حزب سعادت تركيه:بحث تدوين قانون اساسي اسلامي، بازي سياسي دولت است

به گزارش پايگاه خبري ملي گازته ، «مصطفي كامالاك» رهبر حزب اسلامگراي سعادت تركيه در باره پيشنهاد اخير «اسماعيل قهرمان » رئيس مجلس تركيه و عضو حزب حاكم عدالت و توسعه ، براي تدوين قانون اساسي اسلامي و مخالفت رئيس جمهور و نخست وزير تركيه با اين امر آن را عنوان كرد.
«مصطفي كامالاك» گفت: اين مشاجره به منظور تحريف واقعيتها از سوي دولت مطرح شده و هدف آن مشغول كردن افكار عمومي با موضوعي است كه موجب فراموشي ديگر مشكلات كشور شود.
رهبر حزب سعادت افزود : آرزوي دولت پاك ، جامعه تميز، آرزوي ماست ولي مطرح شدن قانون اساسي اسلامي از سوي يك مقام حزب حاكم و مخالفت با آن از سوي رهبر همان حزب بيشتر از آنچه اخلاقي باشد ، سياسي است.
وي افزود : براي اثبات اين سخن خود مي گويم كه حزب حاكم با قول تغيير قانون اساسي به مردم به قدرت رسيد و در 14 سال گذشته كه قدرت را در دست دارد قانون اساسي را تغيير نداد و اين در حاليست كه در سال 2002 ميلادي 370 نماينده در مجلس داشت و قادر بود با تكيه به آراي اكثريت نمايندگان خود در مجلس قانون اساسي را تغيير دهد.
«رجب طيب اردوغان» رئيس جمهوري تركيه روز گذشته (چهارشنبه) درواكنش به پيشنهاد رئيس مجلس اين كشور مبني بر اينكه تركيه كشوري اسلامي است و قانون اساسي اين كشور نبايد لائيك باشد ، گفت:لائيسيته ( جدايي دين و دولت) در راس حزب حاكم قرار دارد.
«اسماعيل قهرمان » رئيس مجلس تركيه كه عضو حزب حاكم عدالت و توسعه است در كنفرانسي كه از سوي اتحاديه نويسندگان و كارشناسان كشورهاي اسلامي تحت عنوان «تركيه جديد و قانون اساسي جديد» در استانبول برگزار شد، گفته بود : تركيه يك كشور اسلامي است و بايد يك قانون اساسي جديد بر اساس دين اسلام و حذف لائيسيته تدوين شود.
در شرايطي كه روز چهارشنبه بحث هواداران پيشنهاد رئيس مجلس و مخالفان آن در داخل حزب حاكم و بين احزاب سياسي موجب بروز بحثهاي تند و واكنشهاي متفاوت شده است ، «رجب طيب اردوغان » به صف طرفداران لائيسيته پيوست.
اردوغان گفت : رئيس مجلس، ديدگاه و افكار شخصي خود را درباره بحث هاي مرتبط با قانون اساسي تركيه بيان كرده است؛ ديدگاه من و برنامه هاي حزب حاكم (عدالت و توسعه) كه من موسس آن هستم، نيز به صورت صريح بيان شده است.
«احمد داود اوغلو » رهبر حزب حاكم و نخست وزير تركيه نيز در اين باره گفت: حكومت تركيه لائيسيته است وحزب حاكم در پيش نويس قانون اساسي جديد نيز لائيسيته از نوع دمكراتيك آن را پيش بيني كرده است.
خاورم ** 2010**1566