صندوق هاي حمايتي و توسعه اي از پرداخت سود سهام دولت مستثني شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، مواد الحاقي66،67 و 68 لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه اي را تصويب كردند.
بر اساس ماده الحاقي 67 اين لايحه، به‌منظور مردمي شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط ‌زيست كشور به دستگاههاي اجرايي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط ‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط بدون رعايت قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي تا سقف حداكثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرين فهرستهاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني‌هاي تخصصي مربوط منعقد‌ نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكلها و تعاوني‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود و پس از تأييد و ابلاغ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ملاك عمل است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده الحاقي 67 اين لايحه تصويب كردند كه به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش‌بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم:
1- براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك حقوقي خصوصي- دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان‌هاي توسعه‌اي در مشاركت‌هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي‌هايي كه به‌عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان‌هاي مزبور در شركت مشترك ارائه مي‌شود، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهاي ذي‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه‌بندي و معاف از ماليات مي‌باشد.
هزينه استهلاك دارايي‌هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي‌شده و بر مبناي عمر مفيد تعيين‌شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي است.
2- «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي‌يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف شش ماه نخست اجراي برنامه ششم توسعه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3- به‌منظور تقويت توان مالي صندوق‌هاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي، طي برنامه ششم توسعه اين صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مستثني مي‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزايش سرمايه دولت در صندوق‌هاي مذكور مي‌شود.
4- به‌منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداري‌هاي معدني، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأييد وزير از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
5- هزينه‌هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين‌شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده الحاقي68 اين لايحه را تصويب كردند كه بر اين اساس، مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22اسفند1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هريك از موارد حداكثر تا پنج‌درصد(5%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
سيام**9121**9103 **1446