برداشت نادرست از قانون ماليات هاي مستقيم؛ سركشي به حساب موديان بدون مجوز امكانپذير نيست

به گزارش ايرنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي بعد از اصلاحاتي كه در قانون ماليات هاي مستقيم انجام داد، براي تصويب از طريق دولت به مجلس ارسال كرد. قانون «اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم» 31 تيرماه پارسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و با تائيد شوراي نگهبان، براي اجرا به دولت ابلاغ شد. رئيس جمهوري نيز اين قانون را مردادماه 94 براي اجرا از ابتداي سال 95، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي نيز چهارم ارديبهشت ماه امسال دستورالعمل اجراي اين قانون را به ادارات كل مالياتي ابلاغ كرد. هدف از اصلاح اين قانون، «شفافيت و عدالت مالياتي» عنوان شده است.
اين دستورالعمل كه بسياري رسانه ها از آن به عنوان «آغاز سركشي دولت به حساب‌هاي بانكي» ياد كرده اند، ناشي از برداشت نادرست از ماده 231 اين قانون است.
براساس ماده 231 قانون ماليات مستقيم، «در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممكلت اعلام كند كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود؛ در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود».
همچنين در ماده «۱۶۹ مكرر» آمده است: «به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، مؤظفند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
براين اساس مقرر شده كه «اطلاعات هويتي، اطلاعات معاملاتي اشخاص، اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب همه عقود و هم‌چنين همه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن به همراه اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و هم‌چنين نقل و انتقال آن‌ها» به سازمان امور مالياتي داده شود.
با توجه به اين مساله، سازمان امور مالياتي تاكيد كرده كه دستورالعلي كه برخي رسانه ها آن را منتشر كرده اند، داخلي بوده و بر مبناي ماده 231 قانون ماليات هاي مستقيم، براي رسيدگي به تراكنش هاي مشكوك است؛ در واقع ماموران مالياتي بدون مجوز حق سركشي به حساب موديان را ندارند.
اقتصام ** 3065 ** 2023