معاون قوانين مجلس: تورم قوانين از مشكلات قانونگذاري است

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اميدوار رضايي روز يكشنبه در همايش فرآيند قانونگذاري- الزامات و راهكارها با يادآوري اين كه تاريخچه قانونگذاري در ايران به 110 سال پيش بازمي گردد، افزود: مجلس دهم نيز بايد همانند ادوار گذشته مجلس دو هدف قانونگذاري و نظارت را دنبال كند.
وي با تشريح مراسم افتتاحيه مجلس دهم گفت: در نخستين روز هيات رييسه سني تعيين مي شود چرا كه هنوز اعتبارنامه هاي نمايندگان تصويب نشده است، بعد از مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره) در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي شعب در مجلس تشكيل مي شود تا به اعتبارنامه ها رسيدگي شود و بعد از آن هيات رييسه موقت انتخاب مي شود.
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي توزيع نمايندگان در كميسيون هاي تخصصي را مرحله بعد از تصويب اعتبار نامه ها عنوان كرد و گفت: نمايندگان مجلس خود اولويت حضور در كميسيون ها را تعيين مي كنند و بعد از آن شعب در خصوص اين اولويت بندي تصميم گيري مي كند كه اگر كسي در اولويت اول انتخاب نشد به فراخور خالي بودن كميسيون هاي تخصصي در يكي از آن ها عضو مي شود.
رضايي يادآور شد: هر نماينده در مدت نمايندگي در جلسات علني مي تواند نطق 7 دقيقه اي يا نطق اضطراري 5 دقيقه اي داشته باشد، همچنين به فراخور موضوعات مي تواند تذكرات آيين نامه اي يا اخطار قانون اساسي به مدت 3 دقيقه بدهد، تذكر شفاهي 2 دقيقه اي در پايان هر جلسه نيز مقدور است.
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: سوال از وزير و تقاضاي تحقيق و تفحص نيز از ديگر مواردي است كه هر نماينده مي تواند از آن استفاده كند و تقاضاي برگزاري جلسه غيرعلني يا استيضاح وزرا بايد به درخواست حداقل 10 نفر از نمايندگان صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه تورم قوانين از مشكلات قانونگذاري است، گفت: رهبر معظم انقلاب به اين موضوع اشاره داشته است، همچنين اصلاح آيين نامه از مواردي است كه نمايندگان مجلس آتي بايد به آن توجه كنند.
به گزارش ايرنا، همايش فرآيند قانونگذاري- الزامات و راهكارها از روز گذشته با حضور منتخبان مجلس دهم در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي آغاز به كار كرده است.
سيام**9121**9103 ** 1336