ارائه چشم انداز نظام بانكي كشور در بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، «علي ديواندري» به برگزاري بيست و ششمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي در روزهاي چهارم و پنجم خردادماه امسال در سالن اجلاس سران اشاره كرد و افزود:‌ برگزاري اين همايش با توجه به شرايط امروز اقتصاد ايران و اقدامات انجام شده در زمينه مهار نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكي، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي با بيان اينكه، دولت يازدهم در ابعاد مختلف اقتصادي بويژه اقتصاد كلان تلاش جدي انجام داده و اقداماتي را در زمينه رفع تنگناي اعتباري در دستور كار دارد‌، اظهارداشت:‌ اين همايش فرصت مناسبي براي ارائه نظرات و بحث هاي علمي محققان، صاحبنظران و انديشمندان اقتصادي كشور است.
وي ادامه داد: همچنين مسئولان اقتصادي كشور مي توانند سياست هاي خود را براي امسال و سال هاي پيش رو تبيين كنند تا نقد و بررسي هاي لازم انجام شود.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، تحقق رشد اقتصادي مناسب را يكي از مهمترين ضروريات كشور برشمرد و گفت: علاوه بر حفظ دستاورد كاهش نرخ تورم، دستيابي به رشد اقتصادي مناسب در سال جاري با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه 1395 و برنامه توسعه بايد در نظر قرار گيرد.
اين مقام مسئول، يكي از موانع تحقق اين هدف را «مشكل تامين مالي بخش هاي شركتي، بنگاه هاي بزرگ و همچنين تامين مالي خرد» برشمرد و افزود: نظام بانكي اينك با تنگناي اعتباري روبه روست؛ به همين دليل بايد سياست برون رفت از مشكل تدوين و عملياتي شود.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با تاكيد بر لزوم هماهنگي بازار پول و سرمايه براي نظام مالي، يادآور شد: براي استفاده بهتر از ظرفيت تامين مالي، فقط نبايد به نظام بانكي تكيه كرد، بلكه بهره گيري از ساير ظرفيت ها همانند بازار سرمايه نيز بايد مد نظر قرار داشته باشد.
ديواندري گفت: اين موضوع يكي از محورهاي بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي يكپارچه سازي نظام مالي است تا در قالب آن به كاركردهاي نظام مالي شامل نظام پول و سرمايه و ساير بخش ها پرداخته شود.
دبير بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي اضافه كرد: اكنون تنگناي مالي مشكل اصلي بنگاه هاي كشور به حساب مي آيد؛ بر اين اساس قرار است همكاري بازار پول و سرمايه و هم افزايي آنها بررسي شود.
وي بيان داشت:‌ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان استراتژي فراگيردر سطح ملي مطرح و سياست هاي كلي آن ابلاغ شده است و به همراه آثار آن در نظام بانكي مورد بررسي قرار مي گيرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي افزود: بانك محوري اقتصاد كشور سبب شده تا به طور طبيعي اين بنگاه هاي اقتصادي اهميت ويژه اي در پياده سازي اقتصاد مقاومتي داشته باشند و بر همين اساس، اگر سياست هاي نظام بانكي در اين زمينه به صورت شفاف مدون و ابلاغ شود گام مهمي در عرصه اجرا برداشته خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به اهميت نظارت در نظام بانكي كشور خاطرنشان كرد: ابعاد مختلف نظارت بويژه سياست هاي احتياطي از اهميت خاصي براي نظام بانكي برخوردار است و علاوه بر آن، بهبود شاخص هاي سلامت نظام بانكي در چارچوب سياست هاي حرفه اي با محوريت حاكميت شركتي، در اين همايش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ديواندري ادامه داد: مديريت ريسك و حسابرسي (كه از چالش هاي نظام بانكي به شمار مي رود)، بهبود شاخص هاي سلامت بانكي همانند كاهش مطالبات معوق، سرمايه بانك ها، ‌اتخاذ روش هاي احتياطي در بنگاه داري و سرمايه گذاري بانك، رفع تنگناي اعتباري و ريشه يابي اين امر، در قالب كار علمي در بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي بررسي خواهد شد.
اقتصام ** 3065 ** 2023