سه پرده از جنجال دومیلیارد دلاری

دنیای اقتصاد: اعلام خبر بلوکه شدن منابع دلاری ایران، باعث شد برخی ابهامات درخصوص این پرونده مطرح شود. سوءتفاهم نخست، بحث خرید اوراق قرضه دولتی آمریکایی است؛ حال آنکه این خرید اوراق قرضه دلاری از کشورهای اروپایی بوده است. ابهام دوم در خصوص زمان خرید این اوراق است که به‌زعم کارشناسان این موضوع اهمیت ویژه‌ای ندارد، بلکه خطای صورت گرفته در عدم هماهنگی استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی بوده و اهمال دولت وقت در تبدیل دارایی دلاری به سایر ارزها در زمان تغییر برنامه هسته‌ای ایران اهمیت ویژه‌ای داشته است.

گروه بازار پول: در نخستین روز اردیبهشت ماه اعلام شد دیوان عالی آمریکا طی حکمی حدود 2‌میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حملات تروریستی برداشت می‌کند. پس از این موضوع، برخی از رسانه‌ها و کارشناسان این موضوع را اشتباه استراتژیک در بحث خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا اعلام کردند، برخی از آنها استفاده از این اوراق را برای مدیریت دارایی ارزی نامناسب دانستند و برخی دیگر این موضوع را به برجام گره زدند. گزارش «دنیای اقتصاد» با شفاف‌سازی درخصوص ابهامات مطرح شده معتقد است که خطای صورت گرفته به دلیل عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های گذشته بوده است. در نتیجه اهمال در تبدیل دارایی‌های دلاری ایران به سایر دارایی‌ها همزمان با اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی، باعث بلوکه شدن دارایی ایران شده، هر چند که به نظر کارشناسان این احکام از نظر حقوقی نیز دچار تناقض‌های آشکاری است.

هماهنگ نبودن استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی
اما فارغ از این موضوعات که این رویداد در چه دولتی رخ داده، این بحث مطرح است که چرا در استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی، هماهنگی وجود ندارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای دولت نهم در سال 84، سیاست کشور در قبال موضوعات هسته‌ای تغییر کرد و در انتهای این سال پرونده ایران از آژانس بین‌المللی به شورای امنیت فرستاده شد. پس از آن تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و شورای امنیت صادر شد؛ بنابراین باید همگام با این راهبرد و بالا گرفتن سطح تخاصم، سیاست‌های اقتصادی نیز هماهنگ و سیاست‌های مدیریت دارایی‌ها متناسب با سیاست خارجی نیز باید تغییر پیدا می‌کرد. در استراتژی کلیه بانک‌های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی‌های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی‌های خارجی کشور است. طی دوران پس از انقلاب نیز مسوولان مربوطه حداقل در چند مقطع به‌طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی‌های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی‌های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. نخستین مرحله در مقطع سال 1358 و پس از تسخیر لانه جاسوسی بود.

پس از آن در سال‌های 1995 و 1996 بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره آمریکا نیز این سیاست در پیش گرفته شد. پس از حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا در سال 2001 نیز این سیاست پیگیری می‌شد. در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی‌های خارجی کشور حفاظت از این دارایی‌ها بوده است که به‌طریق مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی‌ها قرار گرفته بود. در نتیجه، با توجه به این پیشینه و سیاست‌های اتخاذ شده، انتظار می‌رفت که در دولت نهم نیز این سیاست‌ها از سوی مسوولان دولتی، به‌صورت ضربتی در نظر گرفته می‌شد و روند تغییر دارایی‌های ایران از دلار به سایر ارزها، سرعت می‌گرفت. موضوعی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم نیز تایید شده است. طهماسب مظاهری در مصاحبه با «ایرنا» تاکید کرد: باید هماهنگی سیاسی دولت، وزارت نفت و بانك مركزی به گونه‌ای انجام می‌شد كه آنچه دارایی دلاری به شكل‌های مختلف داشتیم، به انواع ارزهای دیگر یا طلا تبدیل می‌شد تا از دستبرد دولت آمریكا مصون بماند. به گفته او، دولت نهم با اهمال و فرصت‌سوزی در این کار، حتی فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی‌ها از تله تحریم را به خودش نمی‌داد. مظاهری بحث خرید دلار را در این زمان رد می‌کند و توضیح می‌دهد: «در این دوران اگر هم می‌خواستیم این کار را بکنیم، امکان خرید نبود و تاریخ خرید اوراق معین و مشخص است.» از تمامی این مطالب می‌توان دریافت که نقد و خطای وارد شده، نه در بهره‌گیری از ابزار و نه زمان خرید و فروش اوراق دولتی بوده است، بلکه خطای صورت گرفته، بیشتر بر این موضوع تاکید می‌کند که چرا مانند سال‌های قبل، تدابیری اتخاذ نشد که با تغییر استراتژی‌های سیاسی، رویکردهای اقتصادی نیز برای مصون ماندن دارایی‌ها از دسترس دولت‌های متخاصم نیز به سرعت هماهنگ شود.