسیر خاصی از این عقود ارائه کرد که منجر به ورود مجدد ربا و نرخ بهره ثابت در عقود بانکی شد و ذیل عنوان نام عملیات بانکی بدون ربا، عملاًبانک‌ها همراه با تشریفات اضافه ربوی عمل می‌کردند.
درحال حاضر نیز عقود به شکل صوری استفاده می‌شوند، حتی در بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که از چند سال پیش به تصویب می‌رسد، حتی برای عقودمشارکتی نرخ بهره ثابت تعیین می‌شود.
در حالی که مبنای مشارکت نرخ بازدهی متغیر است. به‌طور کلی در عملیات سپرده‌گذاری و وام، تنها ظاهر عقود شرعی است. برای مثال، در سپرده‌گذاری‌ها یا گواهی مشارکت - که ابزار متحول شده‌ای نسبت به اوراق قرضه است - نرخ بهره علی الحساب و نرخ بهره قطعی اعلام می‌شود که تفاوت زیادی با هم ندارند و حتی در بسیاری از موارد نرخ‌ها قطعی هم نشده و همان نرخ‌های علی الحساب قطعی تلقی شده‌اند.
قرارداد‌های وام هم مشکلات عدیده دارند. حتی قرارداد‌هایی بویژه در بانک‌های خصوصی منعقد می‌شود که در آنها نرخ بهره، منوط به دستورالعمل‌های بانک است. اصلاح و متحول کردن ساختار بانکی کشور احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد و تنها با تکرار مجدد وضع قانونی ناپخته نظیر آنچه اخیراً پیش‌نویس آن با ترکیب قوانین و آیین‌نامه‌های گذشته مجدداً بازنویسی شده و بدون توجه به اصول بانکداری اسلامی تدوین شده است، قدمی به سوی بانکداری اسلامی برداشته نخواهد شد.
همان‌طور که ذکر شد برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در دو سمت به اجرا درآورد که شامل رفع نقایص و مشکلات عملیات جاری و موجود به تفکیک هر مشکل و تدوین راه‌حل‌های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی می‌شود. نتایج ناشی از موارد فوق باید در قالب نهایی مستنداتی باشد که در ارتباط با هر مسأله‌ای ضمن طرح مسأله موجود در نظام بانکی و مطالعات تطبیقی لازم روش حل صریحی را پیشنهاد نماید و براساس آنها لایحه اصلاح نظام بانکی را مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی درباره هر مورد به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کند.
برای حصول این کار می‌بایست تمام مشکلات مهم و موانع دست و پا گیر را شناسایی و راه حل منطقی آنها را ارائه کرد که در پنج محور بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی، سیستم یکپارچه بانکی و فرآیند اجرای اصلاحات طبقه‌بندی می‌شود.
*اقتصاددان
منبع : روزنامه ایران 01/03/1395
پژوهشم**9131**