شركت فرودگاههاي كشور مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي شد

به گزارش ايرنا از خانه ملت، محمد مهدي مفتح با اشاره به جزييات جلسه عصر امروز يكشنبه كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، گفت: در اين نشست بخش هاي مختلف در خصوص احكام حوزه سلامت و بخش درمان با حضور وزراي بهداشت و تعاون، رفاه كار و اموراجتماعي بررسي شد.
وي در خصوص مصوبات مورد بررسي در نشست كميسيون تلفيق برنامه ششم گفت: با توجه به مصوبه تلفيق به نقش مهم و ضروري فرودگاهها در توسعه صنعت گردشگري و افزايش گردشگران خارجي و الزام آنها به ارتقا كيفيت خدمت رساني و ارائه تسهيلات ويژه به گردشگران در پايانه هاي مسافرت هوايي، شركت فرودگاههاي كشور و شركتهاي فرودگاهي تابعه آن مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، مصوب 7/7/1370 مجلس شوراي اسلامي مي شوند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم، دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون سياستها و برنامه اجرائي لازم در خصوص توسعه صنايع دريايي و به طور كلي حوزه دريا را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
مفتح ادامه داد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم، در جزء (1) عبارت «آئين نامه نحوه خريد خدمات براساس ضوابطي است كه وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد» جايگزين عبارت «ارائه خدمات آموزشي در اين گونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي و تعاوني و يا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني براساس ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، صورت مي گيرد. آموزش عمومي دولتي در طول سالهاي برنامه ششم رايگان ميباشد» شد.
وي در تشريح ادامه مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم گفت: به منظور افزايش بهره‌وري نظام ملي نوآوري، اجتناب از تعريف و اجراي پژوهش‌هاي تكراري و انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و با هدف شناسايي و به كارگيري و تجاري‌سازي دستاوردهاي حاصل از پژوهش و توسعه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اطلاعات و داده‌هاي مربوط به طرح‌ها، پروژه‌هاي پژوهشي و فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي خود به همراه هزينه‌هاي انجام شده براي انجام آن‌ها را در سامانه‌هاي اختصاصي خود ثبت و منتشر كنند.
اين عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم افزود: بر اساس مصوبه كميسيون، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف است ظرف مدت يك سال از تصويب اين قانون، سازوكار ايجاد ارتباط بين سامانه‌هاي فوق الذكر را در قالب سامانه جامع مديريت و انتشار دستاوردهاي پژوهشي و فناوري با امكان دسترسي عمومي به اطلاعات و داده‌هاي آن و همچنين ايجاد زير ساخت‎هاي مورد نياز سامانه و ضمانت اجراي آن طراحي و اجرا نمايد.
مفتح در توضيح مصوبات ديگر گفت: به منظور پيشتازي در اقتصاد دانش بنيان و افزايش توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دولت مجاز است براي توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، حوزه‌هاي علميه و شركتهاي دانش بنيان در موارد ناظر به حل مشكلات كشور، مشروط به اينكه حداقل 51 درصد از هزينه‌هاي آن را كارفرما و يا بهره‌بردار تامين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايند.
وي اضافه كرد: همچنين لازم است اطلاعات و داده‌هاي قراردادها در سامانه مديريت و انتشار دستاوردهاي پژوهشي و فناوري موضوع بند 4 همين ماده ثبت شود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم، با توجه به تصويب ماموريتهاي جهاد دانشگاهي در اجراي نقشه جامع علمي كشور در جلسه 56 مورخ 25/9/1393 شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي كشور، سازمان موظف است جهت بهره‌‌برداري بيشتر از توانمندي هاي اين نهاد در جهت تحقق توسعه فرهنگي- علمي و فناورانه و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها، با هماهنگي با ساير مراجع ذيربط برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهد.
مفتح گفت: براساس مصوبات دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين برنامه، مدل بومي محاسبه هزينه كرد تحقيق و توسعه را طراحي و متناسب با آن نظام ملي حسابداري و ثبت داده‌هاي مالي علم و فناوري (در بخش دولتي، عمومي، خصوصي و تعاوني) را تهيه و سالانه ميزان هزينه كرد تحقيق و توسعه را محاسبه نمايد.
وي افزود: همچنين دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فناوري در بودجۀ ساليانه را در هر سال حداقل به ميزان 3 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش دهد، به نحوي كه در سال پاياني برنامه، سهم اعتبارات پژوهشي و فناوري در بودجه عمومي دولت به حداقل 2 درصد توليد ناخالص داخلي كشور برسد.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، يادآور شد: براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق به منظور حمايت مادي و معنوي از فرايند تبديل ايده به محصول و افزايش سالانه توليد و صادرات محصولات با فناوري پيشرفته كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به گونه‌اي برنامه ريزي نمايند كه تا انتهاي برنامه، معادل حداقل 10 درصد از ارزش كالاها و تجهيزات راهبردي با فناوري متوسط به بالاي مورد نياز خود را كه تا قبل از شروع برنامه انحصاراً از خارج از كشور تأمين مي شدند، از طريق تحقيق و توسعه يا انتقال و توسعه فناوري داخلي سازي كرده از داخل كشور تامين نمايند.
مفتح ادامه داد:آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و سازمان تهيه و پس از حداكثر 6 ماه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
سيام**7261 /1449